لقد شهدت الأعوام السابقة أحداثاً جسيمة على المستويين السياسي والاقتصادي، فقد سقطت دول سياسياً، واختفت أخرى، وتفككت إمبروطوريات اقتصادية ما كنا نتصور زوالها. ومن أبرز الإمبراطوريات التي بدأت تضعف هيمنتها، هي الدولار، فمنذ سنوات قليلة لم يكن بالإمكان حتى مجرد قبول الحديث عن إمكانية التمرد على الدولار، ولكن مؤخراً ثارت الصين وانفكت ماليزيا وتمردت إيران وحذت دول آسيوية حذوها خروجاً على هيمنة الدولار، حتى الدول العربية التي لطالما ارتبط بشدة بالدولار بدأت تثور، حيث أعادت الكويت تقييم الدينار بالنسبة للدولار حيث سمحت بزيادته بنسبة 1%، فالوضع الحالي يشير إلى دولار مقيم بأعلى من قيمته، في مقابل عملات خليجية مقيمة بأقل من حقيقتها. لكل ذلك، فقد بدأ يثار الجدل حول احتمالات استمرار تراجع وتدهور الدولار، وما إذا كان سيستمر هذا التدهور؟ وإلى متى؟ ومدى حقيقة احتمالات سقوطه بشكل كامل؟ وإذا حدث هذا السقوط، فما مصير آلاف المليارات من الأرصدة العربية والمحلية (سواء المملوكة للحكومات أو الشركات أو الأفراد) المخزنة في الوعاء الدولاري؟ هل ستزول؟ هل ستتحول من أصفار بجانب أحاديات إلى أصفار فقط؟ وهل تماسك الدولار حتى الآن ضد السقوط هو صمود اقتصادي أم سياسي وعسكري؟ بالتحديد، فإن كافة هذه التساؤلات تثير النقاش حول جدوى سياسة ربط العملات الخليجية بالدولار؟ الدولار نظام نقدي عالمي وليس مجرد عملة منذ عام 1944 وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تم التوصل إلى اتفاقية بريتون وودز التي جعلت من الدولار شريكاً للذهب في النظام النقدي العالمي، وفي 1971 تم إعلان نيكسون الذي أدى إلى إيقاف العمل بنظام الصرف بالذهب نهائياً، وإقرار نظام الدولار لينفرد بكافة الأدوار التي كان يقوم بها الذهب، ولكن.. هل حافظ الدولار على الاستقرار النقدي العالمي كما خطط له في بداية السبعينيات؟ ولكن.. هل عزز الدولار بالفعل من الاستقرار الاقتصادي العالمي؟ لقد حافظ الدولار على الاستقرار النقدي والمالي العالمي لسنوات عديدة، إلا أنه في نفس الوقت أثبت أنه عملة محلية تتحيز وتسعى جوهرياً لدفع وتعزيز الاقتصاد الأمريكي أكثر منها تسعى لاستقرار النظام النقدي والمالي العالمي. كما أن أزمات عديدة لعب الدولار فيها دوراً أساسياً في تغذيتها أو لم يتمكن من إيقافها، مثل أزمة الاسترليني في 1967، وأزمة الذهب في 1968، وأزمة المارك الألماني في 1971، وأزمات النفط في 1973 و1979، وأزمة المديونية في 1982، ثم بدء مزاحمة اليورو والين للدولار منذ عام 2000م.هذه الأزمات بعضها كان الدولار هو السبب المباشر فيها، والبعض الآخر لم يتمكن الدولار من إيقاف الأزمة أو الحد منها وربما عززها، في حين أن الأزمة الأخيرة (مزاحمة اليورو) مثلت بدء مرحلة التدهور والتراجع للدولار، بالتحديد منذ عام 2001 بدلاً من أن يقوم الدولار بتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، تحول هو في حد ذاته إلى أزمة تراجع وتدهور، فالدولار تحول من نظام فاق الذهب في قوته إلى نظام يعاني من التدهور الحاد، فما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ مسببات تدهور