التقويم والواجبات المدرسية

كتب الأخ ناصر السهلي في الصفحة الأخيرة من جريدة الجزيرة خبراً عن دراسة تقديم اختبارات الدور الثاني في جريدة الجزيرة بتاريخ 30- 10-1427ه، وفي يوم الاثنين 6-11-1427ه أطلت علينا وزارة التربية والتعليم في موقعها الإلكتروني باستبيان حول الموضوع، وهنا أحببت أن أعلق على الموضوع لأقول: لقد عادت بي الذاكرة إلى مقال لي في (عزيزتي الجزيرة 5-7-1424ه) بعنوان: (الفكر والطموح وتعزيزهما بالقرار التربوي) وقد ناقشت فيه عدداً من النقاط؛ منها اقتراح تقديم اختبارات الدور الثاني، وكان الاقتراح في الأصل من رأي الأستاذ سليمان الفراج المشرف التربوي في إدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم، وزدت عليه عدداً من النقاط المهمة بعضها جرى تطبيقه، وبعضها لم يعمل بها حتى اليوم، ومنها تقديم اختبارات الدور الثاني، وثمة مبررات ذكرتها في المقال لم تذكر في خبر وزارة التربية والتعليم، ويدعو الوضع إلى عدد من الأسئلة ومنها: (هل بطء التجاوب مع الاقتراحات سمة لوزارة التربية والتعليم؟)، وهل يجدي أن يكون الاستبيان عن التقديم فقط أم لا؟ إنني أنادي بأن يكون الاستبيان مبنياً على دراسة علمية متكاملة، تستدعي معرفة الوقت وتحديده بأكثر من خيار، وليس بخيار أسبوعين، وكذلك دراسة تستدعي تأثير التقديم على عودة المعلمين، وماذا سنفعل بالعودة؟ والتفريق بين من لديه ثلاث مواد، وبين من لديه عشر مواد ونحو ذلك، ومدى تأثير القرار على السياحة؟ وهل السياحة فقط هي المبرر لتقديم الدور الثاني؟ إذ من سلبيات تأخير الدور الثاني تعرض الأبناء لعدد من المشكلات النفسية والاجتماعية والأسرية أيضاً، ولأهمية النقاط التي طرحتها في مقالي السابق عام 1424ه عدت للمقال في الإنترنت واخترت منها ما يأتي:
نؤمن بأهمية حل المشكلات التربوية ونطمح إلى ذلك، وهذا بحاجة إلى قرار توسيع الاستطلاعات الميدانية والإكثار منها، ونطمح إلى مشاركة جميع الطلاب ونؤمن بأهميتها داخل الصف وفي رحاب المدرسة وخارجها، وهذا بحاجة إلى قرار احتساب درجة الطالب والطالبة، وتعديل لائحة التقويم، بحيث تكون كالآتي: خمسون درجة لأعمال السنة في كل فصل خمسون درجة وخمسون درجة للاختبار التحصيلي النهائي والنصفي ثم تقسم على النصف وتحدد الدرجة، فمثلاً عشر درجات للحضور، وخمس عشرة درجة للمشاركة الشفوية والعملية والتحريرية، وخمس درجات للسلوك في الفصل وفي منافع المدرسة، ويدخل فيها تطبيق ما تعلمه الطالب كأدب الجلوس في المسجد أو المصلى وأداء الصلاة بالشكل المطلوب شرعاً، وعشر درجات لأدب الحوار وحسن الأداء أثناء المشاركة والعمل، وعشر درجات للاختبار في منتصف الفصل، ثم تجمع مع ما حصل عليه الطالب في الاختبار التحصيلي النصفي ومثله للنهائي، فمثلاً الاختبار التحصيلي خمسون درجة وأعمال السنة عشر 10+50-2 =30 هذا في النصف الأول ثم أربع درجات للاختبار التحصيلي وثلاثون لأعمال السنة سيكون حسابها كالآتي: 4+30- 2 = 17 درجة، وبعده تتضح الدرجة النهائية وهي 30+17=47 درجة من مئة، هذا التعديل سيقضي على مشكلات المشاغبات وسيجعل الطالب يهتم بكل ما نطمح إليه، كلي ثقة أن الأرقام الممثل بها لن تكون كذلك بل أفضل بكثير، لا يمنع أن يبقى تقويم بعض المواد كما هو كالإنشاء، وهنا نقول إن وزارتنا خطت خطوات كبيرة في إرساء قواعد التقويم بالتدريج.. كما نطمح إلى إلغاء الاختبارات التحريرية في جميع المراحل ليحل محلها التقويم وقرار تعديل احتساب الدرجات كما ذكرت آنفاً وسيهيئ الجو لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وربما يكون حلاً وسطاً بين من يؤيد التقويم ومن يؤيد الاختبارات.
وهنا، وفي نهاية المطاف أقترح عدداً من النقاط:
لا يصدر أي قرار إلا بعد أن تستكمل رأي أهل الميدان حولها، بحيث لا نفاجأ بعدد من القرارات في موضوع واحد خلال أيام كما حصل مع الاختبارات المفاجئة، وحجب درجات الطالب حتى نهاية العام الدراسي، وأن تكتفي المدارس بعرض رأي المعلم على الطالب خلال الفصل الدراسي الأول، على ألا يغفل المعلم أي ملاحظة سلبية أو إيجابية شريطة أن يكون العرض تربوياً، وبما لا يتعارض مع تفاعل الطالب ومشاركته مستقبلاً، وبأسلوب يحفزه على العطاء على شكل نصائح، وأجزم أن حجب الدرجات عن الطالب، وتحويلها إلى ما سبق سيضمن - بإذن الله - القضاء على حالات العنف التي يواجهها الطلاب (الضرب) وكذلك سيقضي على مشاغبات الطلاب التي هي في الأصل السبب الرئيس الذي يدعو المعلم للضرب، إذ لا يبالي الطالب بالدرجات لأنه يحصل عليها بسهولة، وليس وفق نظرة تلزمه باحترام الآخرين، وبخاصة معلموه في الغرف الدراسية، والمحافظة على ممتلكات المدرسة التي هي ممتلكات للمواطنين بلا استثناء، ولا يصلح أن نعتمد على التقويم من دون أدوات وآليات محددة، مثل الاختبارات الشفوية، والأنشطة المنزلية، ولذا أرى أن يقتصر الواجب المنزلي على ثلاث مواد: الرياضيات، والقواعد، والإنجليزي. هذا بالنسبة إلى المرحلة المتوسطة، وبقية المواد تكون أنشطتها داخل الفصل الدراسي، بعد تقنينها وتنظيمها وإعلاناها منذ بداية العام عبر كتاب نشاط مقنن لكل مادة، مع إلغاء ما يسمى دفتر الواجبات، ويتطلب الاقتراح تحديد متطلبات الحفظ في بداية العام عبر خطة دراسية، ليحفظ الطالب بالتدريج، وعلى سعة، ووفق تدريب يطلع عليه ولي الأمر من بداية العام الدراسي، ثم قدموا الاختبارات وأخروا الدراسة في رمضان القادم.
شاكر صالح السليم