المصارف والبتروكيماويات يضغطان على المؤشر وتدفعانه لتسجيل قاع جديد

بارتفاع طفيف جداً استهل المؤشر العام جلسته أمس الاثنين حتى لامس نقطة 5561 ومنها تراجع كاسراً نقطة الافتتاح بضغط متواصل من قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيمياوية مما ساهم في تراجع معظم شركات السوق ولم تكن هناك أي مبررات لهذا التراجع المتواصل الحاد سوى مجاراة الأسواق المجاورة والأسواق العالمية التي أغلقت يوم الجمعة على تراجعات حادة ورغم أن الأسواق لها علاقات مرتبطة ببعضها، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة إلا أن هذا التراجع كان تراجعاً مبالغاً فيه قد ساهمت الثقة وانعدامها في عدم تدفق سيولة خارجية في الشركات وإن دخلت يوماً ما، فهي انتهازية بغية المضاربة اليومية ليس إلا، وإذا استمر الحال على ما عليه، فقد لا يتوقف المؤشر عن النزيف وتظل الشركات في تراجع ولهذا فإن السوق تحتاج إلى زرع الثقة فيها ولا يكون ذلك إلا بأخبار إيجابية قوية ومشاهدة سيولة متدفقة ثابتة في الشركات الاستثمارية وأن تكون معلنة تساهم على البدء في زرع الثقة واستعادتها بعد فقدها وهذا لا ينطبق على السوق السعودية وحدها بل يشمل جميع الأسواق وخاصة الأسواق المجاورة وقد تراجعت جميع قطاعات السوق أمس تراجعاً حاداً قادها في الانخفاض قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة تغيير سالبة تساوي 8.29% ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة تغيير تعادل 7.90% وبالنسبة لبقية القطاعات كان هناك تراجع عام عليها يتراوح بين نسبة 0.31% وبين نسبة 6% وعلى مستوى الشركات فقد تداولت يوم أمس 125 شركة أغلق منها على انخفاض 109شركات بينما لم تغلق على ارتفاع سوى 15شركة وحافظت شركة ساب على سعرها قبل يوم أمس الأول وتراجعت السيولة إلى 5 مليارات أبرمت منها 152273صفقة بكمية 225600245سهما موزعة بين شركات السوق المتداولة وقد أغلق المؤشر نهاية الجلسة على مستوى 5338 نقطة مقلصاً خسائره في الدقائق الأخيرة بواسطة بعض المصارف الخدمية وبعض شركات قطاع الأسمنت والذي كان أقل القطاعات انخفاضا وحقق المؤشر قاعاً سنوياً جديداً لم يحققه منذ 2006م فلامس في تراجعه أمس مستوى 5215 وهو قريباً من المستوى الذي صعد منه المؤشر عام 2005م والذي كون منه موجته الصاعدة التي وصل فيها إلى مستوى 21000 تقريبا ومنها بدأ في قناته الهابطة التي لايزال فيها.