جائزة كبرى للترجمة..بعد أن غيبتها الأندية!!!

أعلن مؤخرا عن جائزة كبرى تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- للترجمة، وتنظمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وستعلن جميع التفاصيل الخاصة بالجائزة ونظامها وشروطها ومجالاتها وكيفية الترشيح لها عند اكتمال بعض الأمور التنظيمية الخاصة بها.والسؤال المطروح والمشروع هنا هو أليس من شأن الإعلان عن مشروع حضاري رائد كهذا، أن يلقي بأكثر من حجر في مياه أنديتنا الأدبية التي ظلت -طيلة سنوات عمرها- غائبة عن الترجمة أو مغيبة لها، فهي ليست ضمن فعاليتها المختلفة سواء كانت منبرية أو (نشرية) وكأنها أي (الترجمة) ليست من صنوف الإبداع الأدبي أو من ألوان الفعل الثقافي.ولكي نكون منصفين فلا بد أن نستثني من هذا الغياب المشروع الرائد (مجلة نوافذ) المتخصصة في الترجمة الأدبية والتي كانت تصدر بشكل دوري عن نادي جدة الأدبي (بمعدل مرتين سنويا) ورأس تحريرها مع آخرين الدكتور عبدالعزيز السبيل وكيل وزارة الثقافة والإعلام حاليا، ونأمل لها الاستمرار بعد أن أوصى بها السبيل الدكتور النعمي خيرا بعد توجهه للوزارة.وللإنصاف أيضا نقول إن هناك أكثر من نادٍ أدبي قامت بطباعة ونشر إصدارات مترجمة غير أنها قليلة جداً وتعد على أصابع اليد الواحدة.إن وجود جائزة كبرى وعالمية للترجمة، تنطلق من بلادنا، يقتضي وجود مراكز متخصصة للترجمة في أنديتنا، والأندية الأدبية ينبغي أن تكون حاضنة لهذه المراكز ابتداء، وميزانيات هذه المراكز يجب أن تتوازى مع ميزانية هذه الجائزة العالمية وتتقاطع معه.إن إعلان هذه الجائزة وضع الأندية الأدبية لدينا ومن بعدها أو من قبلها (وزارة الثقافة والإعلام) لدينا في (ظل كوادرها وتشكيلاتها الجديدة وما فيها من دماء واعدة وواعية) في تحدٍ كبير.
إن الأندية الأدبية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالنظر والتعامل مع الترجمة باعتبارها عملاً إبداعياً لا يقل عن الأعمال الأدبية الأخرى التي توليها اهتمامها والمتمثلة في الشعر والسرد والنقد وغير ذلك، ولا بد أن تفعل (بضم التاء) (الترجمة) منبراً ونشراً في كل نادٍ ويوضع لها نسبة من ميزانيته وبرامجه ولجانه، إلى أن تتبنى الوزارة مشروعات كبرى في هذا المجال وذلك تناغماً وانسجاماً وتوازياً مع هذه الجائزة الحضارية وتعاوناً وتنسيقاً مع القائمين عليها لتؤتي أكلها بإذن ربها (دار حكمة) جديدة بإمضاء وختم ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-. عندها فقط ستتغير مرارة حقائق الإحصاءات التي تتضمنها تقارير التنمية البشرية حول واقع الترجمة في بلداننا العربية والتي تصدر سنويا عن هيئة الأمم المتحدة ومنها:
* إن مجمل ما ترجمه العرب منذ عهد الخليفة العباسي المأمون -الذي أنشأ دار الحكمة- حتى تاريخه لا يساوي ما تترجمه إسبانيا سنوياً وأن مجمل ما يترجم في الوطن العربي برمته من الخليج حتى المحيط سنوياً لا يساوي ما تترجمه اليونان سنوياً وهي دولة لا يزيد تعداد سكانها على ستة ملايين نسمة تقريباً.
* أوضحت بعض الدراسات أن ما ترجم إلى اللغة العربية بين عامي 1948م- 1968م في الوطن العربي لا يزيد على أربعة آلاف كتاب.. بالمقابل نجد أن ما ترجم إلى اليابانية في عام واحد (1975م) يصل إلى مائة وسبعين ألف كتاب، وأفادت إحدى رسائل الماجستير التي تناولت حركة الترجمة بالسعودية إلى أن إجمالي ما ترجم في 62 عاماً (1351ه- 1412ه) لم يتجاوز 500 كتاب فقط أي ما يقارب ثمانية أعمال سنوياً تقريباً.
* تترجم اليابان 1700 كتاب علمي في العام الواحد.
* تنفق دول السوق الأوروبية المشتركة ما يقارب 40% من ميزانيتها على الترجمة.
* متوسط الكتب المترجمة لكل مليون شخص من العرب في السنوات الأولى من الثمانينيات يساوي 4.4 كتاب، أي أقل من كتاب واحد كل سنة، بينما بلغ 519 كتاباً في المجر، 920 كتاباً في إسبانيا لكل مليون من السكان.