«الجزيرة»تسأل المستهلك.. والأسعار تجيب!!

حالة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق هذه الأيام في مختلف منتجاتها ومعروضاتها ويعاني منها الجميع بلا استثناء، قد انتجت حالة من تضارب الأسعار وتفاوتها بالنسبة للسلعة الواحدة في الكثير من المحال التجارية، وأصبح بعض الباعة يستغل حالة ضعف الرقابة من قبل الجهات المسؤولة حتى أن بعض السلع تباع بأكثر من سعر في عدد من المحلات التجارية.
تلك المشكلة تزداد في بعض المحلات لنرى فيها الغرابة التي تصل لحالة من اللامبالاة بعواقب الأمور حينما نعرف أن الفارق في السعر يصل أحياناً إلى الضعف أو أكثر في حين أن هذا المنتج الذي يتم عرضه بأكثر من سعر يحمل نفس السمات من حيث النوع والحجم والشركة المنتجة وبلد المنشأ بل إن نفس هذا المنتج يتم عرضه بسعر مختلف في محال تجارية من نفس المستوى.
وهذه الحالة من تضارب الأسعار وتفاوتها بين المحال التجارية المختلفة تؤدي إلى زعزعة ثقة المستهلك في أسعار تلك المحلات بشكل عام كما تؤدي إلى حدوث حالة من الارتباك بين جموع المستهلكين الذين طالبوا الأجهزة الرقابية لزيادة تفعيل دورها الرقابي وضبط حالة تباين الأسعار في السلعة الواحدة بين أكثر من محل تجاري وتقنين نسبة موحدة وملائمة من هامش الربح للسلعة في كل المحال التجارية حتى لا يقع المستهلك في حيرة من أمره إذا أراد التسوق وليطمئن قلبه إلى ما يدفعه دون أن يكون عرضة للغش والخداع والغبن الذي يصاحبه من بعض الباعة الذي غابت رقابتهم الذاتية دون اكتراث.
المواطن عبد الكريم الطلوحي طالب بتقنن الأسعار للسلع خاصة التي تحمل نفس الاسم ونفس المواصفات فمن غير المعقول أن نجد تفاوتاً في سعر بضاعة واحدة على الرغم من الشك في جودتها من الأصل وقال: إن أسعار العطور خاصة تجد تفاوتاً في السعر بشكل غريب فمن محلات ذات شهرة ولها اسمها في السوق وهي ماركات معروفة نجد السعر بينها يتفاوت بصورة غريبة قد تصل في بعضها إلى النصف أو الضعف تقريباً وهنا أوجه سؤالاً لوزارة التجارة هل الاسم التجاري والماركات ممنوعة من الرقابة بحيث يصبح لكل محل تجاري تسعيرته الخاصة وذلك على الرغم من تطابق جميع المواصفات من حيث الماركة والحجم وبلد الإنتاج بما في ذلك الاسم التجاري وشكل المغلف.
ويتساءل الطلوحي كيف يحدث هذا الاختلاف الكبير في السعر ولماذا لا يتم توحيد أسعار تلك السلع من قبل المستورد وتحديد هامش ربح متفق عليه لتجار الجملة والتجزئة؟
من جهته قال المواطن عبد العزيز العواد عند زيارتك لأي سوق تفاجأ بالتفاوت الشديد في الأسعار والأمر أصبح ظاهرة ويحتاج إلى وقفة حازمة من أجهزة الرقابة حتى لا يستفحل الأمر وتزيد بالتالي يطمئن الباعة لحالة الانفلات الشديد والتفاوت في أسعار السلع بين المحلات التجارية.
وبالتالي يتعرض الناس للغش والخداع من قبل ضعاف النفوس من أصحاب تلك المحال وقال على الرغم من أن الفارق في السعر لم يكن بهذه الدرجة في السلع الغذائية والمواد التموينية التي يتم استعمالها وتناولها يومياً إلا أنني لم أكن أجد أي استجابة لهذه الاعتراضات من البائعين والتجار الذين كانوا يصرون على الأسعار التي يعلنونها على الرغم من أنني كنت أجهد نفسي في شرح فروق الأسعار بين تلك المحلات في نفس السلعة.
وأن هذا غير مقبول ومخالف للقوانين إلا أنني لم أكن أجد آذاناً صاغية لهذا الكلام ويطالب العواد بأن تزيد الأجهزة الرقابية من التدقيق في الأسعار حتى لا يقع المستهلكون فريسة لهذا الجشع العجيب الذي تمارسه المجمعات التجارية الكبرى والمحال الصغيرة على السواء وأشار إلى ضرورة مراجعة المستهلك فواتير الشراء وتدقيقها قبل الخروج من المحل ومتى اكتشف أي تجاوز فانه يجب اللجوء للمطالبة بحقوقهم والإصرار على ذلك داخل المتجر أو بإبلاغ الجهات المسؤولة حتى لا يتمادي جشع بعض التجار في استغلال الناس.
إسماعيل الصالح قال إن بعض المحال التجارية الكبرى تقوم أحيانا بعمل حيل غريبة لجذب المستهلكين والتحايل عليهم حيث تقوم بعمل تخفيض وهمي وبسيط على بعض السلع الشائعة الاستخدام ويكون هذا التخفيض قليلا للغاية يتراوح ما بين نصف ريال والريال حتى ينخدع الزبون ويتصور أن الأسعار في هذا المجمع أرخص من الخارج وتقوم في الوقت نفسه بزيادة أسعار سلع أخري بنسبة كبيرة غالبا ما تكون هذه السلعة غير شائعة التداول ولا يشتريها المستهلك إلا في حالات الضرورة أو يشتريها نوعية معينة من الزبائن.
وهنا يقع الناس في الفخ ويتصورون أن هذا المجمع يبيع المنتجات بأسعار رخيصة حتى وصل الأمر إلى المنتجات الاستهلاكية التي تستخدم بصورة يومية وهو أمر يدعو للاستغراب والتعجب مما يحدث يومياً في شأن تفاوت الأسعار بين المحلات حيث لم نعد نعرف من هو الصحيح ومن هو الخطأ في هذه الحالة وهل المحل الذي باع لنا هذا المنتج الرخيص قد أخطأ في تدوين سعره الحقيقي الأعلى سعرا أم أن هذا السعر الرخيص هو السعر الحقيقي لها؟
لذلك نرجو من الجهات الرقابية بوزارة التجارة ووزارة البلدية تشديد الرقابة على أسعار تلك المحال حيث نعلم أن هناك أسعارا سياحية تقدم في المطاعم وخلافه وهو الأكثر غرابة .. أما المحال التجارية العادية التي تبيع المواد الغذائية والاستهلاكية للزبائن فلا يجب أن نشهد هذا التفاوت الكبير في الأسعار فيما بينها لان الضحية في النهاية هي جموع المستهلكين لصالح فئة قليلة جدا من التجار الذين غابت رقابتهم الذاتية وغاب عن بعضهم أن التجارة يجب أن تقوم أساسا على الأمانة والصدق لكسب ثقة العملاء.