خادم الحرمين في توجهه شرقاً عزز علاقات المملكة وأعطى لها مساحة دولية كبيرة للحركة

أولى الأقليات المسلمة في العالم وآسيا اهتماماً نابعاً من شعوره الكبير بالمسؤولية

الجولة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - قبل عدة أشهر لعدد من دول آسيا وهي: جمهورية الصين الشعبية والهند وباكستان وماليزيا تشير إلى الأهمية البالغة التي يوليها الملك عبدالله نحو هذه المنطقة من العالم، وذلك لعدة أسباب وربما من أهمها تعزيز علاقات المملكة الاستراتيجية في هذه المنطقة وعدم الاستناد إلى علاقات المملكة مع الجانب الغربي من العالم على حساب الجانب الشرقي. وهذا يعطي للمملكة بدائل سياسية عديدة ومساحة دولية كبيرة للحركة.
ولهذه الدول التي زارها الملك عبدالله مكانة بارزة في القارة الآسيوية وفي العالم كله، ولاسيما الصين التي تمتلك مقعدا دائما في مجلس الأمن، وتتمتع بنمو اقتصادي يزيد على عشرة في المائة سنويا، وتزيد حاجتها للنفط لإنجاح صناعاتها الوطنية، فضلا عن تعداد سكانها الأكبر في العالم، واتساع سوقها، وهو ما يرشحها لأن تحتل مركز القوة العظمى في العالم خلال العقود القادمة خلفا للولايات المتحدة الأمريكية.
ويمكن الإشارة أيضا إلى كل من الهند وباكستان اللتين تمتلكان أسلحة نووية، وما يعنيه ذلك من خطورة فيما لو اندلعت حرب بينهما، وأثر ذلك على السلم العالمي. كما يمكن التذكير بما لماليزيا من أهمية اقتصادية كبيرة جعلتها إحدى النمور الآسيوية عن جدارة.
وانطلاقا من هذه الأسباب، وأسباب أخرى يدركها خادم الحرمين الشريفين، فإنه من المهم توثيق العلاقة بهذه الدول، لكي تستطيع المملكة حصد أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن السعودي في نهاية المطاف. فمن مصلحة المملكة أن تقوي علاقاتها بكافة الدول شرقها وغربها، فكما أن المملكة استطاعت أن توثق علاقاتها بالدول الغربية، فإن توثيق العلاقات بالدول الشرقية وبنفس القوة يضع أمامها بدائل عدة، ويجعلها قادرة على الحركة بحرية، وعدم الارتكان على دول معينة دون أخرى.
ولقد أخذ تركيز المملكة في علاقاتها الخارجية على العامل الاقتصادي يزداد مع ازدياد هذا العامل في العلاقات الدولية اليوم. إذ يؤمن كثير من خبراء السياسة الدولية وعلماء الاقتصاد بأنه كلما زادت الروابط التجارية بين الدول قلت احتمالات الحروب وخفت وتيرة الصراعات بين الكيانات السياسية الدولية، وباتت لغة الحوار والرغبة في السلام هي المسيطرة في العلاقات الدولية. وذلك لأن الروابط التجارية بين الدول تعظم من المصالح المتبادلة، وتجعل السياسات الخارجية لهذه الدول تتجه نحو الحفاظ على هذه المصالح، وعدم تعريضها للخطر، من خلال الدخول في صراعات سياسية أو مسلحة، فالاقتصاد يجمع ما قد تفرقه السياسة.
وانطلاقا من هذه الفرضية السليمة منطقيا، يحرص خادم الحرمين الشريفين عند رسم السياسة الخارجية للمملكة تعزيز الروابط التجارية مع مختلف دول العالم، كأداة من الأدوات الدبلوماسية الفعالة لتعميق علاقات الصداقة مع الدول الأخرى، الأمر الذي يساهم في نهاية المطاف في إشاعة جو من السلام والود بين المملكة وبين أشقائها وأصدقائها.
وفي إطار هذه الفلسفة السياسية رافق أكثر من عشرين رجل أعمال سعودي خادم الحرمين الشريفين في جولته الآسيوية. وقد عقدوا اجتماعات عدة مع المسؤولين ورجال الأعمال الآسيويين لمناقشة الصعوبات التي يمكن أن تقف أمام تدفق السلع التجارية بين المملكة ودولهم.
