«صندوق النقد» يدرس فرض (ضريبة) على المصارف

أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان في ختام اجتماع لمجموعة العشرين في سانت أندروز (اسكتلندا) أن الصندوق يدرس في الوقت الراهن فرض ضريبة تطبق على المصارف بما يتناسب مع المخاطر التي تقدم عليها. وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ذكر في وقت سابق أن ضريبة على التعاملات المالية هي جزء من المقترحات التي تدرس لتحميل المصارف جزءاً مما تكلفه دفع الضرائب خلال الأزمة، أوضح ستروس كان أن ذلك ليس الحل الذي يفضله لأسباب تقنية. وقال: لأسباب عدة، فإن فرض ضريبة أمر بالغ الصعوبة ومستحيل في الواقع، مشيراً إلى أنه (يفضل حلاً ثانياً أفضل يمكن تطبيقه). وأضاف: من الجائز اليوم، مع الأزمة التي شهدناها، القول إن القطاع المالي الذي يحمل مخاطراً أكبر من القطاعات الاقتصادية الأخرى، يجب أن يدفع حصته من هذه المخاطر، وليس من الطبيعي على الإطلاق أن يقدم أفراد ومؤسسات على مجازفات يدفع ثمنها الآخرون. وأوضح ستروس كان أن الصندوق يعمل بناءً على طلب رؤساء الدول الذين اجتمعوا في بيتسبورغ في الولايات المتحدة في سبتمبر، على إقرار نظام يسمى (ضريبة صندوق النقد الدولي). والهدف من هذه الضريبة (خفض المخاطر في القطاع المالي وحمل المؤسسات المالية على تقليص المجازفة لأن ذلك يكلفها كثيراً، وتشكيل نوع من الصندوق الاحتياطي يمكن استخدامه لدى حصول أزمة).