هل وجود المدينة ضروري لعمل الإنترنت؟

مشاركات وتجارب

يطلق على الإنترنت القارة الثامنة بما تحتويه من كم هائل من المعلومات وما تقدمه من خدمات وتسهيلات وتضاف إلى ذلك قلة التكلفة او انعدامها، وقد اختلف مع من أطلق هذه التسمية إذ أنني أرى من وجهة نظري المتواضعة ان الإنترنت أعظم وأكبر من أن تكون قارة واحدة لها حدود ومميزات معينة لا تستطيع الخروج عنها في معظم الأحيان وعوضا عن ذلك لعلنا نقول إن صح التعبير: الإنترنت هي كل القارات جمعت من كل شيء وبين كل شيء إضافة إلى قدراتها ومميزاتها اللامتناهية.
وكما هو معلوم لدى الجميع بدأت الإنترنت في الولايات المتحدة ثم توسعت شيئا فشيئا لتشمل رقعة كبرى من العالم وقد كان لمملكتنا الحبيبة نصيب من ذلك وولدت هذه التقنية في 1418ه وزفت عروسا يرحب بها الجميع وتتوق لها نفوس المغرمين والعاشقين.
ولكن نحن نقول لضيفتنا العزيزة مهلا فإن مملكتنا الحبيبة ليست كغيرها من بلدان العالم, فهي بدر ساطع في دجى الظلمات مداده شريعة الله وحملته ولاة أمر هذه البلاد ونخبة من ورثة الأنبياء فنحن شعب تميزنا عدة أمور منها: أن كتاب الله هو دستورنا وقيمنا وأخلاقنا مستمدة من ذلك الدستور وأننا في معظمنا ننشد الاستقامة والفضيلة وننبذ الانحراف والرذيلة لذلك يجب ان تعلمي ضيفتنا العزيزة بأننا نريد منها أن تصبح معول بناء لا معول هدم نريد لها ان تكون منهلا ومقصدا ثقافيا علميا تجاريا وإصلاحيا ودعويا وجميع ما يندرج تحت مفهوم الإصلاح في شتى مجالاته وطرقاته.
وبناء على ذلك فقد تم إشاء هيئات خاصة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعمل كل ما من شأنه المحافظة على قيم ومبادئ بلادنا الغالية والاستفادة الكاملة من إيجابيات كل القارات لذلك يتوجب على كل من يريد استخدام الإنترنت ان يمر بوحدة الإنترنت في مدينة الملك عبدالعزيز وذلك على النحو التالي:
يتصل من يرغب في استخدام الإنترنت بمزود الخدمة له وذلك عن طريق ما يسمى ب (Dial Up) خط الهاتف الموصول بمنزل / مكتب المتصل أو الخطوط المؤجرة ويتم نقل ذلك الاتصال عبر البنية التحتية لشركة الاتصالات إلى مزود الخدمة والذي بدوره يوصله بالمدينة التي بدورها تعطي بطاقة مرور لتتم العملية او تمنع ذلك المرور عند مخالفته للقوانين المنصوص عليها اذ يتم عرض ذلك الطلب على الأجهزة الأمنية للإنترنت وفي حين إجازة صلاحية المرور فإن يتم ربط ذلك من خلال الربط الدولي الذي يدار من خلال وحدة الإنترنت بالمدينة ويبدو الاتصال كما في الشكل الاول.
عوائق ومشكلات قادمة:
رغم أنني أؤكد على أهمية وجود الجدران النارية بل تكثيفها والعمل على تطويرها إلا انها تنعكس سلبا على أداء وعمل شبكة الإنترنت وكذلك استقرارها فمن الواضح ان أي طلب لشبكة الإنترنت يصدر عن طريق مزودي الخدمة او من هو مربوط بها لابد ان يمر من خلال وحدة الإنترنت بالمدينة ولو ترجمنا ذلك آليا جهاز او عدة أجهزة من خلال شبكة داخلية تقوم بعملية الرقابة على الطلبات وهنا تكمن المشكلة فما هو عدد الأجهزة المستخدمة وما نوعيتها؟ ما هونوع البرامج المستخدمة؟ كذلك الطاقم الذي يعمل على إنجاز تلك المهمة واستمرارية عملها وتحسين أدائها؟ وكل ذلك له تأثير إيجابي أو سلبي على أداء تلك المهمة.
ونحن اليوم نعاني كثيرا من انعكاس ذلك الأسلوب سلبا على أداء وكفاءة الإنترنت إذا ما أخذ في الاعتبار أن عدد المستخدمين نسبيا قليل جدا وكذلك الخدمات التي تقدم على مستوى العالم العربي قد لا تذكر.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف سيكون الحال عندما يتضاعف العدد إلى أضعاف عدة وتدخل التجارة الإلكترونية العربية سوق الإنترنت وكذلك التعليم عن بعد وتبادل الرسائل والبطاقات الإلكترونية إضافة إلى العديد من الأنظمة المعلوماتية ناهيك عن سوق الأسهم وما تعنيه الدقيقة والدقيقتان في تداولها وكل ذلك ينبئ عن كم هائل من المعلومات سيتم تبادله في الثانية الواحدة على مدار الساعة ويحتاج إلى إعداد هائل ومنظم في جميع نواحي التقنية ويشمل ذلك الجدران النارية (الحجب) التي هي من مستلزمات هذه البلاد.
