مدير الطاقة النووية: رقابة شديدة على البلوتونيوم في روسيا

الأوروبيون يضيقون نقاط الخلاف بشأن فرض عقوبات على إيران

نقلت صحيفة عن مدير الطاقة النووية الروسية أمس قوله إن بلوتونيوم 210 وهو مادة مشعة شديدة السمية عثر عليها في جسد عميل سابق للمخابرات الروسية توفي في لندن الأسبوع الماضي لا يمكن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في روسيا. كما عثر على آثار بلوتونيوم في عدة طائرات ركاب وعدة أماكن في لندن بعضها زارها الكسندر ليتفيننكو وهو من أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل وفاته.
وفي آخر مذكرة نشرها أصدقاء بعد وفاته قال ليتفيننكو: إن بوتين وراء اغتياله. ونفى الكرملين وأجهزة المخابرات الروسية أي علاقة بموته.
وقال رئيس وكالة الطاقة الحكومية الروسية سيرجي كيريينكو لصحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية إن روسيا تنتج ثمانية جرامات فقط من البلوتونيوم 210 شهرياً.
ونقلت الصحيفة عنه قوله: (كل هذه الكمية تذهب إلى شركات أمريكية من خلال مورد معتمد واحد).
ورفض كيريينكو قول كيف ينتج البلوتونيوم، لكنه قال: إن هناك حاجة إلى مفاعلات من نوع مماثل للمفاعلات ار ام بي كيه الروسي وسي ايه ان دي يو الكندي لإنتاجه.
وقال: (في روسيا جميع المفاعلات النووية بما فيها تلك المستخدمة في الأبحاث ملكية حكومية تخضع لرقابة شديدة من جانب السلطات الاتحادية.
إلى ذلك قال دبلوماسيون إن مقترحات جديدة تفرض بموجبها الأمم المتحدة عقوبات على برنامج إيران النووي هدفها الاستجابة لاعتراضات روسية ستخفف القيود التي ستفرض على السلع والتكنولوجيا التي يمكن لإيران شراؤها أو بيعها.
لكن المبعوثين قالوا الخميس إن المفاوضات الهاتفية مع روسيا بين مسؤولين كبار بوزارات الخارجية لم تحرز تقدماً يذكر بشأن قرار مقترح لمجلس الأمن الدولي تجري مناقشته منذ شهور.
وتريد الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي أعدت مسودة القرار وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يفرض مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة عقوبات على برامج الصواريخ الإيرانية ذاتية الدفع بعد أن رفضت طهران تعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم كما طالبها المجلس. لكن روسيا مدعومة من الصين تمكنت من شطب نصف ما ورد في النص الأوروبي الأصلي.
والغرب مقتنع بأن أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية هي غطاء لمساعيها لإنتاج قنبلة نووية في حين تقول طهران إنها تهدف فقط إلى توليد الكهرباء.
وقال دبلوماسي مطلع على مسودة القرار طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية المفاوضات إن المواد الأكثر خطورة التي يمكن أن تستخدم في إنتاج سلاح نووي أو صاروخ ذاتي الدفع هي فقط التي ستحظر. وكان النص الأوروبي الأصلي يطالب الدول بمنع بيع وإمداد المعدات والتكنولوجيا والإسهامات التمويلية إلى جميع البرامج النووية وبرامج الصواريخ ذاتية الدفع الإيرانية.
واعتمد النص على قائمة دولية شاملة بالصواريخ والمكونات النووية وضعها نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ ومجموعة الموردين النوويين تشمل العناصر ذات الاستخدام المزدوج السلمي والعسكري والتكنولوجيات المرتبطة بها.
وكانت روسيا تعترض ضمن تحفظاتها الرئيسية على أي إشارة في النص لمفاعل بوشهر للمياه الخفيفة الذي يتكلف 800 مليون دولار والذي تبنيه موسكو في إيران.