مسؤولون في قطاع العقار يدعون لتغيير أنظمة البناء القديمة وتحريرها من القيود لمواكبة التطور الاقتصادي

فيما تبدأ اليوم فعاليات منتدى تطوير الأحياء السكنية

يرعى سمو أمين منطقة الرياض الأمير عبدالعزيز بن عياف المنتدى الرابع لتطوير الأحياء السكنية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اليوم بحضور حشد من العقاريين ومطوري العقار والمعنيين الحكوميين والمهتمين بالقطاع العقاري الخاص.
وسيشهد المنتدى طرح أربع ورقات عمل؛ الأولى تقدمها شركة الاتصالات السعودية بعنوان: (توصيل الخدمات الهاتفية.. رؤية جديدة لخدمات فريدة)، أما الورقة الثانية وهي حول تحديد مواقع الخدمات الكهربائية في المخططات السكنية وتطرحها الشركة السعودية للكهرباء، والورقة الثالثة تقدمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعنوانها (تجربة الهيئة العليا لتطوير الرياض في التصميم المعماري للأحياء وتطوير التصميم المعماري للوحدة السكنية)، ويختتم المنتدى بورقة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وعنوانها (تجربة الهيئة الملكية في إنشاء البنية التحتية للأحياء السكنية).
وأوضح الدكتور عبدالله الفائز رئيس لجنة تطوير الأحياء السكنية في أمانة مدينة الرياض في تصريح ل(الجزيرة) أن فكرة المنتدى الرئيسي تهدف إلى تعديل الأنظمة القائمة والاتفاق على أخرى جديدة تتوافق مع الأنظمة الحديثة وذلك في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف: إننا نهدف من خلال هذا المنتدى لتقريب وجهات النظر بين المطورين لوضع أنظمة تواكب النهضة العمرانية في المملكة.
ومن جهته دعا عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية إلى أن تواكب أنظمة البناء النهضة العمرانية، مطالباً بمراجعتها لتواكب التطور الاقتصادي في المملكة، مشيراً إلى أن هذا ما سيتم مناقشته في المنتدى. من جهة أخرى أكد المهندس محمد الخليل عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن أبرز ما سيتم مناقشته في المنتدى هي الأنظمة العمرانية وكود البناء وارتفاع الأدوار وتسهيل مهام اعتماد المشروعات العقارية العامة والمخططات، بالإضافة إلى إنهاء تحديث أنظمة البناء في المناطق المختلفة، وإعطاء المهندس المعماري المجال للإبداع، كذلك تخفيف الضغط على الخدمات وعدم توسعها بشكل كبير.
ولفت الخليل إلى أن اللجنة العقارية تسعى لتقليص مدة اعتماد المخططات والمشروعات العقارية، مبيناً في هذا الصدد أن العائق هو عدم توفر الكفاءات الإدارية والفنية، إضافة إلى عدم تزويد الأمانات بكفاءات إدارية ومالية وذلك بسبب الميزانية وعدم توفر الوظائف في القطاع الحكومي.
وأضاف أن قطاع الوظائف في الأمانات لا يوجد فيه نمو يواكب النمو العمراني، مشيراً إلى ضرورة استحداث وظائف فنية وإدارية للأمانات لتواكب النمو العمراني المتزايد في المملكة مما يؤدي إلى تأخير بعض المشروعات وحدوث فجوة كبيرة بين النمو العمراني والنمو في الطاقات البشرية.
وطالب الخليل بضرورة تكثيف الحضور للمنتدى لما يتضمنه من مناقشات جادة ومعمقة مما يدور في أذهان العقاريين وما يعبر عن همومهم ويعترض القطاع العقاري من مشكلات ومعوقات في حضور المعنيين الحكوميين، معرباً عن أمله في خروج المنتدى بنتائج وتوصيات مهمة تسهم في النهوض بصناعة العقار في منطقة الرياض والمملكة ككل.