«التوطين» ومعالجة «التستر» .. يتجهان نحو مركزية المدينة المنورة

تعزيزًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة الهادفة لتوطين المزيد من الوظائف في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة في جميع القطاعات الفندقية والتجزئية والخدمية تزامنًا مع الحراك الاقتصادي المتنامي الذي تشهده المنطقة وضرورة أن يكون الشباب السعودي شريكًا أساسيًا في ذلك الحراك بانتزاع النشاط من العمالة الوافدة لإثبات أحقية الشباب السعودي في العمل، محملًا الغرفة التجارية الدور الكبير في مسؤولية ذلك، فقد أكد عدد من رجال الأعمال والمسؤولين أن الفرصة مواتية لمواصلة وتحقيق نجاح الخطة الخمسية للمملكة 2016 - 2020 التي تداركت حزمة من المعوقات لتفادي العثرات والممثلة في رسم الخطة ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة توليد الوظائف في القطاعين العام والخاص.
السليمان: تمويل مليوني منشأة صغيرة ومتوسطة ورفع معدل الإقراض إلى 20 %
وكشف محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان عن خطة تمويل مليوني منشأة صغيرة ومتوسطة للمدينة المنورة منها النصيب الأوفر، وقال خلال لقاء رواد الأعمال في المدينة إن العمل جارٍ على الرفع من معدل مستوى الإقراض من 2-20% في خطط 2030 باتباع ساسية الضغط بالتدرج على البنوك، مشيرًا إلى تجاوب 3 بنوك لتمويل 80% من التمويل المعد، كما أشار إلى أن اللجنة التنفيذية التي تم تشكيلها مؤخرًا لتحسين بيئة العمل في القطاع برئاسة وزير العمل، تسعى لتسريع المعاملات والإجراءات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كتسريع تخليص البضائع في الموانئ من 15 يومًا إلى 10 أيام، وحثَّ شباب الأعمال على كسر حاجز ثقافة الخوف من الفشل، بخوض غمار العمل والوقوف أمام التحديات.
وأفصح السليمان عن تلقِّي مبادرة من أمير منطقة المدينة المنورة، بعرض مساحة في شركة نماء المنورة تقدَّر ب1000م لإنشاء مقر لتسريع الأعمال، ودعا غرفة المدينة إلى حثّ الجهات بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتخصيص جزء من مشترياتها مع تخصيص 20% من مشتريات الغرفة لدعم القطاع ومساندته.
غرفة المدينة: عقود توظيف مباشر ومواقع للاستثمار تمهيدًا للتوطين والإحلال الكامل
فيما أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة منير بن محمد ناصر أن الغرفة تبحث بدورها المعوقات والتي تحد من عملية توطين الوظائف مع ضرورة خلق بيئة عمل لجذب الشباب للعمل في الأنشطة المتنوعة في المنطقة وبالأخص السياحية والبيع بنوعية التجزئة والجملة والخروج بتوصيات تمكن من تطبيق خطط إستراتيجية مدعومة بالمبادرات من قبل رجال الأعمال بصفتهم أرباب أعمال في خلق نقاط جذب للتوطين مرحبًا بتخصيص 20% من مشتريات الغرفة من القطاعين الصغير والمتوسط الذي يدار بإيدٍ سعودية تملكة، مشيرًا إلى أن تفعيل البرنامج الموجه للمناطق مطلب وطني يؤمن به رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة غرفة المدينة خاصة للمساهمة في تحقيق مخرجات البرنامج.
وقال إن الغرفة ستقوم بحزم وبرامج تدريبية متخصصة لسوق العمل وتأهيل الشباب السعودي، إضافة إلى خلق مبادرات من رجال الأعمال في جميع قطاعات الأعمال المتوفرة في منطقة المدينة المنورة لتفعيل التوطين بشكل أقوى ومنح مميزات وحوافز سواء للشاب السعودي أو رجال الأعمال من أرباب المهن.
ولفت ابن ناصر إلى عقد ورش عمل متخصصة لحصر كافة الإعداد المطلوبة للبرنامج والبدء من أي نشاط لوضع إستراتيجية كاملة على مستوى منطقة المدينة المنورة بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورجال الأعمال والشباب الباحثون عن الوظائف بالشراكة مع الغرفة لتذليل كافة المعوقات وإزالة كافة الملابسات المتوقع حدوثها لمواجهة تلك الأطراف التكاملية وتوقيع الاتفاقات على ارض الواقع حسب التخصصات كل ذلك لتحقيق الهدف المنشود من البرنامج. وعن أبرز المجالات والقطاعات المستهدفة للبرنامج قال رئيس غرفة المدينة نستهدف بالدرجة الأولى خلق الفرص الوظيفية في المنطقة المركزية من خلال توقيع عقود التوظيف المباشر أو عقد شراكات وتحالفات للشباب والقطاع الصغير لدعمهم وإيجاد مواقع للاستثمار عليها تمهيدًا إلى التوطين والإحلال الكامل.