واهتمام المملكة بالاقتصاد ليس وليد الحاضر، وإنما هو اليوم يتزامن مع دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ورغبة القيادة السعودية في أن تكون المملكة عضوا فاعلا. والحقيقة التي يدركها الجميع هي أن المملكة تمتلك من المقومات الاقتصادية ما يجعلها قادرة وبجدارة بأن تحتل المكان الذي يليق بها على الخريطة الاقتصادية العالمية، ولاسيما أن المملكة تمتلك مخزونا ضخما من النفط جعلها المصدر الأول للنفط في العالم. وبالتالي، فإنه ليس من المستغرب أن يكون للمملكة هذا الثقل الاقتصادي، ولاسيما أن هذه المقومات الاقتصادية تقع بين يدي قيادة رشيدة تحافظ على موارد بلادها الاقتصادية، وترسم لها السياسات الاستراتيجية بعيدة المدى، بما يحفظ حقوق الجيل الحاضر والأجيال القادمة.
وكانت الصين أولى محطات زيارة خادم الحرمين الآسيوية وقد جاء نجاح العلاقات بين البلدين بفضل من الله، ثم بفضل الحرص الاكيد من قيادتي الدولتين على تحقيق المصالح المتبادلة عبر رؤية مشتركة ومتوافقة الاهداف والسياسات العامة في اطار من الندية والمساواة والتوازن الاستراتيجي لخدمة مبادىء الشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
ولم يكن غريبا أن يصف كونغ تشيوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية زيارة خادم الحرمين حفظه الله بأنها (هامة للغاية) إذ كانت اول زيارة يقوم بها ملك سعودي للصين منذ اقامة الروابط الدبلوماسية بين البلدين عام 1990. كما أنها أول زيارة للملك عبدالله للخارج بعد توليه العرش، باستثناء زيارته الخاطفة إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في أميرها الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله.
ومن الأسباب التي دفعت الصينيين إلى الاهتمام بضيفهم الكبير، هو أن المملكة تعتبر المصدر النفطي الرئيسي للصين التي ازدادت حاجتها للنفط المستورد بعد استمرار نموها الاقتصادي الذي يزيد على عشرة في المائة في العام. فقد أشار تقرير من المستشار التجاري في سفارة الصين لدى المملكة إلى أن السعودية تعد أكبر مصدر نفطي للصين، إذ تمثل واردات الصين من النفط السعودي أربعة عشر في المائة من إجمالي حجم واردات الصين من النفط التي تبلغ حاليا أربعمائة وخمسين ألف برميل يوميا. ولقد استوردت الصين من المملكة عشرين مليون طن من النفط. ولهذا زاد حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بنسبة 59 بالمئة خلال عام 2005 ليصل إلى 14 مليار دولار.
وبالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين فإن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يولي اهتماما بالأقلية المسلمة في الصين، لإدراكه حفظه الله بأن مسلمي العالم ينظرون إليه باحترام بالغ كونه يخدم الحرمين الشريفين ويوفر كافة احتياجات الحجاج والتي تسهل لهم القيام بالشعائر الدينية.
ويصل عدد مسلمي الصين في بعض التقديرات إلى مائة مليون نسمة، ويتحدرون من عشر عرقيات مختلفة من جملة ست وخمسين عرقية يتحدر منها الصينيون. كما ينتشر المسلمون بالصين في كافة أرجاء البلاد، ويساهمون مساهمة فعالة في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكغيرها من الأقليات المسلمة في العالم تشهد الجالية المسلمة في الصين عناية خاصة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين. فعلى سبيل المثال، وحينما حل الملك عبدالله ضيفا على الصين عام 1998م عندما كان وليا للعهد، حرص على تفقد أحوال الجالية الإسلامية والاطمئنان على أوضاعها. فقد زار الملك عبدالله مقر الجمعية الإسلامية الصينية في بكين وتبرع للجمعية بمبلغ سخي، وألقى كلمة في الجمعية حيا فيها مسلمي الصين مُعرفاً بسماحة الدين الحنيف. وقد فرح المسلمون هناك بقائد بلاد الحرمين وأشادوا برعايته لهم. وقد كشف رئيس الجمعية عن أن في الصين اليوم 34 مسجداً وما يقرب من 45 ألف امام وعشر كليات إسلامية و20 ألف مدرس في كافة الصين و422 هيئة ومنظمة إسلامية.
والمملكة تنطلق في سياساتها تجاه مسلمي العالم من منطلقات إسلامية خالصة، دون أن تتوقع مردودا سياسيا أو اقتصاديا أو بهرجة إعلامية، وذلك لشعورها بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقها تجاه خدمة الإسلام والمسلمين، وترى أن كل ما تقدمه في سبيل دينها يظل بسيطا أمام تحقيق الهدف المنشود وهو رفعة الإسلام والمسلمين، ونشر الدين الحنيف في أرجاء المعمورة.
