الثقة وخدمة النطاق العريض تحدان من نمو التجارة الإلكترونية في المملكة

قطاعا المال والاتصالات الأكثر اعتماداً عليها.. خبراء:

التجارة الإلكترونية إبداع من إبداعات التكنولوجيا حيث يتسوق المستهلك عبر مواقع الإنترنت وهو في المنزل، يختار ما يطيب له من المنتجات المعروضة بأصنافها على مواقع الإنترنت، يفاضل بين الأسعار ثم يقوم بإتمام عملية الشراء بالدفع عن طريق البطاقات الائتمانية، يقوم البائع بإيصالها حتى باب المنزل عن طريق إحدى شركات التوصيل السريع، يصل المنتج.
يقول المهندس عبدالجبار العبد الجبار الرئيس التنفيذي لشركة النظم العربية المتطورة إن مفهوم التجارة الالكترونية وباختصار شديد إتمام عملية التبادل التجاري سواء بيع أو شراء أو تعاملات أخرى لتبادل المنتجات أو الخدمات أو المعلومات من خلال شبكة الإنترنت، أو عبر الاتصالات الهاتفية، هذا من الناحية العملية أما من الناحية التجارية فهي عملية تطبيق التقنية لإنهاء العمليات التجارية بصورة تلقائية، ومن هذا يتضح حجم الخدمات التي تقدمها التجارة الالكترونية للمتعاملين بواسطتها، وقد انتشرت التجارة الالكترونية خلال العقد المنصرم وهي تنمو بشكل مضطرد، خصوصاً في الدول الأكثر تقدماً في مجال تقنية المعلومات مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية وبعض دول شرق آسيا، أما كونها تغني عن الذهاب للتبضع من الأسواق فنعم يمكنك أن تتبضع وأنت في منزلك، ولكنها لن تغني نهائياً عن الذهاب المباشر للتبضع.
وفي نفس السياق قال الأستاذ أشرف الخاروف خبير نظم وأمن مخاطر المعلومات ل(الجزيرة): إن التجارة الالكترونية تبسط إلى حد كبير عملية شراء المنتجات حيث تتم عملية الشراء في ثوان، ومن جهة أخرى تساعد في تقليص مصروفات المورد ومصروفات المشتري على حد سواء، وأضاف: إن من فوائد التجارة الالكترونية في المجتمع على سبيل المثال لا الحصر تقليص استخدام سبل المواصلات، وتقلل الازدحام في الأسواق واكتظاظ الناس خصوصا في الأعياد والمناسبات، كما أنها تحفظ وقت المشتري من الهدر والضياع حيث التصفح الالكتروني للمنتجات يستغرق وقتا أقل ولكن في المقابل ومن وجهة نظر الخاروف انه لا يمكن الاستغناء عن التبضع عمليا لعدة أسباب من أهمها البعد التجسيمي للمنتجات والإحساس بها حيث لا يمكن عرض البضاعة بالتكنولوجيا الحالية بحيث تظهر بشكلها وأبعادها ورائحتها، فلابد من التأكد من حالة المنتج الثمين قبل شرائه كالسيارات والمجوهرات وتجربتها في معظم الأحيان.
تجارة الشركات وتجارة الأفراد:
وعن كيفية تقييمه لهذا النوع من التجارة في سوق المملكة حتى الآن قال المهندس العبدالجبار: التجارة الالكترونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما التجارة بين الشركات والأفراد وتشهد التجارة الالكترونية بين الشركات استخدام كبير في المملكة حيث تطبقها العديد من الشركات الكبرى كأرامكو وغيرها وفي المقابل لم تشهد التجارة مع الأفراد نفس النمو نظراً لعدد من العوامل رغم أنها تمارس من قبل العديد من مستخدمي الإنترنت في المملكة في عدة مجالات منها السياحة بشكل عام والتذاكر الالكترونية والتعاملات البنكية واستخدامها في شراء الكتب، وغيرها من الاستخدامات التي تزداد يوماً بعد يوم، وعلى هذا هناك نمو مضطرد في التعامل بالتجارة الالكترونية.
