نظام لحقوق كبار السن!

*(كِبَار السِّنّ) شريحة مهمة أَفْنَت سنين عمرها في خدمة دينها ووطنها ومجتمعها، وأولئك لهم حقوق واجبة على المجتمع ومؤسساته المعنية حكوميةً كانت أو مَدنِيّة، ولاسيما مَن كان منهم خارج رعاية أسْرَته، أو يعاني (صحياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً)!
لذا أقترح أن يكون هناك (هيئة أو جمعية لرعايتهم وحمايتهم) تحت مظلة (الشؤون الاجتماعية)، يشارك في دعمها القطاع الخاص، تكون مهمتها تقديم المساعدة للمُسِنّين ذكوراً وإناثاً في شتى المجالات من خلال برامج رعاية وحماية تعتني بهم، وتدمجهم بالمجتمع ، وتفيد من خبراتهم، تحت شَعَار( شُكراً كبار السن)، على أن يكون لتلك الهيئة أوقاف واستثمارات تضمن دَيْمُوْمَة أعمالها وبرامجها!
* السطور أعلاها حملها مقال احتضنته هذه الزاوية في ال (11 من مايو 2016م)، وجاء تحت عنوان: (#حقوق_كبار_السِّن)، وقد تذكرته ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية - بحسب صحيفة المدينة يوم الأربعاء الماضي - تطرح مسوّدة (مشروع نظام حقوق كبار السن)، عبر بوابة (شَاركنا القَرار)، وتدعو المختصين لإبداء ملحوظاتهم على المشروع قبل ال (21 من رجب الحاضِر).
* وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة «الدكتور نايف بن محمد الصبحي»، أكد بأن النظام المقترح يتكون من ( 18 مادة)، ويهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والحفاظ عليها، ورعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية، وكذلك إشراك الجهات الحكومية، والقطاع الخاص والأهلي في تقديم البرامج والخدمات لهم.
* وهنا هذه دعوة للمهتمين للمشاركة الفاعلة في دراسة المشروع وتقييمه، وتزويد القائمين عليه بالمرئيات التي تجعله قادراً على فرض حقوق كبار السِن وتجويد ما يُقَدم لهم من خَدمات، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: (http://sd.mlsd.gov.sa/ar/qarar)!
* أخيراً ما أتمناه سِرعة اعتماد المشروع، وتطبيقه على أرض الواقع، وأكَرّر على أهمية أن تدعمه جمعية خيرية، وأوقاف واستثمارات تَصرف عليه، وتضمن ديمومة عطائه.