أما الهند فكانت المحطة الثانية لجولة المليك المفدى الآسيوية. وكانت تلك الزيارة الأولى لملك سعودي منذ زيارة الملك سعود رحمه الله لها عام 1955م.
ولتلك الزيارة بالغ الأثر في تعزيز العلاقات السعودية الهندية. فالهند تعتبر رابع أكبر شريك تجاري للمملكة. ولقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ثلاثة وأربعين مليار ريال. وتشير الإحصاءات الرسمية السعودية إلى أن إجمالي الصادرات السعودية إلى الهند عام 2005م بلغ نحو سبعة وثلاثين مليار ريال، تمثل الصادرات النفطية منها ما نسبته 94 في المائة، في حين بلغ إجمالي واردات المملكة من الهند ما قيمته ستة مليارات ريال. ومما يشير أيضا إلى عمق العلاقات التجارية بين البلدين بلوغ الاستثمارات التجارية المشتركة والمقامة على أرض المملكة نحو مائة وستة مشروعات برؤوس أموال قدرها مليار وسبعمائة مليون ريال.
والهند التي يعيش على ترابها أكثر من مليار هندي من بينهم مائة وخمسون مليون مسلم بحاجة متزايدة للواردات النفطية لدعم صناعاتها المتعددة. فالهند اليوم تعد عملاقا اقتصاديا وتقنيا عالميا. ويساعدها في ذلك تقدم مستواها العلمي المتعلق بالعلوم التكنولوجية وانخفاض أجور عمالها والمواد الخام الداخلة في منتجاتها، مما يعظم من قدرتها التنافسية مع الدول الأخرى ولاسيما اليابان وأمريكا وأوروبا. ولهذا تزداد حاجتها للنفط يوما بعد يوم، الأمر الذي يدفعها إلى البحث عن مصادر آمنة لهذه السلعة الاستراتيجية. ومن هذه المصادر الآمنة المملكة.
وفي هذا السياق هدأ خادم الحرمين الشريفين من المخاوف الهندية حيال الارتفاع المتزايد لأسعار النفط، وقال في مقابلة مع تلفزيون (ان.دي.تي.في) الهندي إن ارتفاع أسعار النفط يضر باقتصاديات بعض الدول النامية. وأبدى حفظه الله استعداد المملكة لتلبية أي احتياجات هندية للنفط، ولهذا ذكر بعض المسؤولين الهنود بأن المملكة تعتبر مصدرا مهما للطاقة.
ولقد أبدت الهند احتفاء كبيرا بخادم الحرمين الشريفين. وقد تجلى الاحتفاء الهندي بالضيف الكبير في عدة صور مختلفة منذ وصوله إلى مطار نيودلهي وحتى اختتام زيارته التي لاقت نجاحا واسعا في مختلف المجالات.
وأولى هذه الصور التي أكدت بوضوح ما للملك عبدالله من مكانة عالمية كبيرة كسر الحكومة الهندية لبروتوكولاتها الخاصة باستقبال زعماء العالم، وذلك عندما ذهب رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ شخصيا إلى المطار لاستقبال المليك المفدى.
أما الصورة الأخرى التي توضح بشكل جلي احتفاء نيودلهي بقائد بلاد الحرمين الشريفين تشريفه لاحتفالات الهند بيوم الجمهورية السابع والخمسين للعام 2006م والذي أقيم بساحة الاحتفالات الرسمية بنيودلهي، ومن النادر جدا حضور زعيم دولة لاحتفالات الهند بيومها الوطني. وقد استعرض الهنود أمام ضيفهم الكبير بمعية رئيس الهند أبو بكر زين العابدين نماذج من الأسلحة المختلفة، ومجموعات ممثلة لمختلف القطاعات العسكرية.
ومن صور الاحتفاء والتكريم الذي وجده خادم الحرمين في زيارته للهند تسلمه لشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي، كدليل على ما تحمله هذه الجامعة الهندية العريقة من تقدير كبير للمليك المفدى.
أيضا، وكعلامة على اهتمام مختلف القطاعات الهندية بالزيارة الملكية السعودية للهند ما أبدته وسائل الإعلام الهندية من تغطية واسعة للملك عبدالله، وسعيها لإبراز جوانب من شخصية الملك، وسياساته التي وصفتها بالإصلاحية، وحرصه الدائم على أن يعم السلام المجتمع الدولي بما فيها الهند وجارتها باكستان، ورغبته في أن تكون العلاقات الهندية الباكستانية في أفضل صورة، وأن يبتعدا عن الصراع من خلال حل المشاكل بينهما ولا سيما النزاع حول كشمير بالطرق السلمية.
