«نزاهة»: 16 تعديلاً مع عدد من الجهات لتجريم الرشوة في القطاع الخاص

كشف مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عثمان العيسى عن أنها تستعين بنظام (FBI) في تعديل بعض الأنظمة والانتقال من المساءلة التأديبية إلى إطار التجريم.
وقال: إن «الهيئة» تعمل على تعديل العديد من الأنظمة لتتواءم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أنها تعمل على تفعيل عدد من المشروعات، مؤكدا أن هناك فريقا يعمل على ذلك ونتج عنه تقرير استعراض الاتفاقية ونتج عنه بعض الملاحظات التشريعية على المملكة ونبدأ العمل عليها بشكل حثيث، وتم رفع بعضها وسوف نستكمل بعضها في هذا العام والعام القادم.
وأوضح أن الهيئة من خلال قطاع حماية النزاهة درست العديد من الأنظمة في المملكة وعملت على مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية وأفضل التجارب الموجودة سواء كانت دولية أو عربية، مشيرا إلى أن هذا العمل أنتج العديد من المشروعات، حيث إننا درسنا نظام مكافحة الرشوة وأجرينا توصيات تحمل 16 تعديلا مع عدد من الجهات وهي تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم الرشوة في قطاع المنظمات مثل موظفي العموم الدولي وموظفي المؤسسات العمومية الدولية وتجريم الرشوة المرتكبة خارج الإقليم وبعض العقوبات المتعلقة بالكيان المعنوي والعديد من التعديلات التي أوصينا بها وتم رفعها للمقام السامي.
جاء ذلك خلال مؤتمر «الالتزام ومكافحة الفساد» والتي نظمته شركة بي ايه سيستمر في الرياض. وأضاف: أننا درسنا وشاركنا في مشروع نظام مكافحة إساءة استعمال السلطة وكان عندنا جزء من الفراغ التشريعي في هذا الجانب، حيث تم دراسته وإعداده وفق أفضل الممارسات الدولية وتم رفعه للمقام السامي.
دراسة مشروع لتجريم «الإهمال الجسيم» وحماية الشهود
قال: إننا نعلم بوجود فراغ تشريعي كبير في قضية حماية الشهود والضحايا والمبلّغين والخبراء ومن في حكمهم، ولذلك اطلعنا على التجارب الدولية في هذا الجانب مثل الأنظمة في الولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا وعدد من الدول، ورأينا كيف يتم حماية الخبراء والشهود والضحايا الذين قد تمارس عليهم الضغوطات في سبيل أن يرجع عن بلاغه أو شهادته، وبالفعل قمنا بصياغة مشروع نظام مع عدد من الجهات ونحن على وشك أن نرفعه إلى المقام السامي قريبا جدا.وأضاف: هناك جزء أصيل في جانب المحاسبة حيث نضع قانون «من أين لك هذا»، وتم إعطاء المشروع مهلة كافية وتم النظر في جميع الطعون الدستورية وأمّناها في هذا الجانب وتم دراسة تجارب 9 دول في هذا الجانب وتم الرفع إلى المقام السامي، كما قامت الهيئة بدراسة مشروع نظام «تجريم الإهمال الجسيم» وهي على وشك أن ترفعه إلى المقام السامي سواء كان موظفا عاما أو غيره وإذا الإهمال وقع على المال العام فإننا سوف ننتقل في إطار المخالفة التأديبية إلى الإطار التجريمي، ونحن نتكلم عن بعض القضايا التي تخسر فيها الدولة 100 مليون ريال أو 200 مليون ريال حيث تقع العقوبة بحسم 5 أيام وهذا غير صحيح، ونحن أعددنا دراسة جيدة في هذا الجانب ونتوقع أنه في غضون شهرين سوف ترفع إلى المقام السامي.
إعداد لائحة لحوكمة الجمعيات الأهلية
أكد العيسى أننا لدينا حاليا مشروع مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعداد لائحة لحوكمة الجمعيات الأهلية، ونحن سنتواصل مع الوزارة ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه اللائحة قريبا، وقال إنه من الأمور التي يجب علينا استهدافها هي إعاقة سير العدالة، حيث إن هذه جريمة في عدد من الدول ولذلك درسنا هذه الجانب وأدرجناها ضمن مشروع إساءة استخدام السلطة، عدم تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام القضاء، حيث إننا بعد دراسة نظام التنفيذ لا يتناول الأحكام الجزائية أو تنفيذ الأحكام الإدارية، حيث إننا درسنا هذا الجانب وسيكون نظاما إذا رأى النور فسيحل الكثير من المشاكل الحالية.
