أربع شركات إسرائيلية في قائمة أكبر 100 شركة في تصدير السلاح على مستوى العالم

نشرت منظمة أمنستي الأسبوع الماضي تقريرها بعنوان (سلاح بلا حدود) حول الرقابة الدولية على تجارة السلاح. ويتحدث التقرير عن استغلال مصانع الأسلحة لثغرات في القوانين، وعن والمساس بحقوق الإنسان. وحسب التقرير، فإن إسرائيل والبرزيل والهند وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية أصبحت من بين الدول التي أدخلت هذه السنة شركات جديدة إلى قائمة ال100 شركة التي تتصدر بيع السلاح في العالم.
وتوجد أربع شركات إسرائيلية في قائمة ال100 شركة، والشركات الإسرائليية الأربع هي إلبيت، ورفائيل، وتَعَس والصناعات الجوية. وجاء في التقرير أن 66% من إنتاج الأسلحة في إسرائيل معد للتصدير. وقال مدير عام أمنستي إنترناشيونال في إسرائيل، أمنون فيدان: تصدير السلاح من إسرائيل يجب أن يكون تحت المراقبة والمتابعة. فإسرائيل وتجار السلاح يتحملون المسؤولية عن كيفية استخدام تلك الأسلحة. والصفقات الالتفافية وغض الطرف لا تسقط عنهما المسؤولية المباشرة بخصوص استخدام هذا السلاح.
ويوضح التقرير أن هناك 5 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا مسؤولة عن 82% من تجارة السلاح في العالم. وأن أوروبا وأمريكا الشمالية تتحولان إلى الأكثر انتشارا في عالم صناعة السلاح.
وجاء في التقرير أنه حتى نهاية السنة، فإن المصروفات العالمية على السلاح ستصل إلى حوالي 1058.9 مليار دولار. وهي أكثر ب15 مرة من مصروفات المساعدات الإنسانية في العالم وأكثر من الرقم القياسي للمصرفات على التسليح الذي سجل إبان الحرب الباردة (1034مليار دولار).
وتقول منظمة أمنستي إنترناشيونال إن عدم تمكن الدول من مراقبة تجارة السلاح يساهم في تغذية النزاعات المسلحة، والفقر والمساس بحقوق المرأة وحقوق الإنسان. وغالبا ما يصل السلاح من الدول الصناعية والدول الغنية إلى الدول النامية والفقيرة. ويعرض التقرير كيف يصل سلاح مصنوع في الدول الصناعية في نهاية الأمر لمناطق نزاع مثل كولومبيا والسودان وأوزباكستان. وأدى استخدام هذا السلاح إلى مقتل وإصابة مدنيين، وتحويل الكثيرين إلى لاجئين. ويخلص التقرير إلى أن هناك حاجة ملحة وفورية لتشريع قوانين دولية للحد من صناعة السلاح التي تتطور شيئا فشيئا.
وبخصوص الحد من السلاح والرقابة عليه، يكشف التقرير عن ثغرات أساسية، ويورد أمثلة: الاتحاد الأوروبي يمارس حظر سلاح على الصين، وترفض الولايات المتحدة وكندا بيع الصين طائرات قتالية، ولكن مازلت الطائرة الهجومية الصينية الجديدة زد 10 مزودة بتكنولوجيا من بريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. وتبيع الصين تلك الطائرات إلى عدة دول ومن ضمنها السودان الذي يحظر الاتحاد الأوروبي تزويده بالسلاح. ومثال آخر هو المركبة العسكرية (لاندروفر) والتي 70% من قطعها تصنع في بريطانيا، واستخدمها الجيش الأوزبكستاني في مجزرة مايو 2005م. أرسلت قطع المركبة إلى تركيا وهناك تم تركيبها وزودت بها حكومة أوزبكستان. ولم يكن للحكومة البريطانية سيطرة على عملية البيع لأن القطع لم تركب في أراضيها.