«الأعلى للقضاء»: لا استئناف لأحكام الدعاوى المالية الأقل من 20 ألفًا

أقر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس إجراءات لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة حيث حصر اختصاصها بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد مبالغها المالية عن 20 ألف ريال، وأكد أن الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى لا تقبل الاستئناف.
وفي هذا الإطار، وتحقيقًا لسرعة الإنجاز والفصل في هذه القضايا قرر المجلس أن تكون الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في هذه الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها عن هذا المبلغ، من الدعاوى التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقًا، وذلك دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلق بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد.
ووفقًا للقرار الجديد تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة أبرزها أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام. كما أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، وأن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميًا.
كما وجه المجلس بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في: الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، والباحة، وذلك في ضوء إحصاءات هذه الدوائر واحتياجات المحكمة، وبإشراك رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قدمت للمجلس انتهت لضرورة مراجعة وضع الدوائر والعمل على تطويرها بما يساعد على فعالياتها، وبما يسهل الترافع في الدعاوى اليسيرة والوصول إلى عدالة سريعة تتلاءم مع طبيعة الدعوى، وعدم إرهاق المتقاضين في القضايا بالدخول في مسار القضايا الكبيرة؛ كما أن هذا القرار جاء لما تمتلكه هذه الدوائر من إجراءات خاصة ملائمة لطبيعة القضايا المنظورة لديها، ومراجعة إجراءات عمل هذه الدوائر بما يحقق الغرض من إنشائها.
وقد قامت وزارة العدل بتطوير نظام الدوائر الإلكتروني وتحديث نماذج أعمالها، كما قامت بتطوير إسناد هذه الدوائر القضائية لرفع معدلات القضايا المنتهية صلحًا وتوثيق تقارير الصلح وإعطائها الصبغة التنفيذية دون الحاجة لعرض القضية على الدائرة، واعتبار النزاع منتهيًا بذلك.
قرار المجلس الأعلى للقضاء:
1. حصر اختصاص الدوائز الجزئية بالدعاوى التي لا تزيد على 20 ألفًا
2. لا اعتراض أو استئناف للأحكام الصادرة في هذه الدعاوى
3. لا يجوز تأجيل الجلسات إلا للضرورة ولمدة لا تزيد عن 10 أيام
4. لا يجوز تأجيل الجلسة لذات السبب أكثر من مرة
5. 30 جلسة يوميًا لكل دائرة