هروب الخادمات من المنازل .. من يتحمَّل المسؤولية؟

أكتب لكم عن معاناة يعيشها بعض المواطنين وعايشها البعض الآخر دون أن يكون هناك حل لهذه المعضلة رغم تكرار حدوثها حتى أصبحت من البديهيات التي لا يخلو منزل في المملكة منها، وعلى نطاق واسع ألا وهي خدم المنازل أو الخادمات أو المربيات أو سمها ما تشاء من مسميات حسب الوضع الاجتماعي لكل أسرة لديها خادمة أو عاملة منزلية.
وما يؤكد ذلك ما نقرأه ونشاهده على صفحات صحفنا اليومية من القبض على خادمات هاربات من كفلائهن في أوكار العمال المخالفين للإقامة لهو أكبر دليل على تفشي ظاهرة هروب الخادمات ووجود من يؤويهن ويشجعهن على الهروب بتأمين المسكن والعمل برواتب أكبر وأكثر من خلال تشغيلهن لدى الغير أو ممارستهن الرذيلة.
وكمواطن ينتمي لهذا البلد المعطاء لم يخل منزلي من وجود خادمة وقد تم تناوب عدد من الجنسيات الشرق أوسطية العمل في منزلي من الفلبين والهند وإندونيسيا وسريلانكا ولم تشكو خادمة من معاملتنا لها وجميعهن ذهبن في حال سبيلهن إما لعدم الرغبة بالعودة للعمل أو لتجربة بلد آخر أو لظروف خاصة بهن، وقد عمل غالبيتهن لدي ما يقارب الأربع إلى خمس سنوات، ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة من هروب الخادمات من كفلائهن جعلني أكتب معاناتي التي عانيتها من خادمة (سريلانكية) هربت من منزلي في لمح البصر ودون أي وجه حق يضطرها إلى ذلك سوى المعاملة الحسنة من قبل عائلتي التي لا أمتدحها وليست منزهة عن الخطأ فطبيعة البشر خطاؤون.
ولكن..!! ليس الموضوع موضوع هروب الخادمة أو كيف هربت من المنزل ولكن الموضوع (ذو شجون كما يقولون) عندما اكتشفت أن مثلي كثيرون يعانون المعاناة نفسها من الجنسية نفسها ولا أستغرب عندما تكون هناك رابعة وخامسة وسادسة في السفارة فمن حق أي سفارة في العالم أن تحمي مواطنيها عندما يلجؤون إليها ولكن نحن من يحمي حقوقنا والمبالغ التي صرفت على هؤلاء الخدم؟
فخادمتي دفعت من أجلها مبلغ عشرة آلاف ريال والله يعلم كيف تم الحصول على هذا المبلغ من أجل هذه الخادمة، ومركز شؤون الخادمات يغص بالخادمات الهاربات من كفلائهن، فهل من حلول لهذه المشكلة التي أرقت المواطنين، فلم يعد لدينا إلا المراجعات التي تعوق أعمالنا وتهدر وقتنا بسبب الحصول على خادمة أو البحث عن خادمة أو المراجعة من أجل خادمة، فإذا كان المكتب الذي أحضر هذه الخادمة ليس مسؤولاً عنها في الحالات التالية: بعد مرور الأشهر الثلاثة فترة التجربة، بمجرد أن يتم نقل كفالة هذه الخادمة إلى مواطن آخر.
فمن المسؤول عن ذلك.. مكتب العمل أم الاستقدام أم المكتب الذي قام باستقدام الخادمة أم جهات أخرى؟ وما مصير جوازات السفر التي تبقى لدى الكفيل هل يتم تسليمها إلى شؤون الخادمات لإعطائه إخلاء طرف حتى يستطيع الحصول على تأشيرة استقدام أخرى؟ وما مصير المبالغ التي دفعت من أجل استقدام هذه الخادمة لمكتب الاستقدام الذي قام بإحضارها أو إلى البنك الذي تم تسديد قيمة التأشيرة.. ومن يقوم بتعويض هذه المبالغ على المواطن؟