مجموعة العشرين مصممة على معالجة الأزمة العالمية

في ختام الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين يوم أمس في هورشام جنوب لندن الذي يأتي قبيل قمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها لندن في الثاني من ابريل القادم أعلن وزير المالية البريطاني اليستر دارلينغ أن المجموعة ستتخذ (كل التدابير الضرورية) لإنعاش الاقتصاد.
ولخص دارلينغ بذلك مضمون البيان الختامي لوزراء المالية وحكام المصارف المركزية لبلدان مجموعة الدول الصناعية والناشئة العشرين الكبرى.
وفي ما يتعلق بإقرار خطط إضافية لإنعاش الاقتصاد، أفاد الوزراء أن بلدانهم مصممة على بذل ما يلزم من الجهود على صعيد التمويل من أجل ترميم النمو، وأن صندوق النقد الدولي سيتولى تقييم هذه الجهود غير أنها ستبدأ بتطبيق التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها سابقا بدون تأخير.
من جهة أخرى جاء في البيان أن (الاولوية) هي لإعادة تسيير حركة الإقراض، وأنه سيتم التصدي لمشكلات النظام المالي (حيث يكون ذلك ضروريا).
وتعهدت مجموعة العشرين مجددا (القيام بكل ما هو ضروري لضمان سلامة المؤسسات المالية التي تؤثر على النظام برمته).
كذلك تعهدت المصارف المركزية بالاستمرار في سياسات (توسعية) طالما أن ذلك ضروري (بما في ذلك من خلال أدوات غير تقليدية) ما يعني عن طريق خلق النقود. وشددت مجموعة العشرين على (الحاجة الملحة) لزيادة موارد صندوق النقد الدولي بشكل كبير.
وخصص قسم كبير من البيان أيضا لإجراءات ضبط القطاع المالي. وسيصدر الوزراء توصيات إلى رؤساء الدول بتسجيل صناديق المضاربة كما سيطلبون تسجيل وكالات التقييم الائتماني التي يعتبر بعضهم أنها زادت من حدة أزمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة بإصدارها تقييما مبالغا به لمنتجات تنطوي على مخاطر.
وأشار البيان اخيرا إلى الجنات الضريبية التي تعتبر فرنسا والمانيا في طليعة الدول الداعية إلى مكافحتها، فذكر أن الوزراء اتفقوا على أن تحدد الهيئات الدولية المعنية الأنظمة (غير المتعاونة) وأن يتم تطوير (مجموعة أدوات) و(إجراءات مضادة) لمكافحتها.