الدولار 1 - استمرار عجز الميزان الجاري الأمريكي حتى وصل إلى 586 مليار دولار للثلاثة أرباع الأولى من عام 2006، وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا العجز يحتاج إلى ما يعادل 80% من المدخرات العالمية لتمويله، ومن ثم فإنه وصل إلى حدود فقدان السيطرة عليه. 2 - ارتفاع وتضخم حجم الدين الداخلي الأمريكي، الذي وصل إلى 41.8 تريليون دولار، أي ما يفوق نحو 314% حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتشير كثير من الدراسات إلى أن حجم هذا الدين وصل إلى مستوى ربما يصعب إصلاحه. 3 - الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي، حيث وصل حجم الدين الخارجي الى13.6 تريليون دولار. 4 - دخول الولاياتالمتحدة في سباق مع الضغوط من الداخل والخارج، فتفاقم الأزمة الكورية، والحرب في العراق، والأزمة الإيرانية، وتهديدات الإرهاب الداخلي، ومخاوف انقطاع إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، وغيرها. كل ما سبق تبلور في سياق وحيد هو استمرار تراجع قيمة الدولار أمام الين واليورو وبعض العملات الآسيوية الأخرى، حتى وصل معدل هذا التراجع بشكل إجمالي إلى نحو 20 إلى 25% خلال السنوات الثلاث الماضية. تداعيات انخفاض وتدهور الدولار انخفاض الدولار بالنسبة للدولة المستوردة مثل الخليجية يعني أن يقوم المستورد المحلي بدفع عدد أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء سلعة أجنبية. فشراء سلعة من السوق الأمريكي يعني تعزيز الميزان التجاري الأمريكي، أما شراء سلعة من السوق الأوروبي تعني دفع كم أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء السلعة. بل إن حجم الخسارة في حالة الشراء من السوق الأوروبي قد تكون أكبر في ظل التراجع المستمر لقيمة الدولار مقابل اليورو. منذ عام 2001م. الدولار هبوط دائم 00وتخلي شبه جماعي! لقد أدي التدهور المستمر للدولار إلى بدء حالة من التخلي الجماعي عن ركوب القطار الأمريكي (الدولار)، من أبرزها الصين التي تخلت عن الدولار، ثم ماليزيا، تلتها دول آسيوية أخرى، ثم أخيرا أعلنت إيران عن تقييم تجارتها باليورو بدلا عن الدولار. يشير (admin) إلى أن استطلاعا لمؤسسة مانجمانت تراند في عام 2005 توصل إلى أن أكثر من ثلثي البنوك المركزية (التي تشرف على أكثر من 2 تريليون دولار) خفضت احتياطياتها من الدولار، لأنها بدأت ترى أن الدولار أصبح عملة لا يمكن الاعتماد عليها في احتياطياتها. هبوط الدولار واستيراد التضخم إن هبوط الدولار لا يمثل مجرد هبوط عملة دولة، ولكن الدولار أصبح منذ سنوات أساس النظام النقدي الذي تعتمد عليه كثير من دول العالم في تثبيت سعر صرف عملاتها المحلية، وبالتالي، فإن أي تغير في قيمة الدولار سيترك آثار واسعة على اقتصاديات هذه الدول التي تستخدمه في تثبيت عملاتها المحلية، تمتد هذه الآثار إلى تأثيرات مباشرة على السياسات المالية والنقدية ومعدلات الفائدة والتضخم والنمو. فضلا عن آثار واسعة على الميزان التجاري وغيرها، أي أن مصطلح الارتباط هنا يتعدى مجرد تثبيت سعر صرف عملة بأخرى، إلى ارتباط في تأثير حزم السياسات المالية والنقدية، وهذا