الدكتور الغفيص: تخصيص 9 مليارات ريال لإنشاء وتطوير 49 كلية للتعليم المهني و142 معهداً مهنياً في كافة مناطق المملكة

في جلسة التعليم الفني (السياسات والخطط التعليمية)

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن الدولة قد خصّصت 9 مليارات ريال من فائض الميزانية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لبناء وتطوير 49 كلية للتعليم الفني و142 معهداً مهنياً، وقال: لا شك أن هذه البنية توفر بيئة متميزة بعد انتهاء هذه المنشآت بعد خمس سنوات، وأوضح أن نظام المؤهلات المهنية والفحص المهني نتيجة محصلة تجارب دولية وخطط واستراتيجيات.
جاء ذلك خلال الجلسة الحادية عشرة التي عقدت صباح اليوم الخميس وخصصت للتعليم الفني (السياسات والخطط التعليمية)، وأدارها معالي الدكتور راشد الراجح. وقد ركزت المداخلات في هذه الجلسة على ضرورة الاستفادة من مخرجات المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني في سوق العمل، وبخاصة في القطاع الخاص، وأن يتم وضع بعض المواد الفنية في التعليم العام، كما طالبت بعض المداخلات بالاهتمام بالتعليم الفني للبنات، وبالقيام بحملات إعلامية لبيان أهمية العمل المهني والتدريب الفني.
ومن المداخلات التي جاءت في هذا المجال ما طرحته د. مريم التميمي التي أكدت ضرورة إدخال بعض تخصصات التعليم الفني في التعليم العام، وأن تكون هناك حصة في المدارس للتدريب على المهن الضرورية، ورأت أن إدخال التعليم الفني في تعليم البنات يحتاج إلى حكمة ودقة، وقالت: يمكن أن نلحق التعليم الفني بالاقتصاد المنزلي شريطة أن تدرس المهن الرقيقة التي تلائم المرأة.
وتمنّى د. مهدي بخاري من المسؤولين في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني القيام بحملة إعلامية تبين الدخل المادي الذي سيُحصل عليه من هذه المهنة، وضرب مثالاً على ذلك بالحملة الإعلامية التي كان شعارها: (قوة العبور إلى الغد)، وتمنّى أن تكون الحملة الإعلامية عن العمل المهني بهذه القوة من مختلف وسائل الإعلام.
وذكرت تنوير الهندي أن من قُمْنَ بالتدريب على تصميم الحلي وصياغة الذهب وصناعة المجوهرات من البنات لم يجدن وظائف لهن من خلال ديوان الخدمة المدنية، وأن القطاع الخاص لم يقُمْ بتبني هذه المخرجات، ودعت إلى نقل الإشراف على بعض المواد المهنية للبنات إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
وقد تحدث محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص عن دور المؤسسة في التدريب المهني، وقال: إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم المهني، وتُرجم ذلك بتخصيص 9 مليارات ريال لإنشاء وتطوير 49 كلية للتعليم المهني و142 معهداً مهنياً في كافة مناطق المملكة، ولا شك أن هذه البنية توفر بيئة متميزة بعد انتهاء هذه المنشآت بعد خمس سنوات، وهذه الاعتمادات قائمة من فائض الميزانية الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. وأوضح الغفيص أن جميع المداخلات في هذا اللقاء واللقاءات التحضيرية تمثل رؤى وأفكاراً قيّمة أخذت المؤسسة ببعضها، وبعضها الآخر يحتاج بحثاً ودراسة.
وأضاف الغفيص خلال كلمته في الجلسة أن المؤسسة تستفيد من التجارب العالمية ومن الدراسات الخاصة في مجال التعليم المهني، بمعنى أن كل برنامج يُنفَّذ يُبنى على خطط واستراتيجيات واستطلاع تجارب دولية، وأن نظام المؤهلات المهنية والفحص المهني حصيلة تجارب دولية، وأن المؤسسة تقوم أيضاً بالتدريب العسكري المهني، حيث أبرز اللواء الركن محمد أبو ساق في مداخلته أهمية هذا التدريب من خلال البرنامج الذي يُعقد بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والمؤسسات العسكرية، وقد تم التوسع في هذا البرنامج. وأشار الغفيص إلى أن المؤسسة انتهجت التدريب في السجون، حيث قامت المؤسسة بتوجيهٍ من وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز بإنشاء معاهد تدريبية داخل السجون، ويعامل الخريج معاملة المتدرب خارج السجن. وأوضح الغفيص أن هناك استراتيجية شاملة للتدريب الفني والمهني أقرّها مجلس الشورى، وأن المؤسسة أعدّت استراتيجيتها الخاصة المنبثقة عن الاستراتيجية الشاملة، وأبرزها ضرورة بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والقطاعات التدريبية في دول متقدمة لها تجارب ثرية في هذا المجال.
وتحدث د. خالد أبا الخيل عن وجود 30 ألف مدرّب ومدرّبة يعملون في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي تعدّ خريجين من التخصصات الهندسية والتقنية، ورأى أن المؤسسة تحتاج إلى صلاحية أكبر في اللوائح حتى تستطيع تقديم معايير نوعية للجودة.
أما د. حمد بن عقلا العقلا فقد أشار إلى موضوع الثقافة الإعلامية المهنية، وذكر أن المؤسسة تنسّق مع كل الأطراف في هذا المجال، وذكر أن المؤسسة قامت السنة الماضية بطرح حملة العمل إعلامياً، وكانت لها أصداء كبيرة. وطالب العقلا بتقديم جرعات إعلامية مكثفة ومتواصلة لتثقيف النشء على المهن المختلفة.
وتحدث أخيراً د. ماجد بن عبد العزيز المقبل عن أن المؤسسة ركّزت على الاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال المهني، وعلى استقراء احتياجات سوق العمل النسائي، واختيار التخصصات المناسبة للمرأة، وتحديد الهيكلية الملائمة للتدريب المهني للبنات، والحرص على أن تكون نقلة تدريب البنات نقلة استراتيجية من خلال خطة انتقالية لمدة 4 سنوات، ورفع التأهيل المهني للبنات ليوازي تدريب البنين، وقد تم تحديد (23) تخصصاً تقنياً موزّعاً على (8) برامج تدريبية متوسطة وقصيرة المدى، وقد بدأنا فعلياً المرحلة الثانية من التدريب.