كما قدر الإعلام الهندي تأييد خادم الحرمين الشريفين لانضمام الهند بصفة مراقب إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. كما أشارت وسائل الإعلام الهندية الكبرى ما وصلت إليه المملكة من مكانة عالمية كبيرة نظرا لما تملكه من مقومات دينية واقتصادية حافظت عليه بفضل الله تعالى قيادة أمينة ورشيدة وعلى رأسها الملك عبدالله.
أما ماليزيا فكانت المحطة الثالثة في جولة خادم الحرمين الشريفين الآسيوية. وتعتبر ماليزيا نموذجا رائعا للدولة المسلمة التي استطاعت أن تنمو اقتصاديا وتتطور صناعيا لتصبح أحد النمور الآسيوية، وأن تصبح أيضا دولة جاذبة للسياح من مختلف دول العالم دون أن يكون ذلك على حساب المبادئ الإسلامية. وبالتالي أعطت ماليزيا ردا واضحا لكل من يزعم أن الإسلام دين يدعو إلى التخلف، وأنه يعيق المجتمعات المسلمة عن التطور والرقي على سلم الحضارة، وأن الإسلام يضع معتنقيه داخل كيانات اجتماعية منغلقة على نفسها.
ولم يفت خادم الحرمين الشريفين إبان زيارته لماليزيا أن ينوه بتجربتها التي عدها رائدة في التوفيق بين ثوابت الإسلام ومتطلبات العصر. وهذا ما يشجع الرياض على إنشاء شراكة حقيقية واستراتيجية مع كوالالمبور.
كما أن النموذج الماليزي يلهم المجتمعات المسلمة الأخرى ويحفزها على اعتماد المنهج الذي اتبعته ماليزيا وأعطاها هذه المكانة الاقتصادية الكبيرة على الرغم من محدودية مواردها، وتنوعها العرقي الذي كان من الممكن أن يكون أحد عوائق التنمية، لولا أن ماليزيا استطاعت بفضل من الله أن تخلق توازنا اقتصاديا بين مواطنيها ذوي الأعراق المختلفة، ولاسيما بين ذوي العرق الصيني المتنفذين، والملاوي الذين يطمحون إلى تحقيق مستويات اقتصادية أعلى. ولذلك استفادت الحكومة الماليزية من أحداث العنف التي اندلعت عام 1969م نتيجة لسخط عنصر المالاي على السيطرة الصينية.
ومما يستفاد من النموذج الماليزي أهمية الصناعة لتحقيق معدلات عالية من التطور الاقتصادي. فماليزيا اعتمدت سياسة اقتصادية هدفها الأساس هو إحلال الصناعات الوطنية محل الصناعات المستوردة أو الأخذ بسياسة ما يسمى بإحلال الواردات، فضلا عن تلبية متطلبات السوق المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ويلاحظ أن الصناعة هي محور التنمية لنمور آسيا. ولذلك ازدادت نسبة الصادرات الصناعية من جملة الصادرات الماليزية من 12 في المائة عام 1970 إلى أكثر من ثمانين في المائة.
ونتيجة لذلك ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي من 680 دولاراً عام 1974م إلى أكثر من سبعة آلاف دولار، وانطلاقا من هذه المعطيات، رغبت المملكة بقيادة الملك عبدالله حفظه الله في تعزيز علاقاتها مع هذه الدولة الآسيوية المسلمة في مختلف المجالات الصناعية والعلمية والثقافية، ويتوقع لهذا التعاون أن يبلغ ذروة النجاح لأن كلا البلدين ينطلقان من معتقدات إسلامية واحدة، وروح اقتصادية منفتحة، وقيادة سياسية تنشد التطور والازدهار لشعبها.وفي باكستان المحطة الأخيرة في جولة خادم الحرمين الشريفين الآسيوية اهتم الباكستانيون بالغ الأهمية بالزيارة الملكية، خاصة أن في المملكة جالية باكستانية كبيرة، وللمملكة أياد بيضاء في مساعدة باكستان إبان الكوارث التي أصابتها. ولقد ذكرت الناطقة باسم الخارجية الباكستانية أن المساعدات السعودية لمنكوبي الزلزال الذي تعرضت له في الثامن من اكتوبر العام الماضي جاء بتوجيهات سامية من الملك عبدالله حيث قامت الحكومة السعودية بإنشاء جسر جوي لإغاثة المنكوبين وإيصال الإمدادات المختلفة للضحايا والمتضررين بسبب الكارثة المروعة. وأشارت الخارجية الباكستانية إلى استعداد المملكة إلى تقديم أكثر من ملياري ريال لإعادة إعمار المناطق المنكوبة.