يعتبر من أخطر الترسبات التي تتركها هذه العلاقة. فأي تغييرات يحدثها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على سبيل المثال، تترك آثارها ليس على السوق الأمريكي فحسب، بل تمتد إلى كافة أسواق الدول التي ترتبط بالدولار. كما لو كانت الدول التي ترتبط بالدولار تكون منطقة دولارية تتحد في سياساتها ومرتكزاتها الاقتصادية. كابوس التضخم المستورد لا يقف عند حدود التأثير في المستهلك التضخم يعني ارتفاعاً مستمراً ومتواصلاً في المستوى العام للأسعار، هذا الارتفاع في الغالب يقلص المقدرة الشرائية للنقود في أيدي الأفراد، فالتضخم ليس كما يعتقد البعض مجرد ارتفاع في الأسعار يعاني منه الأفراد، ولكن تأثيره يمتد إلى أبعد من ذلك، فهو يؤثر سلباً في كافة الجوانب الاقتصادية وحتى الاجتماعية في الدولة، فهو يضر بالسياحة والنمو الاقتصادي وجذب المستثمرين وحتى العمالة الأجنبية، وغيرها، أي أن التضخم يضر بالاقتصاد الوطني بشكل مشابه بأضراره بالأفراد المستهلكين. * هل الارتباط بالدولار مطلب اقتصادي أم طرح عاطفي اعتادت عليه الحكومات؟ كثير من المحللين يعتبرون أن مجرد التفكير في فك ارتباط الريال بالدولار إنما هو طرح عاطفي وأنه على المستوى الاقتصادي والفكري السليم غير ممكن، إلا إن الواقع العملي خلال عام 2006 أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن فك الارتباط بالدولار إنما هو مطلب اقتصادي بحت طال انتظاره وينبغي دراسته والنظر فيه بتدقيق، وذلك لما يلي: 1 - الدولار كل يوم يسقط سقوطاً جديدا، وأن التراجعات لم تعد مؤقتة كما كانت تحدث في الأعوام السابقة، حيث كان كل تراجع يعقبه ارتداد وربما سريعاً، أما الآن فقد طال أمد التراجعات المتوالية. 2 - إن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية في الداخل تدلل على أن احتمالات عودة الثقة والاستقرار للدولار تضمحل تدريجياً. 3 - إن هناك عملات أخرى مثل اليورو والين أصبحت محل تركيز الشركاء التجاريين العالميين. 4 - إن الاقتصاد السعودي واقتصاديات بقية الدول الخليجية أصبحت من القوة والاستقرار الذي يعزز حجم المكاسب إن فكت ارتباطها بالدولار. 5 - إن اقتصاديات دول الخليج باتت تعاني من مظاهر التضخم الذي استفحل في بعضها نتيجة سياسية الارتباط بالدولار. 6 - إن خطوات إتمام الوحدة النقدية وإطلاق العملة الخليجية الموحدة باتت تتعثر بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار. 7 - إن هناك دلائل غير مؤكدة تحتاج للدراسة تشير إلى أن الربط بالدولار يضعف من التنويع الاقتصادي في الاقتصاديات الخليجية. 8 - تزايد حجم التجارة بين الدول الخليجية والشركاء التجاريين غير US. 9 - الدولار الآن لم يعد قوياً بشكل كاف لدعم الاستقرار. 10 - انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يزيد من أعباء فاتورة الواردات الخليجية، وبخاصة في ظل تزايد تجارتها مع دول خارج المنطقة الدولارية. 11 - الربط بالدولار يعزز من استيراد التضخم، والذي يضاعف مستويات التضخم في ظل النمو والانتعاش الذي تمر به معظم الاقتصاديات الخليجية. ونظرا لكل هذه التداعيات، فلا يزال يثار كثيرا من الجدل حول لماذا تستمر الدول الخليجية في ربط عملاتها بالدولار رغم كل ما يسببه لاقتصادياتها؟ * لماذا تحافظ الدول الخليجية على ربط عملاتها بالدولار؟ لقد أثار تقرير حديث ل Eckart Woertz العديد من التساؤلات حول الأسباب التي تجعل الدول الخليجية تحافظ على سياسة ربط عملاتها بالدولار في ظل الكثير من التداعيات التي سببها تدهور قيمة الدولار خلال السنوات الأخيرة على اقتصادياتها. بل إن اقتصاديين كثيرين بدءا يبحثون في الإجابة على هذا التساؤل، بعضهم توصل إلى أن الربط إنما هو سياق سياسي بحت، في حين توصل آخرون إلى السياق العاطفي نتيجة الاعتياد على الارتباط بالدولار، وغيرها من الأسباب، ويمكن أن نجمل بعض أهم الأسباب التي يبديها الرسميون في الدول الخليجية، وهي: 1 - أن الاقتصاديات الخليجية لا تزال من الاقتصاديات الصاعدة وتحتاج إلى تثبيت عملاتها لضمان الاستقرار. 2 - أن الاقتصاديات الخليجية لا تزال تعتمد على الصادرات النفطية بشكل رئيسي. 3 - إن حجم التنويع الاقتصادي في الناتج لا يزال ضعيفاً. 4 - إن النفط يقيم رئيسيا بالدولار في الأسواق العالمية. 5 - أن سياسة الربط أدت إلى استقرار قوي في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية. 6 - أن الربط بالدولار يجذب الاستثمار الأجنبي في الدول الخليجية. 7 - أن انخفاض الدولار الحالي في صالح الصادرات الخليجية لأنه يزيد من تنافسيتها. ارتباط العملات الخليجية بالدولار في الميزان! تقوم علاقة الربط على أساس تحديد قيمة ثابتة للعملات الخليجية بالدولار. وهنا يتوقع أن تستفيد العملات الخليجية في بعض الجوانب في حين تخسر في جوانب أخرى. وبالطبع الموازنة بين جوانب الاستفادة وجوانب الخسارة هي التي تحدد جدوى الاستمرار في هذه السياسة من عدمها. ورغم تعدد جوانب التأثيرات، إلا إن من بينها تأثيران باتا أكثر أهمية، هما استيراد التضخم (كتأثير سلبي يستدعي ضرورة فك الارتباط بالدولار)، وحجة تنافسية الصادرات المحلية (كتأثير إيجابي يعزز استمرار سياسة الربط بالدولار). التدهور الحالي للدولار في صالح المنتج المحلي على حساب المستهلك المحلي من المعروف أن تراجع وتدهور الدولار يحقق مكاسب كبيرة للمنتجين والمصدرين المحليين، لأنه يظهر منتجاتهم بأسعار أقل في الأسواق العالمية، ومن ثم فإنه يكسبها مزايا تنافسية كبيرة، على النقيض، فإن تراجع الدولار يحمِّل المستهلكين المحليين أعباء أعلى من حيث إنه يقود إلى إظهار المنتجات المستوردة بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية، وبالتالي فإن قدر معين من الريال مثلا سيشتري كمية أقل من أي منتج أجنبي مقيم بالدولار.وهنا ينبغي المفاضلة بين رفاهية المنتج ورفاهية المستهلك لتقييم التأثير الصافي لانخفاض الدولار، ورغم تعقيدات هذه الموازنة، إلا إنها لا تزال سهلة الحزم، من خلال معرفة أيا من التأثيرين أكبر هل التأثير الإيجابي على المنتجين أم التأثير السلبي على المستهلكين؟ ضآلة الصادرات الخليجية غير النفطية في إجمالي الصادرات الخليجية إن حجم الصادرات المحلية الخليجية إلى الأسواق العالمية من غير النفط لا تزال ضئيلة نسبياً، ولا تمثل القدر الذي يعتدى به في التجارة العالمية. ولكن الواردات الخليجية المسيطرة على مستوى كافة القطاعات، تمثل نسبة كبيرة لا يكاد يخلو منها قطاع إنتاجي أو خدمي. بمعنى أن تأثير انخفاض الدولار في دعم المنتجين يقل كثيراً عن تأثيره السلبي في رفاهية المستهلكين نتيجة شرائهم السلع بقيم أكبر مما تستحق. أي أن حجة دعم انخفاض الدولار للصادرات تحمل الاقتصاديات الخليجية أكثر مما تفيدها. تأثير انخفاض الدولار في فعالية السياسات النقدية في الخليج إن انخفاض الدولار لا يعني للدول الخليجية مجرد ارتفاع في فاتورة الواردات فقط، وإنما يمتد تأثيره (كما يشير رئيس صندوق النقد العربي) إلى ما يلي: 1 - زيادة حجم التضخم وتغذيته بتضخم جديد مستورد. 2 - ضعف وانعدام مقدرة ترتيبات أسعار الفائدة في علاج التضخم. 3 - عدم فعالية السياسات النقدية في اقتصاديات الدول الخليجية، والتي ترتبط وثيقاً بالسياسة النقدية في السوق الأمريكي. فك الارتباط عن الدولار ليس سهلاً عملية تحرر العملات الخليجية عن الدولار ليست أمراً يسيراً يمكن تحقيقه بالسهولة التي يتصورها البعض، وذلك لما يلي: 1 - الارتباط العاطفي قبل السياسي. 2 - الثقة في الاقتصاد الأمريكي حتى رغم كافة الدلائل السلبية التي يظهرها. 3 - إن الدولار لا يزال يسيطر على تقييم النفط في السوق العالمي. 4 - إن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار قد يشكل ضربة قوية للدولار، ومن ثم الميزان التجاري الأمريكي الذي اعتاد على دعم اقتصاديات الخليج له. 5 - إن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار قد يشجع المزيد من الدول المرتبطة بالدولار على السير في خطى الدول الخليجية، وهنا ربما تكون النتيجة قاسية للدولار والاقتصاد الأمريكي. ألا أن ذلك لا يمثل مبرراً منطقياً للإبقاء على سياسة الربط بالدولار بدون مراجعة، بل ينبغي مراجعتها من آن لآخر، وربما تشير بعض الدلائل خلال الأيام الماضية إلى أن الدول الخليجية في طريقها لمراجعة هذه السياسة. ولكن.. ما البدائل المتاحة عند فك الارتباط بالدولار؟ يوجد هناك بديلان أثيرا مؤخرا، هما الارتباط بالذهب، أو الارتباط بسلة عملات من بينها الدولار وعملات أخرى. مما سبق يتضح أن أموراً كثيرة تحتاج إلى بعض الوقت للبحث والمراجعة في ظل التراجع المستمر للدولار، بل إن المخاوف التي بدأ يثيرها بعض المحللين الماليين في بعض المؤسسات المالية العالمية من فقدان الأمل في مقدرة الولاياتالمتحدة على علاج العجز في الإنفاق الحكومي أو العجز في الميزان التجاري، يخلق مخاوف حقيقية من تزايد حدة التراجع ووصول الدولار إلى مرحلة السقوط الكامل. وهنا تتزايد المخاوف من سقوط قيم الأرصدة النقدية والمالية الهائلة التي تحتفظ بها الجهات الرسمية الخليجية وأيضا الأفراد والمؤسسات، تحتفظ بها في مخزن الدولار. فإذا كانت الدول الأوروبية وهي الشريك الأكبر للولايات المتحدة تخلت ومنذ فترة عن الدولار، وأصبحت منافساً استراتيجياً، تلتها كثير من الدول الآسيوية، فهل ستستمر الدول الخليجية في طريقها الدولاري متحملة جميع المخاطر المتنامية حول استمرار تدهوره؟ محلل اقتصادي ومالي [email protected]
