الحديد يجبر مؤسسات المقاولات على التوقف مؤقتاً

ارتفعت أسعاره أكثر من 250% في عام ونصف العام

تشهد أسعار الحديد زيادة متلاحقة ومتتالية حتى وصل سعر الطن لأكثر من أربعة آلاف ريال، بعد ان طبقت محلات بيع الحديد التسعيرة الجديدة المبلغة لهم من قبل مصانع الحديد.
ولم يصبح خافياً على أحد المتغيرات المتتالية والمتلاحقة في الأسعار ومن ضمنها حديد التسليح المستخدم في البناء والتشييد وقد لاحظ الجميع هذه الارتفاعات المتوالية والناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية بدءاً من المدخلات الأولية لصناعة الحديد إلى مادة السكراب مرورا بمادة البيليت وانتهاءً بالمنتج النهائي من حديد التسليح والتي لم يكن من الممكن السيطرة عليها إضافة إلى اجور الشحن البحري والبري.
وأكد عدد من أصحاب المصانع ومحلات بيع الحديد ل(الجزيرة) أن جميع ما حدث من متغيرات لأسعار المواد الأولية لصناعة الحديد كان له التأثير المباشر على الكلفة الانتاجية، وارجعوا هذا الارتفاع في الأسعار إلى ارتفاع سعر طن خام الحديد بنسبة 65 في المائة من قبل الشركات المستخرجة له مما كان له اثر كبير على منتج الحديد الاسفنجي بنفس الزيادة وكذلك اثر ذلك على خردة الحديد والمدخلات الاخرى ولان جميع المواد الأولية يتم استيرادها من الخارج فقد انعكست هذه الزيادة على جميع مصنعي الحديد بكل أنواعه.
وتوقع اصحاب المصانع ان الأسعار الخاصة بالمباني سوف تتجاوز الاربعة آلاف ريال للطن الواحد وستقفز لمستويات قياسية مشيرين إلى أن سعر الحديد المصنع محلياً يظل الأرخص مقارنة بغيره، مؤكدين ان هذه الزيادة انعكس أثرها سلباً على حجم المبيعات اليومية في ظل توقف العمل في العديد من العمائر التي تحت الانشاء والتي عجز أصحابها عن الاستمرار بسبب ارتفاع الأسعار، مفيدين أن كميات الحديد المتوفرة بالمستودعات تغطي حاجة السوق من حديد التسليح.
ولالقاء الضوء على ما تركته هذه الزيادة والارتفاع في أسعار الحديد من آثار قامت (الجزيرة) بجولة استطلاعية واجراء بعض اللقاءات مع عدد من أصحاب العمائر والمنشآت والمقاولين وخلال هذه الجولة تبين أن معظم المشروعات والعمائر التي تحت الإنشاء قد توقف البناء فيها بسبب هذه الارتفاعات المتتالية التي طرأت على حديد التسليح وعلى مواد البناء بصفة عامة مما اضطر اصحاب العمائر والمقاولين إلى التوقف عن البناء.
وأكد عدد من المقاولين انهم تضرروا كثيراً من هذه الزيادة في الأسعار وتكبدوا خسائر كبيرة جراء هذه الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار يوميا حيث ان العقود التي أبرمت بينهم وبين اصحاب العمائر ابرمت قبل هذه الزيادة وفي ظل الأسعار التي كانت في أسواق الحديد او مواد البناء بصفة عامة وقد ادى ذلك إلى حدوث بعض الخلافات بين المقاولين وأصحاب العمائر.
وقد التقت (الجزيرة) بالمقاول مبارك الرحيلي الذي يقوم بتنفيذ عدد من العمائر السكنية الذي أكد انه توقف عن العمل بسبب الزيادة في أسعار الحديد التي قفزت إلى مستوى كبير مما سبب خسائر كبيرة لهم حيث ابرمت العقود مع اصحاب العمائر بالسعر الذي كان موجوداً في السابق مبينا ان توقف العمل ليوم واحد يؤدي إلى تكبد المؤسسة خسائر كبيرة حيث تتحمل المؤسسة أجور العمالة التابعة لها علاوة على توقف المعدات وكذلك يؤدي توقف العمل إلى حدوث بعض الخلافات والمشاكل مع اصحاب العمائر الذين يطالبون بتنفيذ مشروعاتهم حسب العقد المبرم وفي الزمن المحدد ويرفضون توقف العمل وخاصة اصحاب العمائر السكنية التي يقوم أصحابها بتنفيذها لايوائهم وأسرهم وتخلصهم من تكاليف الايجار التي ارهقت كاهلهم.
كما التقت (الجزيرة) بمدير مؤسسة الراشد لأعمال المقاولات المعمارية نصار الصاعدي الذي قال إن المؤسسة ملتزمة بتنفيذ المشروعات التي أبرمت مع أصحابها عقودا مهما طرأ من زيادة لأن العقد المبرم ملزم للمؤسسة بالتنفيذ مهما ارتقعت الأسعار سواء في حديد التسليح أو مواد البناء وهذا يكبد المؤسسة خسائر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فضلا عن ان الزيادة ادت إلى توقف المؤسسة عن ابرام عقود جديدة مؤقتا وهذا ايضا يحملها خسائر أخرى.
وأكد عبد الحميد سعيد المجنوني أحد أصحاب مؤسسات المقاولات المعمارية ان هذه الارتفاعات في الأسعار سببت لهم حرجا كبيرا مع أصحاب العمائر الذين تم التعاقد معهم وفقاً الأسعار السابقة للسوق وسبب لهم خسائر كبيرة مفيداً أن مؤسسته توقفت عن العمل لفترة مؤقتة وتقوم باجراء مفاوضات مع أصحاب العمائر بطلب الموافقة على توقف العمل فترة محددة أملا في استقرار الأسعار.
كما التقت (الجزيرة) بعدد من المنفذين لبعض المشروعات الذين أكدوا أن ارتفاع أسعار الحديد سبب لهم اشكالات كبيرة مع اصحاب المشروعات وكبدهم خسائر كبيرة فصاحب المنشأة يطالب بتنفيذ العقد المبرم وعدم التوقف عن العمل، واستمرارهم في العمل سيكبدهم خسائر فادحة وكبيرة جداً، وكل ذلك نتج عنه العديد من القضايا بينهم وبين أصحاب المشروعات التي وصلت إلى المحاكم للنظر فيها حيث قام عدد كبير من أصحاب العمائر برفع دعاوى إلى الجهات المعنية لمعالجة هذه الاشكالية.
وطالب عدد من المواطنين وزارة التجارة والجهات المعنية بالتدخل وايجاد حل لهذه المعضلة في الأسعار ليتمكنوا من استكمال بناء عمائرهم ومساكنهم مشيرين إلى ان هذه الزيادة تسببت في حرمان الآلاف من المواطنين من بناء سكن لهم مؤكدين ان هذه الزيادة تسببت في توقف العمل في عدد من المشروعات السكنية التي استفاد أصحابها من قروض صندوق التنمية العقاري حيث أصبحت هذه القروض لا تفي بإنشاء سكن في ظل هذه الزيادة التي وصلت لاكثر من 200 في المائة خلال شهور معدودة مطالبيبن بتخل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة واتخاذ خطوات فاعلة ليتمكنوا من استكمال مساكنهم والاستفادة من القروض التي منحت لهم بعد ان طال انتظارهم لها.