إنشاء جمعية لمكافحة الفساد ترى النور قريبا
أشار مدير عام تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى إعداد دراسة لإنشاء جمعية لمكافحة الفساد بالتعاون مع شركائنا في القطاع العام والخاص وأتوقع أنها سترى النور قريبا، كما أننا درسنا عددا من الملاحظات التي تأتي للهيئة سواء من البلاغات أو ما يتكشف لنا من خلال دراسة البلاغات على نظام المنافسات ونحن نتواصل بشكل كبير مع وزارة المالية في هذا الشأن، وكذلك العقوبات في الاستثمار التعديني، ودرسنا موضوع حرية تداول المعلومات وأبدينا الملاحظات عليه وتم رفعه للمقام السامي، حق المواطن وحق المستثمر وحق الكيان المعنوي للاطلاع على المعلومة وفي حال لم تمنحه الجهة الحكومية هذه المعلومة التي يحتاجها يحق له أن يطعن أمام القضاء الإداري من أجل الحصول على الحق في المعلومات مع بعض الاستثناءات.
متابعة 150 مشروعا حكوميا ب188 مليار ريال
تم دراسته منظومة استرداد الأموال وهي ما تزال في محل مشاركة مع شركائنا في القطاع العام وفي حال تم الانتهاء منها سيتم رفعها للمقام السامي وستحل العديد من هذه الإشكالات، وقال إن الهيئة لم تغفل عن قضية المشروعات التنموية، حيث شكلنا فريقا من عدد من المهندسين والمحللين الماليين والأخصائيين القانونيين وتابعنا أكثر من 150 مشروعا حكوميا في المملكة، حيث إن مجموع المبالغ التي وضعت في هذه المشروعات تصل إلى 188 مليار ريال، حيث تابعناها هذه المشروعات في جميع المراحل من الطرح إلى التعاقد وعمل على الرقابة الإلكترونية مع عدد من الجهات المعنية بهذه الجانب.
وقال العيسى إن هذه المشروعات التي عملت عليها الهيئة في العام الماضي أم المشروعات لهذا العام فهناك مشروع تجريم اختلاس الممتلكات والأموال الخصوصية ومشروع تجريم الأعمال التحضيرية لارتكاب الجرائم المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ونعمل على مشروع تنظم إدارة الأموال المصادرة بالإضافة إلى الممتلكات المجمدة والمحجوزة، وسنعمل على مشروع تنظيم حجز مصادرة الممتلكات التي خلطت فيها العائدات الإجرامية في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة، وكذلك سنعمل على مشروع تنظيمي لحجز ومصادرة الإيرادات.
إدراج جانب التشهير في عدد من الأنظمة
درست «نزاهة» عددا كبيرا من الأنظمة خصوصا المتعلقة بالجانب الجزائي ورفعنا دراسة بطلب إدراج جانب التشهير في عدد من الأنظمة، كما أننا شاركنا بشكل حثيث في مدونة قواعد السلوك الوظيفي التي صدرت مؤخرا، وتم إدراج باب مكافحة الفساد ويعد هذا أول مرة يضع المشرع نصا يوجب الإبلاغ عن حالات الفساد وإن كان في الجانب التأديبي ونتوقع إلى أن جهودنا في تجريم عدم التبليغ سوف ترى النور قريبا.وأشار مدير عام تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أننا حاليا ندرس موضوع انتقال تعارض المصالح وهو جزء كبير يهم القطاع الخاص وننتقل فيه من إطار المسائلة التأديبية إلى إطار التجريم واطلعنا إلى تجارب جيدة في هذا الأمر، حيث إن لدى (FBI) برنامج جيد في هذا الجانب ونحن نعمل على ترجمته من أجل الاستعانة به، وأتوقع أن ترفع للمقام السامي في الأشهر القادمة.
رفع المشروع الوطني للهيئة إلى المقام السامي
أكد العيسى أننا في حاجة إلى مشروع وطني للهيئة وتم رفعه إلى المقام السامي والرفع أنتج موافقة سامية وصدر التوجهات السامية باعتماد الإستراتجية للهيئة هذه التوجهات هي متابعة المشروعات الكبرى ومراقبة تنفيذها وتعزيز متانة والسمع الدولية للمملكة تنمية مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مراجعة ومتابعة إصدار الأنظمة واللوائح المعززة للنزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تنفيذها التعاون الرقابي والرقابة الإلكترونية والمشاركة المجتمعية والمبادرات الوطنية الرائدة.