69 % انخفاض في الأرباح المجمعة للبنوك خلال شهر

سجَّلت الأرباح المجمعة للبنوك انخفاضات بنسبة 69 %ديسمبر الماضي لتبلغ 1.04 مليار، في الوقت الذي حافظت نسبة الودائع إلى القروض بنفس الشهر على نفس مستوياتها السنوية وهو 81 %، وهو ما أرجعه ماليّون إلى ارتفاع المخصصات، وهو إجراء احترازي تقوم به المصارف نهاية كل عام لتحميل بعض خسائر الائتمان، بالإضافة إلى قلة العمليات، وهو ما ساهم في تراجع دخل الرسوم للبنوك، وبالتالي انخفاض الأرباح بشكل عام.
مؤشر إيجابى
وقال المحلل المالي في قسم الأبحاث بالرياض المالية، منصور العماري: إن نسبة القروض إلى الودائع بعد احتساب الديوان السنوية للمصارف، التي تعتبر ودائع آجلة، انخفضت إلى 81%، وهي نفس النسبة التي تحققت في ديسمبر 2015، وأقل من الربع الثالث السابق، الذي سجل 84%، والثاني الذي بلغ 85%، كما أنه مؤشر ايجابي يدل على أن هناك مساحة أكبر للإقراض، نتيجة لتوفر سيولة للبنوك، رغم وجود تشدد في الإقراض من بعض المصارف.
وأضاف العماري: إن سبب تراجع الأرباح المجمعة للمصارف، يعود إلى تحميل بعض المخصصات خسائر الائتمان في الشهر الأخير من السنة، وهو ماجرت عليه العادة في الربع الرابع، وبالذات في ديسمبر، بالإضافة لقلة العمليات، التي ساهمت في تراجع دخل الرسوم للبنوك، وبالتالي أسهمت في انخفاض الأرباح بشكل عام. واستطرد: عانى القطاع المصرفي في 2016 من قلة السيولة، وقدرة المقترضين الكبار على الوفاء بالتزاماتهم خاصة قطاع المقاولات، وإن كان السبب الأخير قد قلَّ، بعد سداد الحكومة لجزء كبير من المستحقات للقطاع الخاص.
أمر احترازي
ويتفق الخبير المالي محمد العنقري في نفس الاتجاه، حيث قال: بلا شك إن ارتفاع المخصصات ساهم بشكل كبير في هذه النتائج، وهو أمر احترازي خاصة مع وجود محفظة الإقراض لدى البنوك تقارب 1.5 تريليون ريال، وهو ما يحتاج دائماً إلى الاحتراز من حالات التعثر في السداد. وذكر أن نتائج القطاع المصرفي في ديسمبر والرابع الرابع تكاد تكون منطقية، قياساً على وضع الاقتصاد بشكل عام في 2016، الذي عانى من انخفاض أسعار النفط؛ ما أثَّر على معدلات النمو الاقتصادية، قياساً على بلوغ نسبة النمو للاقتصاد 1.4%.
وأوضح العنقري قائلاً: سبب التعثر في محفظة الإقراض العام، يعود بالدرجة الأولى إلى قطاع المقاولات قبل قيام الدول بتسوية مستحقاته، مشيراً إلى نتائج الربع الأول للعام الحالي في كل الاحوال ستكون أفضل حالاً من الربع الرابع للعام الفائت، كما أن القطاع المصرفي سيستفيد من ارتفاع معدلات الفائدة الناتجة عن رفع الفيدرالي الأمريكى لها.
ووفقاً للنشرة الأخيرة لمؤسسة النقد، فقد ارتفعت الودائع بنسبة 1%، لتصل إلى 1617 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت القروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص بنهاية لتصل إلى 1406 مليارات ريال، بارتفاع 2%.