زاد إنفاق الحكومة الأمريكية على الإيرادات بواقع 1.4 تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر أيلول ليسجل مستوى قياسياً للعجز، وذلك وفقاً لما أفاد به محللون في الكونجرس الأمريكي بشأن تقديراتهم النهائية لعجز الموازنة قبل إعلان الأرقام الرسمية. وقال مكتب الميزانية بالكونجرس إن خطط إنقاذ البنوك وحزم التحفيز وكذلك تراجع الإيرادات الضريبية دفعت حكومة الولاياتالمتحدة إلى تسجيل عجز في الموازنة بلغ 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2009م. وستصدر وزارة الخزانة الأمريكية تقريراً حول عجز الموازنة الفعلي في وقت لاحق من الشهر الجاري. وبلغ عجز الموازنة 459 مليار دولار خلال عام 2008م. وقال المكتب إن التقديرات البالغة 1.4 تريليون دولار تقل عن تقديراته التي أصدرها في أغسطس آب البالغة 1.58 تريليون دولار إلا أن الفارق يأتي نتيجة اختلاف احتساب تكلفة إنقاذ شركات الرهن العقاري الكبرى فاني ماي وفريدي ماك وليس نتيجة أي تغير مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية. وقال مكتب الميزانية إن إيرادات الحكومة بلغت 2.1 تريليون دولار خلال السنة المالية 2009 بانخفاض 16.6 في المئة مقارنة بالعام السابق إذ أدى الكساد إلى تراجع حاد في ضرائب الدخل الخاصة بالأفراد والشركات. وأضاف أن على الجانب الآخر ارتفعت النفقات 17.8 في المئة إلى 3.5 تريليون دولار. وشملت البنود الأكثر ارتفاعاً خطط إنقاذ بقيمة 154 مليار دولار بموجب برنامج إغاثة الأصول المتعثرة وخطة إنقاذ قيمتها 91 مليار دولار لشركتي فاني وفريدي وكذلك 100 مليار دولار بموجب حزمة التحفيز الهائلة التي جرت الموافقة عليها في فبراير شباط. وأضاف المكتب أنه باستثناء بند حزمة التحفيز ارتفع الإنفاق على إعانات البطالة إلى أكثر من مثلي مستواه ليصل إلى 120 مليار دولار. وأشار المكتب إلى أنه على الجانب الإيجابي سجلت مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية تراجعاً فعلياً بلغ 23 في المئة إلى 199 مليار دولار بفضل انخفاض معدلات الفائدة.
