ممارسات تضر بمصلحة الوطن

داء التستر له أكثر من وجه

تطالعنا جريدة الجزيرة ما بين وقت وآخر بأخبار واستطلاعات حول تطبيق نظام السعودة في محلات الخضار والفواكه، وكذلك عن الحملة الوطنية ضد المتخلفين والمخالفين، والتي بدأت مرحلتها الثانية بعد أن حققت المرحلة الاولى نجاحات جيدة، وما دام الحديث عن المخالفات فإنني أود أن اساهم في هذا المضمار خدمة للوطن فأقول:
عشنا سنوات الطفرة بكل ما فيها، فأترعتنا حياة الرفاهية، واكتنزت اجسامنا وبرزت نتوءات امتلأت بما يؤذي حتى تسرطنت، في هذه الحالة لا ينفع إلا مشرط الطبيب، وتحت هذا المدخل يندرج الكثير من الاوضاع المستشرية التي أفرزتها سلبيات الطفرة وتحتاج إلى تشخيص ومعالجة.
فالحياة متغيرة وعجلتها دائرة ومن لا يساير الركب فاته الآخرون، ولهذا جاءت التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، لتواكب الاوضاع، وتعالج القصور، وتحمي وتبني المواطن، وتعيد له الثقة في النفس، وتوجد له فرص العمل، وتقضي على البطالة وتجعل منه عضوا فاعلاً في مجتمعه، هذا ماتنشده الدولة وتسعى لتحقيقه، ويأمله المواطن الصالح، لكن بكل أسف يوجد بعض النفوس المريضة التي استمرأت ما استهجنه الآخرون وحذرت منه الدولة،ألا وهو التستر، وعليه فإنني اود أن أتكلم عن جزئية تندرج تحت هذا القرار وهي مزاولة العمالة القادمة من أجل العمل للبيع والشراء لغرض التجارة لصالحها دون علم الكفيل بصفة رسمية ملزمة تثبت مسؤوليته والتزامه بالدفع عند المطالبة، أو بعلمه على النحو الذي سأوضحه، إذ يوجد من يتعامل مع هذه العمالة بالخفاء ممن لديه قوة مالية فيقوم بتأمينها بما تحتاج على التصفية أو إلى أجل مسمى بأرباح باهظة يحددها سلفاً، وهكذا قد يستمر الحال لفترة طويلة وعند نشوء خلاف أو تعثر التسديد تقام الدعوى على المقيم ويستدعي لدى الحقوق، وتقبل الحقوق المطالبة فالتسديد أو السجن والترحيل، سمعت هذا في أكثر من مكان، وأستغرب حدوث مثل هذا الإجراء من جهة رسمية هي المسؤولة أولاً عن متابعة تنفيذ قرارات وزارة الداخلية، لأن قبول الدعوى بهذه الصفة دون معاقبة إجراء يضفي صفة الشرعية على هذا التعامل ومدعاة للاستمرارية.
ناحية ثانية قد يسافر أو يهرب المستقدم وفي هذه الحالة يصار إلى كفيله الذي لا يعلم عن هذا التعامل ولم يلتزم رسمياً لهذا المدعي أو غيره بشيء، ولا ترضيه مثل هذه الممارسات لما في ذلك من ضرر عليه واختلاس لأمواله المصونة بقوة النظام، فاستدعاؤه ومثوله أمام السلطات مسألة فيها نظر.
ناحية ثالثة نعم قد يكون الكفيل ممن يختفي عن الضوء ويفسح المجال لمكفوله يبيع ويشتري وبأي صفة مقابل مبلغ من المال (آخر الشهر أو عند تجديد الإقامة) حتى يقع هذا المكفول في شباك الممول القوي الذي وصل به الأمر إلى بيع هذه العمالة سيارات نقل وسط وثقيل، وأبرم عقود إيجار صورية لتحمي من المخالفة، ولعل المتفحص لصيغة عقد الإيجار أو الجهة التي أصدرته وصادقت عليه وملكية السيارة وإقامة سائقها ومنطقة عمله كل هذه الامور مجتمعة لعلها تكشف الغموض وتزيل اللبس للوصول إلى الحقيقة.
وعند حدوث خلاف ولجوء الممول إلى السلطات كما أسلفنا تطال المساءلة هذا الكفيل الذي يحاول أن يتخلص من هذه الدعوى بحجة وحجة المدعي الذي يحاول هو الآخر أن يثبت مسؤولية الكفيل ليضمن أمواله عند مكفوليه فيحتدم الجدل وتشتد الخصومة ويثبت صفة التستر على الكفيل ليضربه في مقتل، فإذا كان الجميع يعلم أن التستر جريمة في حق الوطن ومخالفة يعاقب عليها القانون, فلم ارتكابها؟
أليس الممول شريكا في هذه المخالفة ألا تطاله العقوبة أليس الهدف من العقوبة الإصلاح والتهذيب أما آن الأوان لتشخيص واقعنا ومعالجة أخطائه؟
ألا نسمع ما يلغي مثل هذه الممارسات التي أساءت للوطن، وأضرت بحق المواطن؟
أطرح هذه وغيرها لاحقاً إن شاء الله مما أرى له مساساً بمصلحة الوطن والمواطن،ومشاركاً بوجهة نظري التي قد لا ترضي البعض وفي مقدمتهم من تسبب لهم الفطام عما تعودوا عليه من ممارسات مخالفة، فأقول إن التستر في هذه الحالة ركائزه ثلاث كفيل مكفول ممول لا تربطه بالاثنين صفة نظامية هؤلاء الثلاثة يستفيئون ظل التستر فلا بد من إزالة هذا الظل وما يظله.
وعليه فإنني أترك التدرج في العقوبة لمن يراه وأصل إلى:
1 معاقبة الكفيل المتستر بإيقاف نشاطه الذي تمت فيه ممارسته التستر لمدة ثلاثة أشهر.
2 معاقبة الممول بمصادرة أمواله التي يطالب بها غير السعودي وإذا لم تكن مجزئة يغرم زيادة أو يسجن سداً لذرائع الاستدراج والخلافات الشخصية.
3 سجن المكفول وتغريمه (حسب مدة إقامته ومدى استفادته) ثم ترحيله ومنعه دخول المملكة، خلافاً لمن يرى تخفيف العقوبة عليه والاستفادة منه كمخبر.
4 التشهير لما في ذلك من عموم الفائدة وحتمية المصير.
كلنا نقدر المصلحة العامة ونتغنى بها وأنها فوق كل اعتبار فلا بد من التضحية وثمن الغالي يجب أن يكون غالياً.
وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير والصلاح.
والسلام عليكم
سلطان بن عبدالمحسن الدعجاني
محافظة المجمعة