محكمة العدل الأوروبية تلغي تجميد أموال مجاهدي الشعب

كبرى المنظمات المعارضة للنظام الإيراني

ألغت محكمة العدل الأوروبية أمس قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال مجاهدي الشعب كبرى المنظمات المعارضة للنظام الإيراني نتيجة إدراجها على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
واعتبرت المحكمة الابتدائية في محكمة العدل الأوروبية في بيان أن الاتحاد الأوروبي (انتهك حقوق الدفاع) لعناصر مجاهدي الشعب (بعدم إمدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر على حد اعتبارها إبقاءهم على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية) و(برفضها إعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة).
وتابع البيان أن امام الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين لاستئناف هذا القرار بدون أن يوضح ما إذا كان يتعين شطب مجاهدي الشعب فورا من اللائحة الأوروبية السوداء.
وبصدور هذا القرار تكون منظمة مجاهدي الشعب الذي أكدت على الدوام عدم ضلوعها في اي نشاطات إرهابية، حصلت على ما تطالب به بعد معركة استمرت سنوات امام القضاء الأوروبي.
ونقضت المحكمة الأوروبية مرارا منذ 2006 إدراج مجاهدي الشعب على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية التي وضعت عام 2002م.