اعتذار نور لا يلغي واقعة التزوير

عبد العزيز الهدلق

جاءت توجيهات سمو الرئيس العام لأمانة اتحاد الكرة واضحة وجلية بدراسة الشكوى التي قدَّمها لاعب الاتحاد محمد نور ضد إدارة ناديه التي اتهمها بتغيير تاريخ نهاية عقده الاحترافي بإضافة ثلاث سنوات أخرى دون علمه، وأرفق محمد نور مع شكواه صورة طبق الأصل من العقد الذي تم تغييره والتلاعب فيه.
وقد حاولت الإدارة الاتحادية تدارك هذا الأمر الخطير فاستدعت اللاعب إلى حيث مقر رئيس النادي في القاهرة لتتسرَّب أبناء بحصوله على (15) مليون ريال مقابل التراجع عن الشكوى، وذلك ما حدث بالفعل حيث كتب نور اعتذاره. وسعت الإدارة الاتحادية إلى صرف أنظار الرأي الرياضي العام عن فضيحة التلاعب بالعقد من خلال توزيع اعتذار نور على الصحف والإيحاء بأن القضية قد انتهت عند هذا الأمر، وأن الاعتذار وتراجع نور عن الشكوى قد جعل من القضية كأن لم تكن.
ولكن تحرُّكات الإدارة الاتحادية لتطويق المشكلة وتدارك الفضيحة جاءت بعد فوات الأوان؛ فالأوراق الرسمية والإثباتات التي تدينها باتت بين أيدي الجهات الرسمية ولا مجال للتراجع عنها أو سحبها أو اعتبارها كأن لم تكن لمجرد أن اللاعب قد اعتذار لإدارة ناديه.
فاتحاد الكرة لديه الآن عقد احتراف تم تزوير تاريخه، ويجب عليه التحقيق في موضوعه وكشف المتلاعبين والمتورطين فيه، واتخاذ العقوبات والجزاءات المستحقة على هذه الفعلة الشنيعة والخطيرة التي تضرب نظام الاحتراف في العمق. ومعروف أن نظام الاحتراف هو نظام رسمي من أنظمة الدولة، وبالتالي يجب احترامه. والتلاعب فيه يعتبر استخفافاً به وعدم احترام للجهة التي شرعته، وذلك ما يستدعي اتخاذ أشد العقوبات بحق المتجاوزين والمخالفين، وخصوصاً من تجرَّأ وتلاعب في المعلومات الرسمية، فذلك يعتبر مخالفة عن سابق عمد وإصرار وليست عرضية أو ناتجة لسهو أو خطأ.
وقد شكَّك البعض في رد الفعل الرسمي على قضية محمد نور استناداً إلى مواقف مجاملة عديدة حظي بها نادي الاتحاد ولاعبوه، ومن ضمنهم محمد نور، وخشي أولئك أن تتواصل المجاملات ويتم غض الطرف عن قضية التزوير أو يتم التساهل فيها.
ولكن التوجيهات الصريحة من قِبل سمو الأمير سلطان بن فهد لأمانة اتحاد الكرة بدراسة الشكوى ورفع نتائجها للجهات المختصة كشفت أن القيادة الرياضية تدرك قبل غيرها خطورة مثل هذه الأفعال على سمعة الرياضة السعودية في الداخل والخارج وعلى ثقة أطراف المجتمع الرياضي السعودي في الأنظمة واللوائح التي تحكم وتنظم ممارساتهم ومنافساتهم. كما يؤكد هذا التوجيه الكريم من سمو الرئيس العام مدى حرص القيادة الرياضية على وجوب احترام الأنظمة والتشريعات ورفضها لأي تجاوز وتلاعب، حتى لو كان عفوياً، ومن باب أولى عندما يكون التجاوز عن سابق عمد وترصد كما هو الحال في قضية عقد محمد نور. ويؤكد التوجيه يقين القيادة الرياضية بأن غض الطرف عن هذه القضية أو التساهل فيها سيفضي لما هو أسوأ وأكثر خطورة، وخصوصاً أن نادي الاتحاد قد حظي بمعادلة خاصة واستثنائية في كثير من القضايا وتم التساهل معه وغض النظر عن كثير من مخالفاته؛ مما جعله ينساق إلى مزيد من التجاوز ومخالفة الأنظمة؛ مما أدى إلى استفحالها وبلوغها هذه المرحلة الخطيرة التي توجب الردع والوقوف أمامها بكل حزم وقوة.