اذعنت الادارة الامريكية لقرار قاضٍ فدرالي، واوقفت تطبيق مرسوم الهجرة الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب، فيمات توعد ترامب بطعن سريع. وكان قاضي سياتل الفدرالي جيمس روبارت علق مساء أمس العمل موقتا بمرسوم ترامب الذي منع رعايا سبع دول اسلامية من زيارة الولاياتالمتحدة، بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترامب قدمها الاثنين الماضي وزير العدل في ولاية واشنطن. وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفدرالي اعلان الادارة الامريكية ان ابواب الولاياتالمتحدة عادت وفتحت امام رعايا الدول السبع. وسارع ترامب الى الرد على القاضي بسلسلة تغريدات قال في إحداها إن «رأي هذا الذي يسمى قاضيا، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، امر سخيف وسيتم الغاؤه». واضاف «عندما لا يعود البلد قادرا على ان يحدد من الذي يدخل ويخرج ومن الذي لا يمكنه ان يدخل او يخرج وخصوصا لاسباب تتعلق بالسلامة والامن، فهذه مشكلة كبيرة». وفي تغريدة اخرى كتب ترامب انه «من المثير للاهتمام ان عددا من دول الشرق الاوسط توافق على الحظر» مضيفا «انهم يعلمون بأنه اذا تم السماح بدخول اشخاص معينين الى الولاياتالمتحدة، فهذا يعني الموت والدمار». جوانب في القضية: • امر القاضي الفدرالي بوقف تنفيذ المرسوم حول منع رعايا 7 دول من دخول أمريكا • تم تعليق العمل بقرار منع اللاجئين من دخول الولاياتالمتحدة. • اصدر قضاة فدراليون في ولايات اخرى ايضا قرارات ضد مرسوم ترامب • يحق للمسافرين المعنيين دخول الولاياتالمتحدة اذا كانت تأشيراتهم صالحة • استأنفت عدد من شركات الطيران نقل المتوجهين الى أمريكا من الدول السبع. • تراجعت الخارجية عن قرارها بوقف العمل بتأشيرات الدخول لرعايا الدول السبع الانعكاسات الاولى وترجم قرار القاضي روبارت باعلان وزارة الامن الداخلي انه «استنادا الى قرار القاضي علقت الوزارة كل الاجراءات التي تطبق» المرسوم. واوضح المتحدث باسم الوزارة جيليان كريستنسن ان الاجراءات على الحدود «عادت الى ما كانت عليه سابقا». كما اعلنت الخارجية الامريكية تعليق العمل بقرار ترامب حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة. وبالفعل اعادت شركات الطيران قبول صعود الركاب المتوجهين الى الولاياتالمتحدة من هذه الدول السبع الى طائراتها، شرط تزودهم بتأشيرات دخول. اختبار قوة ورغم قرار القاضي الفدرالي فان البيت الابيض ينوي الطعن بهذا القرار والعودة الى العمل بمرسوم ترامب رغم ردود الفعل الغاضبة سواء داخل الولاياتالمتحدة او خارجها. واعلن المتحدث باسم وزارة الامن الداخلي ان «وزارة العدل تنوي في اسرع وقت تقديم نقض عاجل دفاعا عن المرسوم». واعتبرت الشكوى التي قدمها الاثنين بوب فرغسن وزير العدل في ولاية واشنطن ان المرسوم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمهاجرين لانه يستهدف بشكل خاص المسلمين.
