الحميد ل ( الجزيرة ): رغم جهود الوزارة إلا أن الإحصاءات الأخيرة كشفت ارتفاع معدل البطالة مرة أخرى

بعد لقاء الشفافية بين وزير العمل ورجال الأعمال والذي منع الصحفيون من حضوره

أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد أن الاجتماع المغلق الذي عقده أمس وزير العمل مع رجال الأعمال، ومنع الصحفيون من حضوره اتسم بالوضوح والشفافية من الطرفين، مشيراً إلى أن معالي الوزير قدم معلومات وافية عن معدلات البطالة التي أعلنت مؤخراً من مصلحة الإحصاءات العامة، مؤكداً أنها تفرض تحدياً علينا جميعاً مما يتطلب مواجهتها بمساعدة الشباب في الحصول على فرص العمل.
وأوضح في تصريح ل(الجزيرة) أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 9.1% فيما بلغ بين الإناث 26.3% على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة في الفترة السابقة بغرض القضاء على البطالة، إلا أن الإحصاءات الاخيرة كشفت ارتفاعها مرة أخرى، ولفت إلى أن هذا الاجتماع المغلق كان الهدف الحقيقي منه التشاور وتبادل الآراء فيما يتعلق بالخطوات القادمة التي ينبغي على الجميع أن يعمل بها من أجل مساعدة الشباب في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.
وأضاف الحميد أن من أبرز ما تمت مناقشته هو ضرورة تدريب الشباب حيث كان معالي الوزير واضحاً عندما قال إن وزارة العمل مسؤولة عن توظيف السعودي الذي يكون مستعداً لمساعدة نفسه، بشرط أن يتقدم إلى الوزارة باحثاً عن العمل لا أن يجلس في بيته يتمنى الوظيفة، وعليه أن يتهيأ للتدريب إذا كان غير متدرب وما لم تنطبق عليه هذه الشروط فهو بالتأكيد غير قابل للتوظيف، مبيناً في هذا الإطار أن معالي الوزير كان ملحاً بضرورة إتاحة الفرصة للشباب السعودي بدلاً من العمالة الوافدة في المهن التي يستطيع أن يعمل بها.
وأكد الحميد أن وزارة العمل تجند كل إمكاناتها لخدمة رجال الأعمال من خلال المؤسسات التي تعمل تحت مظلة الوزارة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني، مبيناً في الوقت ذاته أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار الحوار بين القطاع الخاص والوزارة، كاشفاً عن انتظار مقترح من الغرفة التجارية بالرياض بتشكيل فرق تنسيقية مكونة من وزارة العمل وفريق من الغرفة التجارية. وأضاف الحميد أن المجلس الاستشاري لمعالي الوزير المكون من رجال الأعمال سيلتقي بشكل منتظم بهدف تعزيز التواصل مع القطاع الخاص.
وحول مطالبة رجال الأعمال بتخفيف نسبة السعودة وفتح باب الاستقدام أجاب، قائلاً: إن الطرح كان مختلفاً من قطاع لآخر وكل قطاع يتحدث عن خصوصيته وهذا لن يجعل الوزارة تتنازل عن سياسة السعودة وستمضي قدماً في ذلك وستتعامل بحزم أكبر فيما يتعلق بالمخالفين لقرارات السعودة مبدياً استعداد الوزارة لمناقشة ما يهم القطاع الخاص في هذا المجال.
واختتم الحميد تصريحه بأن وزارة العمل شددت على عدم وجود أي خيار ثانٍ سوى مواجهة البطالة بتطبيق السعودة.