عقاريون ومواطنون يقترحون توفير المسكن للمواطن مباشرة بدلاً عن منح الأراضي والقروض

فيما اتفق وزير المالية مع ما نشرته «الجزيرة»

أكد عقاريون ومواطنون للجزيرة ان المواطن الذين ينتظر بترقب قرض الصندوق العقاري لفترات طويلة للشروع في بناء مسكن يأويه لن يكون قادرا على تغطية العجز الذي سيحدث في تكلفة البناء باعتبار ان القرض لن يكفي لاكثر من 25% من تكلفة المبنى وقالوا: على الجهات المعنية حل مشكلة السكن والسعي لتوفير المسكن مباشرة بدلا من المنح والقروض، ويرى عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض ان غياب نظام الرهن العقاري قد يكون عائقاً يواجه الأكثرية من المواطنين في تملك المسكن مشيراً الى ان معظمهم لا توجد لديهم الامكانات لتعويض النقص في تمويل الصندوق العقاري والذي حدث نتيجة لارتفاعات الاسعار المتوالية في الفترة الاخيرة، واتفق العقاري حمد الشويعر عضو اللجنة مع العجلان واضاف بان التعجيل بنظام الرهن العقاري سيساهم في حل مشكلة الاسكان.
ويضيف الخبير والمخطط العمراني الدكتور عبد الله الفايز: ايجاد الحلول المناسبة لمواجهة الأزمات يأتي على عاتق المسؤول في المقام الاول قبل المواطن وعلى المواطن التعاطي مع تلك الحلول بالشكل المناسب مشيراً إلى عدم فاعلية الآلية المتبعة حالياً في مساعدة المواطن للحصول على مسكن واقترح بأن تقوم الجهات ذات العلاقة بتوفير المسكن الجاهز عوضاً عن منح الأرض والقروض مشيراً إلى أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي تمثلت في صرف الاسكانات الحكومية لمستفيدي صندوق التنمية العقاري عوضاً عن القروض.
من جهته قال المواطن عبد العزيز العبيد: لا أملك أي مصدر آخر يمكنني من اتمام مسكني وأنا أنتظر قرض الصندوق العقاري منذ اكثر من 15 عاماً مضيفاً ان اسعار المواد ارتفعت كثيرا مقارنة بالفترات الماضية واضاف: للأسف لا توجد آليات متبعة ومناسبة تتعامل مع متغيرات الاسعار في تحديد قيمة القرض المناسب، وتابع: فرحتي باقتراب موعد صرف القرض التمويلي من صندوق التنمية العقاري لم تكتمل بعد طول الصبر حيث اني لن استطيع اكمال بناء المسكن بقيمة القرض المعتمد وهي 300 ألف ريال والتي لن تغطي أكثر من 25 أو30%.
يضيف المواطن عبدالله السطام: السكن الان اصبح يمثل ازمة حقيقية في ظل ارتفاع قيمة الايجارات والمتزامن أيضاً مع ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء مشيراً إلى أن إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة هو من مهام المسؤول وليس المواطن المحدود القدرات والدخل وتابع: لسنا قادرين على تحمل التكاليف الباهظة لبناء مسكن ان لم تتوفر لنا الطرق التمويلية الميسرة والكافية، وهذه مهمة القائمين على قضايا المواطنين. وزاد: بناء المسكن كان حلما بالنسبة لي واصبح امرا شبه مستحيل في ظل الواقع الذي نراه.
من جهة اخرى يقول المواطن خالد العليان: اصبحت في حيرة من أمري وانا اقف عاجزا عن إكمال مسكني بسبب غلاء أسعار الحديد ومواد البناء مع ثبات قيمة القرض العقاري والتي لم يطرأ عليها اي تعديل منذ عقود من الزمن رغم المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي عصفت بالاسواق عالميا ومحليا.
وكانت الجزيرة قد نشرت الأسبوع الماضي تصريحات لعدد من المقاولين أكدوا خلالها أن قيمة القرض الحالية لن تكفي لأكثر من 25% من قيمة البناء.
فيما أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال لقائه مع مجلس الشورى الاحد الماضي إلى أن ال300 ألف ريال التي تمنح للمواطن لا تكفي في ظل الأسعار الحالية وقال: على صاحب المسكن إيجاد طرق مناسبة لإتمام سكنه، واشار إلى انه قد خصص لذوي الدخل المحدود من المواطنين برنامج الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة وخصص له مبلغ (10) مليارات.
يذكر ان نسبة الطلبات الممولة من صندوق التنمية العقاري إلى إجمالي الطلبات المتراكمة في مناطق السعودية كافة بلغت 6.12% فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بعدد الطلبات التي هي على قائمة الانتظار، والتي وصلت إلى 450 ألف طلب اي ان الطلبات التي لم تمول بلغت 93.88%.