من جهته قال الأستاذ أشرف: تقييمي الشخصي للتجارة الالكترونية من خلال خبرتي في السوق السعودي الحالي لقطاع الاتصالات والقطاع المالي والاقتصادي أن درجة نضوجها ممتازة بينما تعاني قطاعات التجزئة والغذاء والمواصلات والصحة بأنها دون المتوسط فنضوج التجارة الالكترونية في السوق المحلي بالنسبة للقطاع المالي والاقتصادي وقطاع الاتصالات، شهد تطورا باهرا في الآونة الأخيرة.
وعزا خاروف تطور التجارة الالكترونية في القطاع المالي لوجود هيئة تنظيمية تفرض معايير ومقاييس من شأنها أن ترفع الوعي الالكتروني وتحوكم عملية التجارة الالكترونية وتقوي أمنها ومن ثم ارتقاء ثقة المستهلكين،أما بالنسبة لقطاع الاتصالات فقد ساهم بدرجة كبيرة في توفير البنية التحتية لإقامة وتفعيل التجارة الالكترونية، حيث يعتبر قطاعا أساسيا في تطور التجارة الالكترونية، ويعتبر نضوج التجارة الالكترونية لبعض الصناعات في السوق الحالي دون المستوى المتوسط، ويرجع هذا لأسباب تتعلق بالمستهلك وأسباب تتعلق بعدم وجود معايير ومقاييس تحوكم التجارة الالكترونية على عكس القطاع المالي، ولكن تشير الدراسات إلى أن الوعي الالكتروني والتجارة الالكترونية المستقبلية سوف تتحسن كثيرا خصوصا بعد تطبيق نظام الحكومة الالكترونية (يسر).
التطبيق الفعلي للتجارة الالكترونية:
وعن ماهية السبل للوصول بالتجارة الالكترونية إلى التطبيق الفعلي الكامل ودور المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وأفراد المجتمع في هذا أوضح المهندس العبدالجبار أنه يعتمد للوصول للتطبيق الفعلي والكامل للمعاملات التجارية الالكترونية في الأساس على توفر بنية تحتية متكاملة الخدمات والتي تحتاج إلى توافر عدة عوامل رئيسية منها انتشار استخدام الإنترنت وجودة خدماتها إضافة إلى قلة كلفتها، أيضا يحتاج أفراد المجتمع للمعرفة الكافية للتعامل المباشر مع هذه التقنيات، وحتى المؤسسات الحكومية وخصوصاً القطاعات الخدمية المرتبطة أعمالها بالمواطن والمقيم مباشرة حيث لا تزال تطبيقات التعاملات الالكترونية لديها محدود جداً حيث تعتمد على المراجعة المباشرة لتلك الجهات، كما أننا نحتاج إلى وجود التشريعات والقوانين التي تحكم هذه التجارة بالإضافة إلى وجود البنية الأمنية الوطنية اللازمة لذلك.
وعن الضمانات التي يمتلكها المستهلك لإتمام عملية البيع والشراء بالمواصفات المطلوبة قال المهندس عبدالجبار العبد الجبار إن الضمانات التي يجب أن تتوفر للمستخدم هي وجود البيئة التشريعية التي تلزم الأطراف احترام التزاماتهم التعاقدية، كما أنه يجب على المتعامل أن يكون حذراً وواثقا من الجهة التي يتعامل معها وعدم التعامل مع جهات غير معروفة، كما يجب التأكد من استخدام الموقع المتعامل معه للتقنيات الأمنية التي تضمن سرية المعلومات التي يعطيها المستخدم، وكذلك قراءة شروط التعامل وسياسة الخصوصية التي تنشرها الشركة المتعامل معها على موقعها.
