تطوير سوق المال السعودية وجودة الخدمات ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى تنافسية المملكة

قال إن قطاع الخدمات المالية يزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة.. د. العواد:

أشاد الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية لدعم قطاع الخدمات المالية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فيه، مشيراً إلى أهمية مؤتمر المصارف والأسواق الذي تنظمه مؤسسة يورموني بالتعاون مع وزارة المالية، وقال الدكتور العواد إن المؤتمر يعد منبراً مناسباً لتعريف رجال الأعمال بالفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وبصفة خاصة في مجال الخدمات المالية التي لها صلة مباشرة مع مبادرة (10?10) التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار، وتقوم بتنفيذها حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم.. مؤكداً أن تطور سوق المال السعودية وارتفاع جودة خدمات القطاع المالي تمثل ركيزة أساسية وحاسمة في الارتقاء بمستوى تنافسية المملكة، حيث يتطلب ذلك وجود سوق مالية متطورة وقطاع مالي حديث ومواكب للتطورات العالمية. وقال إن الهيئة قامت بإنشاء مركز التنافسية الوطني للرفع من تنافسية المملكة في التقارير الدولية وفقاً لمعايير وأسس علمية، مبيناً أن التنافسية والقدرة على جذب الاستثمارات لهما ارتباط وثيق ببعضهما بعضاً.
وأضاف: لكي تتمكن المملكة من رفع مستوى التنافسية لاقتصادها، فإن على منشآت الأعمال في المملكة العمل على زيادة وجودها في الأسواق المحلية والأجنبية من خلال سلع وخدمات متنوعة ذات ميزات تنافسية تتفوق بها على السلع والخدمات المنافسة، بحيث تجذب العملاء والمستهلكين للإقبال على شرائها واستخدامها.. موضحاً +أن مستوى التنافسية والقدرة على جذب الاستثمارات يختلف من بلد إلى آخر. وتتم مقارنة مستوى تنافسية الدول ومدى مناسبة مناخ الاستثمار فيها، بالرجوع إلى عدد من التقارير الدولية التي تصدر عن المنظمات والمعاهد العالمية المتخصصة.
وقال إن هناك خمس خطوات أساسية ينبغي أن تأخذ بها مؤسسات الأعمال لتتمكن من زيادة مستوى تنافسيتها، تتمثل في تطوير إستراتيجية المنشأة في مجال الموارد البشرية وذلك عن طريق التوظيف والتطوير الإداري الذي يتواءم مع احتياجات الشركة، ويوفر المقدرة لقياس الأداء ويقارنه بالأهداف، إضافة إلى الاستثمار في تدريب العاملين بهدف رفع مستوياتهم الإدارية والفنية، والعمل على تأسيس بنيات تكنولوجية تحتية في تقنية المعلومات على أرقى المستويات العالمية، وإن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع كفاءة أداء الأعمال ومستوى جودة المنتجات أو الخدمات، والعمل على تطوير كفاءة قطاع الأعمال وتحسينه، وبناء علاقات قوية مع الشركاء التجاريين والأطراف التي تزود المنشأة بالمدخلات ومستلزمات العمل، من الاهتمام بالبحث والتطوير وبناء ثقافة الابتكار وذلك لتتمكن منشآت الأعمال من تقديم سلع وخدمات تنال رضاء المستهلك وتحقق تفوقاً على المنافسين الآخرين.
وكشف العواد عن الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتحقيق هدف الارتقاء بالتنافسية من خلال تأسيس المركز الوطني للتنافسية الذي ستكون من ضمن واجباته متابعة تقارير التنافسية الدولية الصادرة عن جهات ومنظمات عالمية، وتقييم مستوى تنافسية المملكة وتحديد الأساليب التي يمكن اتخاذها لرفع مستويات التقييم، والعمل على عكس مستوى التنافسية للمملكة بدرجة عالية من الشفافية والوضوح، وإيجاد الوعي بأهمية موضوعات التنافسية والعمل على رفع الإنتاجية في القطاعات ذات التأثير الكبير على نمو الاقتصاد الوطني، وتطوير مبادرات وخطط عمل للأجهزة الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تحسين تنافسية المملكة والأداء ورفع الإنتاجية، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار تتطلع إلى العمل والتنسيق مع الجهات ذات التأثير الكبير على تطوير تنافسية اقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن الهيئة ومن خلال مركز التنافسية تتطلع إلى مساندة هذه الجهات لتحقيق التقدم المنشود عبر ما تقوم به حالياً من جهود متواصلة لإيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتميز إجراءات الاستثمار فيها بالسهولة واليسر. وقال إن الهيئة تدعم بصفة مستمرة وتتابع عن قرب الجهود المبذولة في القطاع المالي بالمملكة، وهي تضع نصب أعينها هدف الوصول بالمملكة إلى مستويات أفضل 10 دول سواء من حيث ارتفاع مستوى الأداء المالي، أو من حيث سهولة الحصول على الائتمان، أو من حيث معدلات العائد على الاستثمار، وغيرها من المعايير التي تدخل في إطار أهداف مركز التنافسية.
وأضاف أن القطاع المالي في المملكة شهد تطورات كبيرة وصلت به إلى مصاف أعلى المستويات العالمية، مبيناً أن جزءاً من هذا التطور قد حدث كنتيجة لفتح القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية، ودخول بنوك أجنبية تركز بصورة أساسية على مجالات الاستثمارات. وتوقع الدكتور العواد أن يؤدي تزايد أعداد اللاعبين المهمين في القطاع المالي في المملكة إلى ارتفاع مستوى التنافس في هذا القطاع ما يجعل تطوير الخدمات ضرورة لازمة لكل جهة تعمل في هذا القطاع حتى تتمكن من البقاء والاستمرار في المنافسة، مبيناً أن ذلك سوف يؤدي في النهاية إلى تطور القطاع المالي بشكل عام.