التجارة البينية بين الدول الإسلامية حجم تبادلي لا يرقى للتطلعات

التجارة أو المتاجرة هي حراك اقتصادي، نشأت بسبب قضاء حاجات الناس لمستلزمات أساسية، فبعد أن كانت تقوم على طرائق المقايضة بين الناس، أي بتبادل ما ينتجونه تبادلاً فيما بينهم، لسد احتياجات لا شك أنها كانت ملحة للغاية، خصوصاً إذا كانت تنحصر في المطعم والملبس، دون أن تكون هناك مصارفة مالية تُذكر، بحكم أن النقد لا وجود له في الماضي، بل لا يمكن إصداره لشبه انعدام موارد طبيعية أو غيرها يمكن من خلالها إصدار عملة معينة تستمد الضمانة منها، وبعد أن راح الإنسان يتفكَّر وتوسعت مداركه، وأصبح مكتشفاً وباحثاً، وسعى إلى تطبيق نظرياته إلى أرض الواقع، وخصوصاً على الأرض والبحر، بدأت تتغير آليات التعامل بين الناس، وأصبحت طرائق التعامل والتعاون فيما بينهم أشبه بمعركة تجارية اختلفت اختلافاً جذرياً عن ذي قبل، فأصبح هناك سلعة ونقد مالي مدعوم، يمكن من خلاله اقتناء تلك السلعة دون التعويض عنها بسلعة أخرى، إلى أن أصبحت هذه الطرائق تتجاوز ليس حدود المدينة الواحدة فحسب، بل خارج الدولة التي يقطنها هذا أو ذاك التاجر إلى دولة أو دول أخرى متعددة، والدول الإسلامية لم تكن بمنأى عن هذا المضمار، بل هي أحد المجتمعات التي أبلت بلاءً حسناً في بناء فكر تجاري، شكَّل في مراحل زمنية أنموذجاً يُحتذى في طريقة التعامل ورقي الأمانة، والدول الإسلامية مجتمعة التي يصل تعدادها إلى (57) دولة إسلامية لم ترق حتى الآن إلى تطلعات وآمال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بسبب التباطؤ الشديد في نمو التجارة البينية بين دول العالم الإسلامي مجتمعة، فكما أوضح رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح كامل، أن حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية لا يتجاوز 13%، وأنه بعد استبعاد استثمارات البترول والغاز تصبح النسبة 2%، واصفاً النسبة بالمخجلة، حقيقة لم يكن أحد يتوقع أو حتى يتصوَّر أن مستوى حجم التبادل التجاري بين هذه الدول الإسلامية، التي يبلغ عددها (57) دولة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليار مسلم، وتمتلك العديد من دولها ثروات طبيعية وغير طبيعية، وطاقات بشرية يندر أن يكون لها مثيل، مع أنها لا تتجاوز ال2% بعد استبعاد الاستثمار في البترول والغاز، فهذا يعني أن الدول الإسلامية لا تسير على حافة البحر ونخشى عليها من الغرق، بل إن المؤسف له في الوصف لها أنها غارقة، وتحتاج إلى انتشال من غرق عميق، أو أنها نائمة في سبات عميق، ومن حق أي مسلم أن يتساءل عن الأسباب الكامنة جراء وصول بلاده الإسلامية إلى هذه النسبة غير المرضية، هل السبب الحكومات أم ضعف أداء ونشاط القطاع الخاص الإسلامي داخل هذه الدول؟ إنها أسئلة عديدة وأشبه ما يكون ذلك لغزاً يراد له حل سريع، واستجابة من عالم إسلامي الكل ينظر إليه أنه قوة قادرة على تخطي الصعاب، فما نحن فاعلون؟ وما هو سر انتشار هذا الخطر؟ نعم خطر سوف يدفع ثمنه الجميع، لأن العلة الواضحة ليست ضعفاً فحسب في تفعيل النشاط الاقتصادي بشكل عام، إنما يبدو أن السبب الرئيس يكمن في نقل ثروات إسلامية إلى بلدان غير إسلامية، أدى معه إلى نشوء هذا الخطر الكامن في بلاد المسلمين، وربما كان لهذا الأمر ما يبرره من لدن أصحاب رؤوس الأموال، والمستثمرين على كافة طبقاتهم، فلربما هيئ لهم أرضية خصبة في بلدان أخرى، مما أسهم معه الأمر في دعم اقتصاديات بلدان غير إسلامية بطرق غير مباشرة على حساب دولنا الإسلامية.
(*)كاتب اقتصادي
ناسوخ 2697771-01