خادم الحرمين الشريفين عزز العلاقات الاستراتيجية بالدول الآسيوية المهمة من خلال زياراته التاريخية لها

عام 2006 شهد التوجه السعودي نحو الشرق

في الثاني والعشرين من شهر يناير 2006 قام خادم الحرمين الشريفين بزيارات رسمية إلى كل من الصين الشعبية والهند وماليزيا وباكستان وذلك تلبية للدعوات الرسمية من ملوك ورؤساء هذه الدول.. وقد بحث المليك خلالها تعزيز الشراكة الإستراتيجية والقضايا الدولية والإقليمية.
وفيما يلي تعليق على بعض هذه الزيارات.. وما حملته من نتائج مهمة:
زيارة تاريخية للصين:
زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للصين كانت في غاية الأهمية، لكون المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، والصين ثاني أكبر دولة استهلاكا لهذه السلعة الاستراتيجية.
والصين دولة يتوقع لها المراقبون أن تكون الدولة العظمى في العالم في السنوات القادمة، نظرا لمؤشرات عدة يؤهلها لأن تكون كذلك، ومن هذه المؤشرات أن الصين تتمتع بنمو اقتصادي سريع تجاوز العشرة في المائة سنويا، كما تعتبر سادس أكبر اقتصاد في العالم فقد أظهر تقرير أصدرته الحكومة الصينية أن الاقتصاد الصيني كان أكبر في عام 2004 بنسبة 16.8 في المئة مما كان متوقعا مما يجعل الصين في الموقع السادس في جدول الاقتصاديات الكبرى في العالم، إذ إنها تخطت إيطاليا ولا يسبقها الا الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
كما أن الصين تمتلك طاقة بشرية هائلة تزيد على مليار ومائتي مليون نسمة، مما يجعل هذا البلد بحاجة إلى طاقة تكفي هذا العدد المهول، ولاسيما وأن هذا الشعب يصنع منتجات كثيرة ويصدرها لأسواق عالمية عدة وبأسعار منافسة.
ولذلك فقد ارتفعت واردات جمهورية الصين الشعبية من النفط السعودي من 8.8 ملايين طن عام 2001م إلى قرابة عشرين مليون طن العام الماضي، هذا وتستورد الصين 450 ألف برميل من نفط المملكة يوميا، وهو ما يشكل أربعة عشر في المائة من مجمل وارداتها النفطية.
وبالتالي فإن من الطبيعي أن تكون العلاقات بين البلدين استراتيجية، ومما يزيد من عمق هذه العلاقات حرص المملكة على تلبية حاجات الأسواق العالمية النفطية، وهو الأمر الذي يزرع في قلوب الصينيين الثقة في استمرار تدفق هذه السلعة البالغة الأهمية.
كما أن المملكة تحرص أيضا على أن يظل النفط عند حدود الأسعار المعقولة والمرضية للمصدرين والمستوردين على حد سواء، وبالتالي فإن الصين التي تستهلك النفط بكميات كبيرة تشعر بأن المملكة مصدر يتمتع بالأمانة والثقة، وبالتالي من الأهمية أن تعزز علاقاتها بها، وتعتبرها شريكا استراتيجيا لها.
هذه العلاقات الاقتصادية تنسحب بطبيعة الحال على العلاقات السياسية، وهو ما يسمح للمملكة بتحقيق سياسة خارجية متوازنة، ويوسع من شبكة علاقاتها الدولية التي تساعدها على تحقيق أهدافها الوطنية، كما يساعد أيضا في تحقيق أهداف العالمين العربي والإسلامي ويكسبها صديقا قويا يدافع عنها في المحافل الدولية، ولاسيما وأن الصين عضو دائم في مجلس الأمن ويملك حق النقض الفيتو.
باكستان في السياسة
الخارجية السعودية
الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لباكستان ومن ثم زيارة سمو ولي العهد الأمير سلطان لها في وقت لاحق ساهمتا إلى حد كبير في تمتين العلاقات بين البلدين التي تتميز بكونها علاقات تحالف استراتيجية.
فبالإضافة إلى روابط الدين الإسلامي التي تجمع بين البلدين، فإن الطرفين يتمتعان إلى حد بعيد باتفاق سياسي حول مختلف القضايا الدولية والإسلامية، تدعمها علاقات اقتصادية قوية ومتنامية.
