طالب عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بضرورة تحرك الجهات المعنية لأجل تعديل أنظمة البناء المعمول بها وخصوصاً فيما يخص تعدد أدوار المباني في بعض الشوارع. وقال العجلان ل«الجزيرة» إنه بمقدورنا تعديل أنظمة البناء، التسهيل والتنفيس لإقامة المشاريع العقارية وخصوصاً فيما يتعلق بالبناء الرأسي الذي يسهم في تناسب معدلات العرض مع الطلب، وأضاف: إن مدينة الرياض تحتاج إلى هذه التعديلات للتقليل من أعباء المواطنين ومشاكل البناء، ولفت إلى أن التعديلات تتواكب مع الحركة الاقتصادية للبلاد. وعن نظام (الرهن العقاري) وما استجد حوله قال رئيس اللجنة العقارية: (أرى أنه تأخر كثيراً.. وأكثر من اللازم).. وبين أنه لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء التأخر إلا أنه توقع صدوره في أي لحظة. واعتبر العجلان التأخر حاجزاً يقف أمام تملك السعوديين للمساكن وأمام التدفقات الاستثمارية للقطاع العقاري. يشار إلى أن دراسة محلية ذكرت تطبيق الرهن العقاري يتيح الفرص للمؤسسات المالية لرهن العقار وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويله مقابل الرهن وأنه سينعكس إيجاباً على حركة السوق ويتيح الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والداخلين الجدد في معترك الحياة لتملك مساكن مستقلة لهم، وحثت الدراسة على ضرورة الإسراع في تطبيق قانون الرهن العقاري بوصفه أحد الحلول المطروحة للخروج من دوامة الاستطاعة التي تعيشها الأسواق الآن فمع تقديم لائحة تنفيذية عملية ومتابعة تطبيق القانون الخاص بالرهن العقاري سوف تنتعش صناعة البناء التي توفر المئات من فرص العمل أمام الشباب. يجدر بالذكر أن حجم السوق العقارية السعودية يتراوح بين 800 إلى 1200 مليار ريال سعودي، ويتم تداول ما يقارب 200 مليار ريال سنوياً في السوق، وفيما يتعلق بالمساكن المشغولة فقد بلغ عددها حتى نهاية 2005م نحو 4 ملايين مسكناً.
