ملا ل«الجزيرة»: المواصفات والمقاييس تناقش 2000 مواصفة قياسية جديدة لحماية المستهلك

فيما تشهد الكوادر الوطنية شحاً في تأهيلها

تناقش الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس في اجتماع مجلس الإدارة الشهر الجاري إصدار 2000 مواصفة قياسية جديدة تهدف إلى توفير حماية أكثر للمستهلك منوهاً إلى أن رسالة الهيئة تتركز حول حماية المستهلك وضمان المصلحة العامة من خلال إصدارها المواصفات القياسية وأنظمة الجودة.
صرح بذلك الأستاذ نبيل بن أمين ملا مدير عام الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس ل (الجزيرة) وقال:(إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يجعل الاهتمام بحماية المستهلك أمراً حتمياً مؤكداً أن الهيئة اهتمت بحماية المستهلك منذ بدء عملها حيث تم زيادة إصدار المواصفات القياسية السعودية خلال العامين الماضيين بنسبة 317% ليبلغ عدد المواصفات 9500 مواصفة معتمدة مشيراً إلى أن المواصفات والمقاييس حريصة أشد الحرص على تطبيق مسؤوليتها في حماية المستهلك من خلال أربعة أركان رئيسية هي إصدار المواصفات القياسية والاهتمام بأنظمة الجودة كعلامة الجودة وإطلاق جائزة الملك عبدالعزيز للجودة وكذلك تهتم الهيئة بالدور الإعلامي من خلال إقامة الدورات والندوات التي تحمي المستهلك وتوفر له الأمن المعلوماتي).
من جانبه قال مدير الإدارة العامة للتحقق من المطابقة في الهيئة إبراهيم بن على الخليف: (إن الهيئة تعمل وبشكل دؤوب على توحيد طرق الاختبار وتوحيد نظام القياس المستخدم في المملكة بما يتماشى مع النظام الدولي S1 وتحديث الصناعة الوطنية وفتح الطريق أمام الإنتاج العالمي عن طريق تطبيق نظام شهادة التسجيل طبقا لمجموعة المواصفات القياسية الدولية (ايزو 9000)، إضافة إلى اعتما الهيئة 25 مختبرا متخصصا في مجال الفحص والاختبار والقياس والمعايرة ويتم حاليا الربط بينها بما يؤدي لتوفير قاعدة عريضة من الخدمات المخبرية الموثوق في نتائجها وتقوم الهيئة بتحديد وتوحيد طرق الاختبار وأساليب اخذ العينات لكفالة دقة وتمثيل النتائج وتعتمد الهيئة على المعايير العلمية والصناعية والقانونية في تطبيق معايير القياس المستخدمة في مختلف المستويات، كما أن الهيئة تقوم بتطبيق علامة الجودة على المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية في إطار تشجيع الصناعات الوطنية والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لمشاكل الجودة التي تعوق التطبيق موضحا أنه بلغ عدد المنشآت الصناعية السعودية الحاصلة على علامة الجودة 191 منشأة في المملكة).
وحول دور الهيئة في تدريب الكوادر الوطنية القادرة على تطبيق النظم الحديثة للمواصفات والمقاييس في ظل النقص الملحوظ فيها أوضح الخليف أن الهيئة لديها خطط سنوية للتدريب تشمل مختلف جوانب التقييس والجودة، بالإضافة إلى التركيز على الدورات المتعلقة بإدارة وتأكيد الجودة والاتفاقيات المتعلقة بالتقييس في إطار منظمة التجارة العالمية وعلى الأخص الاتفاقية الخاصة بالعوائق الفنية للتجارة (TBT) واتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية (SPS) وغيرهما.
واختتم الخليف حديثه مؤكدا حرص الهيئة مع مثيلاتها في دول الخليج على تحسين المنتج المحلي ورفع الكفاءة الإنتاجية وتوفير الحماية الدينية والاقتصادية والصحية للمجتمع والمستهلك بالإضافة إلى المساهمة في انسياب التجارة بين الدول وزيادة عمليات الاستيراد والتصدير من خلال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ورفع المعوقات.