وأضاف أن المملكة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ببناء مركز خاص بالبنية الأمنية للتعاملات الحكومية سيساهم في حل الإشكالات الأمنية وزيادة مصداقية التعاملات الحكومية.
أما الأستاذ أشرف فقال إن ثقة المستهلك لإتمام عملية شرائية الكترونية هي محل اهتمام الجهة الموردة، لأن الثقة تعتبر من أهم المكاسب التي يكتسبها صاحب المتجر الالكتروني،فوعي المستهلك عن أمن المعلومات وكيفية تعيين مصداقية المتجر الالكتروني هي من أهم مقومات عملية الشراء الالكترونية تباعا لذلك فإن أغلب المتاجر الالكترونية الموثوق بها تتيح خيار إرجاع النقود في حال عدم رضاء العميل في مدة محدده، أما الضمانة التي يمتلكها المستهلك فهي معرفة مصداقية المتجر الالكتروني وسمعته، كما أن هنالك معايير يجب الالتزام بها لإتمام عملية شرائية الكترونية ويجب الحذر من مواقع القرصنة وكشفها والتبليغ عنها لذوي الاختصاص.
معوقات التطبيق:
وبسؤال عن المعوقات التي تعترض سبل تطبيق التجارة الالكترونية في المملكة قال الأستاذ أشرف أن المعوقات تتركز في عدة محاور أهمها المعرفة بالتكنولوجيا وطاقاتها وإمكانيتها، ووعي المجتمع لأهمية التجارة الالكترونية وأمن المعلومات،و عدم وجود أسس وقوانين للتجارة الالكترونية وربطها بنظام القانون، كما أن عدم وجود جهة لمتابعة مرتكبي الغش التجاري الإلكتروني وفرض عقوبات في هذا الصدد تعتبر من المعوقات.
بدوره يرى المهندس العبدالجبار أن المعوقات الرئيسية التي تعترض سبل تطبيق التجارة الالكترونية في المملكة تتركز في انعدام الثقة وقلة انتشار خدمة النطاق العريض Broad Band بالإضافة إلى عدم توفر القوانين والتشريعات التي تحكم عمليات التعامل الالكتروني والحرص على سرية المعلومات لضمان عدم تسربها بشكل غير قانوني.
وذهب الأستاذ أشرف إلى القول أن طرق حماية المستهلك تكمن في توعيته وتثقيفه بكيفية التعامل مع مخاطر التجارة الالكترونية وسبل تحصينه بقدر كاف من المعلومات في خصوص مخاطر أمن المعلومات، وقال إن هنالك عدة معايير وطرق يتم من خلالها التأكد من إتمام عملية الشراء بأمان، ومن هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر الاتصال للتأكد من وجود المتجر على أرض الواقع وذلك لتحديد جهته وموقعه على الخارطة، بالإضافة إلى التأكد من اسم الموقع يجب التأكد من وجود عملية الترميز الالكتروني وتحديد معاييرها مثلا تقنية تشفير(SSL)، والتأكد من أن الجهاز المتصل بالموقع محدث ومجهز ببرامج الحماية،ومعرفة تاريخ المتجر الالكتروني من خلال آراء المستهلكين الذين تمموا عملية الشراء، كما يجب أن يتساءل المستهلك هل السلعة تتطلب معايير ومقاييس لاستيرادها إلى المملكة،وهل يوضح المتجر الالكتروني الإجراءات الشرائية ومن بينها إجراء إرجاع السلع، وهل المعلومات المعطاة عن المنتج واضحة وكافية وتحتوي على التسعيرة، وهل السلعة حاليا متواجدة في مخازن المورد وهذا من شأنه أن يحدد وقت وصول السلعة وما هي طرق الدفع الالكترونية وهل هي معتمدة لدى جهات رسمية،واختبار السلعة بعد وصولها والاتصال بالمتجر إذا وجد أي عيب أو خلل بالمواصفات.