إن قلوب الباكستانيين تهفو بشوق إلى المملكة حيث البيت العتيق في مكة المكرمة، ومسجد وقبر المصطفى- صلى الله عليه وسلم- في المدينة المنورة.
وبالتالي فإنه ليس من المستغرب أن ينظر الشعب الباكستاني إلى المملكة بعين المحبة والتقدير والإجلال.
كما أنه ليس من المستغرب أن يقيم على أراضي المملكة جالية باكستانية كبيرة تقدر بمليون ونصف المليون مقيم باكستاني يتمتعون بكافحة حقوق الإقامة. الأمر الذي يشير إلى الثقل الذي تحتله المملكة في الاقتصاد الباكستاني، من خلال التحويلات المالية التي تقوم بها هذه الجالية لبلدهم.
كما أن أهمية المملكة الاقتصادية لدى باكستان تبدو أيضا في كون المملكة أكبر مصدر للنفط لهذا البلد المسلم، وقد بلغ حجم التجارة البينية بين الشقيقتين العام الماضي قرابة أحد عشر مليار ريال، كما أن الاستثمارات السعودية في باكستان تجاوزت المليار ريال، ومن المتوقع أن تزداد هذه الاستثمارات مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاليا.
وانطلاقا من الروابط الدينية والاقتصادية بين البلدين فإن المملكة وشقيقتها باكستان تتفقان كثيرا حول القضايا الإقليمية والدولية، بدءا بالقضية الأم قضية فلسطين وضرورة حلها بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المقهور، مرورا بالقضايا الإقليمية الأخرى سواء في الشرق الأوسط كالاحتلال الأمريكي للعراق وأهمية تحقيق الأمن في هذا البلد المنكوب، والحفاظ علىعراق موحد، أو في آسيا كالعلاقات الباكستانية الهندية، وأهمية احتواء أي نزاع بين البلدين وحلها عبر القنوات الدبلوماسية.
هذا عدا عن اتفاق الرؤية بين البلدين حول ظاهرة الإرهاب والبحث في السبل الكفيلة باجتثاثها أو التقليل من خطرها، وذلك للمساهمة في تعزيز الأمن الدولي، هذا الاتفاق السياسي أصلته مذكرة التفاهم بين البلدين حول المشاورات السياسية التي تم توقيعها إبان زيار الملك عبدالله- حفظه الله- لباكستان.
الصداقة المشتركة
بين المملكة والهند
حرص الإعلاميون الهنود على إجراء حوار خاص مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- قبل أن يقوم بزيارته التاريخية لبلادهم. وحاول الإعلاميون الهنود أن يستكشفوا بعضا من آراء الملك المفدى حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الهند، وغيرها من القضايا الدولية والمحلية أيضا.
وكان اللقاء الذي أجراه تلفزيون (ان. دي. تي. في) الهندي مع الملك عبدالله في غاية الشفافية، والوضوح إذ بين خادم الحرمين وجهة نظهر حيال بعض القضايا الحساسة كالإرهاب وعلاقات المملكة مع باكستان التي دخلت مع الهند في عدة حروب دموية، وغيرها من الشؤون المهمة.
ومن هذه القضايا المهمة علاقات المملكة بالهند التي تعتبر رابع أكبر شريك تجاري لها، وتأثير الصداقة السعودية الباكستانية على هذه العلاقات. فللرياض علاقات تجارية كبيرة مع نيودلهي، إذ إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى ثلاثة وأربعين مليار ريال.
وتشير الإحصاءات الرسمية السعودية إلى أن إجمالي الصادرات السعودية إلى الهند عام 2005م بلغ نحو سبعة وثلاثين مليار ريال، تمثل الصادرات النفطية منها ما نسبته 94 في المائة، في حين بلغ إجمالي واردات المملكة من الهند ما قيمته ستة مليار ريال.
ومما يشير أيضا إلى عمق العلاقات التجارية بين البلدين بلوغ الاستثمارات التجارية المشتركة والمقامة على أرض المملكة نحو مائة وستة مشروعات برؤوس أموال قدرها مليار وسبعمائة مليون ريال.
