استقالة مسؤول !

د. ريما خلف من مواليد عام 1953م وهي اقتصادية وسياسية أردنية حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت ،كما حصلت على الماجستير والدكتوراه في علم الأنظمة من جامعة بورتلند الرسمية في أمريكا ،وقد كانت إلى الأسبوع الماضي تشغل منصب أمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا « الإسكوا « والتابعة للأمم المتحدة، كما سبق لها أن عينت وزيرة للتخطيط ووزيرة للصناعة والتجارة ونائب رئيس للوزراء بالأردن.
قبل يومين أعلنت د. ريما خلف استقالتها من منصبها كأمينة عامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا ) وذلك بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز سحب تقرير أصدرته اللجنة قبل أيام قليلة يدين دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقد تضمن خطاب استقالة الدكتورة ريما بأنها تتفهم ( الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها الأمم المتحدة على يد دول من ذوات السطوة والنفوذ بسبب إصدار تقرير الإسكوا بعنوان ( الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتايد ) كما أشارت أنها لا تستغرب أن تلجأ هذه الدول والتي تديرها حكومات قليلة الاكتراث بالقيم الدولية وحقوق الإنسان إلى أساليب التخويف والتهديد حين تعجز عن الدفاع عن سياساتها وممارساتها المنتهِكة للقانون وبديهي أن يهاجم المجرم من يدافعون عن قضايا ضحاياه . في فترة شهرين وجهت تعليمات ل ( الإسكوا ) لسحب تقريرين لا شوائب في مضمونهما ولكن بسبب ضغوطات سياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بشكل عام وشعوب المنطقة بشكل خاص مؤكدة الحقيقة المؤلمة والتي قد يعرفها الجميع ولكن لم يعلنوا عنها صراحة وهي وجود نظام فصل عنصري مازال قائماً في القرن الحادي والعشرين ،وهو أمر لا يمكن قبوله في أي قانون وبأي شكل من الأشكال .
استقالت الدكتورة د. ريما لأنها وجدت نفسها غير قابلة للخضوع إلى هذه الضغوط، لا بصفتها موظفة دولية بل بصفتها إنسانة سوية، فهي تؤمن بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية كما تؤمن بأن التمييز ضد أي إنسان على أساس الدين أو لون البشرة أو الجنس أو العرق أمر غير مقبول، وتؤمن كذلك أن قول كلمة الحق في وجه جائر متسلط ليس حقاً للناس فحسب بل هو واجب عليهم، وقد استقالت د. ريما بالرغم من عدم بقاء غير أسبوعين في مدة خدمتها ولكنها فضلت عدم كتم شهادة حق عن جريمة ماثلة تسبب كل هذه المعاناة لشعوب المنطقة. خلاصة التقرير الذي استقالت من أجله المسؤولة في الأمم المتحدة يقول بأن إسرائيل دولة فصل عنصري ( أبارتايد ) وقد تكون هناك العديد من التقارير المشابهة لهذا الأمر أو في مواضيع مختلفة والتي سحبت لمثل هذه الضغوط ،مما يؤكد عدم مصداقية مثل هذه اللجنة الدولية.
فشكراً لهؤلاء الذين تمنعهم إنسانيتهم من أن يخالفوا مبادئهم وقيمهم .