حماد: غرس ثقافة العمل الحر أولى خطوات التوطين
وقال الدكتور ريان حماد عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة: إن من أولى خطوات التوطين في القطاع الخاص هو غرس ثقافة العمل الحر وتقديم البيانات الدقيقة عن القطاعين الصغير والمتوسط بتصحيح ماهو موجود حاليًا من معلومات لتكون أكثر دقة حتى يتسنى ترتيب الأولويات وتعدد الأنشطة مشيرًا إلى أن غرس ثقافة العمل الحر في نفوس الشباب خلال مراحل الدراسة بالتعاون مع الجامعات والمدارس لتحقيق النتائج المرجوة كما في نوادي الجامعات خطوة جيدة تؤتي ثمارها في الجيل القادم، مؤكدًا على أن النسبة المتوقعة لمساهمة القطاعين في الناتج الإجمالي المحلي بنهاية العام الجاري 2015 تقدر ب37% باستثمارات تقدر ب70مليار دولار قابلة للنمو في السنوات المقبلة.
رشوان: الجدية في التوطين تعالج داء التستر بنسبة 90% في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وشدد محمود أحمد رشوان عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية على أن الجدية في التوطين في المملكة بشكل عام في المنطقة المركزية في المدينة المنورة بصفتها واجهه للسياحة الدينية تعالج داء التستر التجاري الذي شاع بنسبة 90% في القطاعين الصغير والمتوسط ما بين سجلات تجارية كمؤسسات ورخص تجارية كمحلات من مطاعم وغيره من الأنشطة التجارية، وقال من الجدير بنحو مليوني منشأة أن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي ب80% أو أكثر في حال تشديد التشريعات لتحقيق العوائد لصالح البلد وأبنائه، مشيرًا إلى أن أقل من مليوني من القطاعات التجارية في المنطقة صغيرة، بينما تحدد المتوسطة بمليونين فأقل والكبيرة بمليونين فأكثر.
خبراء: هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ترفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 40%
يشير خبراء وأكاديميون في الاقتصاد والتمويل ورجال أعمال إلى أن إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعزز من معدل مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بزيادة نحو 40% من الرقم المتوقع في نهاية 2015 ب 37% إلى ما بين 60-70% في حال تم التوظيف الصحيح للقطاع بحل المعوقات والإشكالات والمعلومات المتضاربة والجهود غير الموحدة في تعزيز ثقافة العمل الحر مثمنين توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- في حل معوقات التمويل كبداية للدعم المادي في إشارة منهم إلى أن التمويل في المرحلة الحرجة (التأسيس) أكبر تحدٍ يواجه القطاع، فيما يرى آخرون أن نحو مليوني منشأة قادرة على المساهمة في أكثر من 70% من الناتج المحلي في حال معالجة التستر التجاري وفرض التشريعات. وأشار الدكتور فاروق الخطيب المستشار الاقتصادي إلى أن الهيئة تعالج مشكلات التمويل بالدرجة الأولى، وقال: إن غالبية منشآت القطاعين الصغيرة والمتوسطة فردية وليس مساهمة، وهذا ما يجعل التصرف في التمويل بوجه غير صحيح ولا ينطلق من مفهومه الاستثماري الصحيح في عدم صرفه للاستهلاك، وشدد على أنه في حال التوظيف الصحيح للدعم في جميع الجوانب بالتكامل ما بين القطاعين العام والخاص يزيد معدل المساهمة في الناتج المحلي للقطاع إلى 60-70%.
التفرغ لإدارة المشروع شرط للتمويل من بنك التنمية
وأكد مصدر في بنك التنمية أن ثمة شروطًا يلتزم بها طالب التمويل وفي حالة إخلاله بها فإن للبنك الحق في إلغاء طلب التمويل في أي مرحلة وصل لها الطلب، والحجز على المشروع إذا صرف له جزء أو كامل التمويل ومطالبة المقترض بكامل مبلغ القرض المصروف له، كما يشترط تقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع دون أي التزام من البنك بالموافقة على طلب التمويل أو تعويض طالب التمويل. شريطة التفرغ لإدارة المشروع المطلوب تمويله بعد توقيع عقد التمويل مع البنك.