تنديد دولي وعربي واسع ب «تشريع» الاستيطان

توالت أمس الثلاثاء ردود الفعل الدولية والعربية المنددة بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بسلب أراضي الفلسطينيين الخاصة والتوسع الاستيطاني عليها. وبينما اعتبر ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام القانون الإسرائيلي «سابقة خطيرة» يتجاوز «خطا أحمر عريضا»، طالب الرئيس الفرنسي تل أبيب بإلغاء القانون، كما نددت لندن به، في حين اعتبرت الجامعة العربية التشريع الإسرائيلي «غطاء لسرقة أراضي الفلسطينيين». ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لعدم تنفيذ قانون تشريع مصادرة أراض لصالح المستوطنين.
أولوند: زيادة المستوطنات الإسرائيلية يفتح الباب أمام ضم أراض فلسطينية
هولاند وعباس يرفضان بشدة القانون الإسرائيلي لتشريع البؤر الاستيطانية
غوتيريش يؤكد أن القانون الإسرائيلي المؤيد للاستيطان ينتهك القانون الدولي
تشريع مخالف للقانون الدولي
وأعلن الرئيسان الفرنسي فرنسوا هولاند والفلسطيني محمود عباس الثلاثاء في باريس، رفضهما الشديد للقانون الإسرائيلي الجديد، الذي يشرع مصادرة أراض خاصة فلسطينية لصالح الاستيطان.
وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هولاند: إن «التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي». وأكد أن مواصلة الاستيطان «عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة».
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء باستملاك أراض خاصة يملكها فلسطينيون شيد إسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص سواء لأنهم لعدم علمهم أنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك.
وتقول منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان: إن القانون «سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية» المحتلة.
من جهته دعا هولاند «إسرائيل وحكومتها إلى التراجع عن هذا القانون»، مبديا قلقه حيال «تسارع وتيرة المستوطنات» التي تحظى «بغطاء قانوني كون البرلمان الإسرائيلي أقر أمس نصا سيؤدي إلى تشريع المستوطنات العشوائية في حال أكدته المحكمة الدستورية». وأكد أن القانون سيؤدي إلى «ضم للأراضي المحتلة بحكم الأمر الواقع».
انتهاك للقانون الدولي
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء في بيان، أن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يصب في صالح المستوطنين يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وإذ أعرب انطونيو غوتيريش عن «أسفه الشديد» لإقرار هذا القانون الذي يتيح لإسرائيل مصادرة أراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة يملكها فلسطينيون، أكد أنه «يشكل انتهاكا للقانون الدولي وستكون له تداعيات قانونية كبيرة على إسرائيل».
سياسة غير مقبولة
نددت وزارة الخارجية التركية بشدة في بيان بالقانون، وقالت: إن «السياسة التي تصر إسرائيل على اعتمادها... غير مقبولة». كما وصفت منظمة التعاون الإسلامي قانون الاستيطان ب»الانتهاك السافر لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334، الذي أكد رفض المجتمع الدولي وإدانته لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وطالب بوقفها».
ووصف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان القانون بأنه ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين»، معتبرا أنه يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في المنطقة بأسرها.
من جانبه وصف رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي في بيان له القانون الإسرائيلي ب»جريمة حرب.
كما وصف الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني القرار الإسرائيلي بأنه «خطوة استفزازية» من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام.
من جانبها، أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تمرير الكنيست للقانون الذي يضفي الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وحذرت قادة إسرائيل من أن الإدارة الأميركية لن تحميهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية.
مظاهرات في لندن احتجاجا على زيارة نتنياهو
تظاهر عشرات البريطانيين، الاثنين، أمام مبنى الحكومة في العاصمة لندن، احتجاجًا على الزيارة التي يقوم بها حاليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وردّد المتظاهرون شعارات باللغة الإنجليزية من قبيل «الحرية لفلسطين» و«إسرائيل دولة إرهابية» و«الأمر الوحيد الذي تفعلونه هو إلقاء القنابل وقتل المدنيين». ورفعوا لافتات كتب عليها «الحرية لفلسطين»، و«لا نريد مجرمي حرب هنا»، و«لينتهي الاحتلال الإسرائيلي».