اقتراح:
قد لايكون هذا الاقتراح غائبا عن نظر الآخرين إلا انه قد يكون امرا لابد من إعادة النظر فيه ودراسته دراسة جادة بعيدة عن الانحيازية ومبنية على المصلحة العامة فأقول وأنا على أمل بتجاوب المسؤولين وتفاعلهم الإيجابي للرقي بمستوى الإنترنت في بلدنا بما يتوافق مع متطلبات العصر ووفقا لشريعتنا الإسلامية:
- العمل على توزيع أنظمة الحجب لتقوم بخدمة المستخدمين على هيئة مجموعات وليكن ذلك على مستوى مقدمي الخدمة مثلا.
- العمل على إيجاد مواصفات ومقاييس للأجهزة والأنظمة المستخدمة لعملية الحجب لتكون ذات جودة وأداء عال يتوافق مع حجم المعلومات المتبادلة من خلال مزود الخدمة وكذلك عدد المستخدمين لديه.
- ان يتم الاتصال بالإنترنت مباشرة عن طريق مزود الخدمة وشركة الاتصالات فقط كما هو الحال دوليا.
- انتداب متخصصين من جهات حكومية ذات علاقة للعمل والإشراف على أقسام الرقابة والتحكم لدى مزودي الخدمة.
- دراسة إمكانية صرف مخصصات انتداب المختصين الحكوميين من قبل مزودي الخدمة.
- إصدار التعليمات والقوانين التي تخضع لها أنظمة الحجب أو الرقابة من جهة حكومية ذات علاقة ولتكن مدينة الملك عبدالعزيز مثلا.
وفيما لو لاقى هذا الاقتراح قبولا من المسؤولين فإنه سيتحقق لنا التالي باذن الله:
- قلة التكلفة على المستهلك اذ تقل تكلفة مزود الخدمة عند انعدام الطرف الثالث وحدة الإنترنت في المدينة.
- اتساع نقاط العبور اذ تم توزيع ذلك على عدد من مزودي الخدمة بدلا من معبر واحد لدى المدينة.
- التخلص من قضية الشلل الكامل لشبكة الإنترنت عند تعطل الجهاز العامل بالمدينة وما آخر حادثة من ذلك النوع ببعيد اذ شلت الشبكة لمدة 17 ساعة في السابع عشر من شهر جمادى الأولى 1421ه.
- فتح باب المنافسة من اجل تقديم خدمات أفضل وبالتالي جهاز حجب عالي المستوى وكذلك أداء أفضل ليمكن استخدام الأطباق الفضائية مع وجود الرقابة المحلية.
- لن يعد هناك حاجة لاستخدام وحدة الإنترنت في المدينة لتنفيذ عملية الاتصال كما في الشكل الاول.
- سهولة تحديد المشكلة والأطراف المعنية في ذلك حيث لن يكون هنالك إلا طرفان مزود الخدمة وشركة الاتصالات.
- الإقدام على استخدام الإنترنت تجاريا وعمليا دون الخوف من وجود ذلك المختنق الذي قد ينتج عنه خسائر طائلة في المستقبل.
- ان يكون عمل الإنترنت في المملكة مماثلا له في أي دولة أخرى اذ توجد أنظمة الحجب لدى مزودي الخدمة لمن يرغب في ذلك و توفر شركة (AOL) مثلا لمستخدميها تلك الخدمة.
وإن ما دفعني إلى كتابة هذا الاقتراح هو عظم وأهمية هذا الأمر وما نعانيه في نفس الوقت من واقع غير مرض لاسلوب عمل شبكة الإنترنت في بلادنا العزيزة وما يترتب على ذلك من خسائر كبيرة في المال والوقت والتقدم العلمي والحضاري والاقتصادي والاجتماعي بعدما اصبح عالم اليوم يتحول بسرعة إلى الإنترنت ليكون المستقبل هو الإنترنت.
لذا آمل أن يجد هذا الاقتراح أو أي اقتراح من شأنه تحسين الوضع الحالي آذانا صاغية ومدارك مستجيبة، أسأل الله أن يوفق الجميع.
ناصر بن عبدالرحمن الجريد
شركة السلام لطائرات
الصفحة اذ تشكر الأخ ناصر الجريد على هذه المشاركة القمية فإنها تأمل من القراء المشاركة والكتابة في مجال الصفحة وترسل جميعها على البريد التالي Evillage@ suhuf.net. sa أو على فاكس الجزيرة : 4871063 - 4871064 لعناية المشرف على الصفحة.