(مشاريع قرى المويه) تثير أزمة بين الأهالي

نائب رئيس المجلس البلدي يرى توزيعها حسب النسب المئوية

أثارت الميزانية الجديدة لبلدية المويه والتي خصص منها 5 مشاريع للقرى الخارجية التي تقع ضمن نطاق خدمات بلدية المويه ردود فعل كبيرة بين أهالي هذه القرى؛ حيث يجد أهالي كل قرية أحقيتهم في النصيب الأعلى من المشاريع التي تشتمل على مشروع سفلتة وإنارة لقرى المويه ومشروع إنارة للمراكز والقرى التابعة للمويه ومشروع طرق وربط لقرى المويه ومشروع سفلتة وربط لقرى المويه..
حيث يرى أهالي مدينة ظلم بأنهم الأحق في النصيب الأعلى بما أن مدينة ظلم تقع على بوابة المنطقة الغربية من الشرق وترتبط بها عدد من الطرق الرئيسية ويزيد عدد سكانها عن ال15 ألف مواطن كما أن المدينة لم تشهد مشاريع بلدية منذ عدة أشهر على الرغم من توفر مكتب فرعي لبلدية المويه فيها..كما يطالب أهالي مركز أم الدوم بالنصيب الأعلى لكون المركز يقطن فيه عدد كبير من المواطنين ويجاوره عدد كبير من المراكز، وكذلك الحال لمراكز: مران وحفر كشب ومقر شنيف ودغيبجة والركنة والنصائف والحفيّرة ورضوان؛ حيث يؤكد أهالي كل قرية بأن مميزاتها تشفع بالنصيب الأعلى من المشاريع..
من جهته أكد نائب رئيس المجلس البلدي بالمويه الأستاذ منير فيصل الخراصي ل(الجزيرة) بأن المجلس اتفق في الجلسة رقم 26 في تاريخ 24-1-1429ه على تحديد آلية المشاريع حيث جرى الاتفاق على تقرير هذه المشاريع عن طريق لجان المجلس بالتنسيق مع القسم المختص بالبلدية وقال الخراصي بأنني أرى أن يكون تنفيذ هذه المشاريع حسب النسبة المئوية الثابتة ويراعى فيها المراكز بالدرجة الأولى ومن ثم القرى الكبيرة ومن ثم الهجر ولابد أن يتم تفضيل المراكز الواقعة على الطرق الرئيسية مع الأخذ في الاعتبار عدم إهمال المراكز الأخرى حيث إن جميع هذه المراكز تعتبر من توابع بلدية المويه ولها الحق في المشاريع ولكن الميزانية التي تصدر للبلدية سنوياً لا تفي بالغرض المطلوب.