هذه الأرقام الإحصائية تؤكد أن العلاقات السعودية الهندية متطورة من الناحية الاقتصادية. ولا شك أن ذلك يعمق من العلاقات السياسية بين البلدين، الأمر الذي يسمح للمملكة بأن تلعب دورا وسيطا بين الهند وباكستان اللتين تخوضان صراعا قديما قد يتحول في أية لحظة إلى صراع مسلح خطير، ولاسيما وأن الدولتين تمتلكان أسلحة نووية.
وهذا يجعل الخطر غير مقتصر فقط على البلدين، وإنما يهدد الدول المجاورة، ودول الخليج ليست ببعيدة عن البر الهند.
وانطلاقا من هذه العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين قام الطرفان بعقد اتفاقيات تجارية في قطاعات المياه والمصارف والنفط بطبيعة الحال.
الاهتمام السعودي
بالنموذج الماليزي
تعتبر ماليزيا نموذجا رائعا للدولة المسلمة التي استطاعت أن تنمو اقتصاديا وتتطور صناعيا لتصبح أحد النمور الآسيوية، وأن تصبح أيضا دولة جاذبة للسياح من مختلف دول العالم دون أن يكون ذلك على حساب المبادئ الإسلامية، وبالتالي أعطت ماليزيا ردا واضحا لكل من يزعم أن الإسلام دين يدعو إلى التخلف، وأنه يعيق المجتمعات المسلمة عن التطور والرقي على سلم الحضارة، وأن الإسلام يضع معتنقيه داخل كيانات اجتماعية منغلقة على نفسها. ولم يفت خادم الحرمين الشريفين الذي قام بزيارة لماليزيا في جولته الآسيوية الأخيرة أن ينوه بالتجربة الماليزية التي عدها رائدة في التوفيق بين ثوابت الإسلام ومتطلبات العصر، وهذا ما يشجع الرياض على إنشاء شراكة حقيقية واستراتيجية مع كوالالمبور.
كما أن النموذج الماليزي يلهم المجتمعات المسلمة الأخرى ويحفزها على اعتماد المنهج الذي اتبعته ماليزيا وأعطاها هذه المكانة الاقتصادية الكبيرة على الرغم من محدودية مواردها، وتنوعها العرقي الذي كان من الممكن أن يكون أحد عوائق التنمية، لولا أن ماليزيا استطاعت بفضل من الله أن تخلق توازنا اقتصاديا بين مواطنيها ذوي الأعراق المختلفة، ولاسيما بين ذوي العرق الصيني المتنفذين، والملاوي الذين يطمحون إلى تحقيق مستويات اقتصادية أعلى. ولذلك استفادت الحكومة الماليزية من أحداث العنف التي اندلعت عام 1969م نتيجة لسخط عنصر المالاي على السيطرة الصينية. ومما يستفاد من النموذج الماليزي أهمية الصناعة لتحقيق معدلات عالية من التطور الاقتصادي، فماليزيا اعتمدت سياسة اقتصادية هدفها الأساس هو إحلال الصناعات الوطنية محل الصناعات المستوردة أو الأخذ بسياسة ما يسمى بإحلال الواردات، فضلا عن تلبية متطلبات السوق المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويلاحظ أن الصناعة هي محور التنمية لنمور آسيا، ولذلك ازدادت نسبة الصادرات الصناعية من جملة الصادرات الماليزية من 12 في المائة عام 1970 إلى أكثر من ثمانين في المائة، ونتيجة لذلك ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي من 680 دولار عام 1974م إلى أكثر من سبعة آلاف دولار. وانطلاقا من هذه المعطيات، ترغب المملكة في تعزيز علاقاتها مع هذه الدولة الآسيوية المسلمة في مختلف المجالات الصناعية والعلمية والثقافية، ويتوقع لهذا التعاون أن يبلغ ذروة النجاح لأن كلا البلدين ينطلقان من معتقدات إسلامية واحدة، وروح اقتصادية منفتحة، وقيادة سياسية تنشد التطور والازدهار لشعبها.
إن العالم يشهد للمملكة بتميز سياستها الخارجية المتعقلة والهادئة والمتسمة بالعقلانية، وهو ما يحتاج إليه العالم في العصر الراهن الذي يعج بالأزمات الخطيرة التي تهدد مصالح الشعوب.