الجدعان: لا ضرائب أرباح على الشركات السعودية

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020م، وسوف يتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق. وأضاف أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر ب200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة. ونوه الجدعان، إلى أن تحقيق أهداف رؤية 2030م يتطلب نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 %سنويًا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه ب1.6 تريليون ريال، لافتًا إلى أن منهجية المرحلة القادمة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، ولن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح بين الوزراء ورجال أعمال المنطقة الشرقية.
وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أشار الجدعان، إلى أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4) والتصدير (من 9 إلى 3)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلا عن العمل على إنشاء «منصة الفسوحات» مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.
القصبي: إستراتيجية لتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية
أوضح وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن وزارته تهدف بحلول 2030م إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 اقتصادا في العالم، فضلا عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% إلى 5.9 %من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 %إلى 35 %.
وقال القصبي: إن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية تبدأ ب18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي 173 مشروعًا و11 مؤشرا لقياس الأداء.
وتعمل الوزارة بحسب القصبي، على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معًا، وإنها طبقت بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق إلكترونيًا من مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي «700» يربطها إلكترونيًا مع الجهات الحكومية، وأيضًا إلغاء ختم الشركة وعدم إلزاميته في التوثيق وإلغاء متطلب فتح الحساب البنكي لشركة تحت التأسيس.
وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال القصبي: إنه جار حاليًا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلا عن دعم القطاعات التي بها إمكانات نمو واعدة مثل التعدين، الخدمات اللوجستية، التصدير، التمويل، العمرة.