أحداث لبنان تدفع مؤشرات الأسواق للتراجع والكويت يخسر 324 نقطة

سوق الكويت
أغلق على تراجع كبير بعد أن فقد مؤشره السعري 324.90 نقطة ليستقر عند مستوى 9605.3 بضغط من تراجعات كبيرة في مؤشرات جميع القطاعات سجل أقواها قطاع الخدمات الذي فقد مؤشره 527.80 نقطة كما فقد مؤشره قطاع الاستثمار 494.10 نقطة وشهدت معظم الشركات المدرجة في السوق تراجعاً في أسعار أسهمها وتصدر سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية قائمة الأسهم الخاسرة بنسبة 10.5% في حين تصدر سهم شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا قائمة الأسهم الرابحة بنسبة 8.1% وكان سهم شركة العراق القابضة هو الأكثر تداولا بمقدار 8.9 ملايين سهم وتلاه سهم المجموعة الدولية للاستثمار بمقدار 6.5 ملايين سهم وشهد السوق ارتفاعا في حجم التداولات التي بلغت 107.5 مليون سهم تم تداولها من خلال 5155 صفقة بقيمة إجمالية 43.2 مليون دينار كويتي.
وقال محللون: إن السوق تأثر سلبيا بالأوضاع الأمنية في لبنان وان تراجعه الكبير كان ردة فعل لنشوب بوادر حرب جديدة بالمنطقة متوقعين أن يمتد الهبوط الكبير لمؤشر السوق إلى غدٍ مع استمرار اشتعال الأحداث إلا انهم قالوا ان البعد الجغرافي بين الكويت ولبنان قد يدفع المستثمرين والمتداولين إلى إعادة التفكير والنظر أكثر إلى نتائج الشركات بعد غدٍ حيث يتوقع أن يشهد السوق تداولاً منطقياً وعقلانياً وكانت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في سوق الكويت قد بلغت في نهاية الأسبوع الماضي 39.764.8 مليون دينار بارتفاع قدره 36.4 مليون دينار وما نسبته 0.1 مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 39.728.5 مليون دينار وانخفاض قدره 2.280.3 مليون دينار وما نسبته 5.4 % عن نهاية عام 2005م.
وانهى السوق تعاملاته للأسبوع بانخفاض طفيف على مستوى المؤشرات العامة السعري - الوزني مقابل ارتفاع ملحوظ في المتغيرات العامة (عدد الصفقات وقيمتها وكميتها) وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن المعدل اليومي للقيمة المتداولة 55 مليون دينار يظل متواضعا إذا ما تمت مقارنته بأيام نشاط التداول. هذا وكانت السمة الغالبة لتداولات الأسبوع هي خوف وتردد المستثمرين بالمبادرة واتخاذ قرار استثماري سواء بالشراء أو البيع.
سوق دبي
واصل تراجعه مع بداية تعاملات الأسبوع حيث فقد مؤشره 11.75 نقطة بما يعادل 2.74% من قيمته ليستقر عند مستوى 417 نقطة متأثراً باستمرار عمليات جني الأرباح والأوضاع السياسية في المنطقة وجاء تراجع السوق بضغط من تراجعات في جميع قطاعات السوق سجل أقواها قطاع الخدمات بنسبة 4.42% كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 3.94% كما تأثر مؤشر السوق سلبيا بتراجع أسعار أسهم 16 شركة تصدرها سهم جيما للمياه المعدنية بنسبة 5% عند سعر 6.65 درهم كما تراجع سهم اعمار بنسبة 3.83% عند سعر 11.30 درهم واحتل المركز الثاني من حيث حجم التداولات بمقدار 27.9 مليون سهم بينما كان هو الأعلى من حيث القيمة بمقدار 315.7 مليون درهم وتراجع أيضا سهم أملاك بنسبة 2.94% عند سعر 6.28 درهم وفي المقابل ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط بقيادة سهم تمويل الذي ارتفع بنسبة 1.64% عند سعر 3.09 درهم وسجل تمويل أعلى حجم تداول في السوق بمقدار 64.8 مليون سهم واحتل المركز الثاني من حيث قيمة التداولات بمقدار 200.2 مليون درهم كما ارتفع سهم بنك الإمارات الدولي بنسبة 0.38% عند سعر 13.10 درهم وارتفع سهم العربية للتأمين أريج بنسبة 0.30% عند سعر 3.32 درهم كما ارتفع سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 0.16% عند سعر 6.41 درهم وشهد السوق أمس تراجعا كبيرا في حجم وقيمة التداولات التي بلغت 132.3 مليون سهم تم تداولها من خلال 9761 صفقة بقيمة إجمالية 701 مليون درهم.
سوق أبو ظبي
فقد مؤشره 34.93 نقطة بما يعادل 0.99% من قيمته ليستقر عند مستوى 3500.32 نقطة بضغط من تراجع جميع قطاعاته فيما عدا قطاع التأمين الذي سجل الارتفاع الوحيد بين قطاعات السوق بنسبة 1.35% مع ثبات في مؤشر قطاع الصحة وسجل قطاع الطاقة التراجع الاكبر بنسبة - 3.22% وتلاه قطاع الصناعة بنسبة -2.12% وتأثر مؤشر السوق بتراجع أسعار أسهم 23 شركة تصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة -4.87% عند سعر 4.30 درهم وتلاه سهم دانة غاز بنسبة -3.47% عند سعر 1.95 درهم وذلك رغم تسجيله أعلى كمية تداول في السوق بمقدار 5.2 ملايين سهم كما تراجع سهم بنك ابو ظبي الإسلامي بنسبة -3.09% عند سعر 70.45 درهم وفي المقابل ارتفعت أسعار اسهم 6 شركات بقيادة سهم شركة الإمارات للتأمين بنسبة 9.67% عند سعر 16.45 درهم وكان ملحوظا التراجع الحاد لحجم وقيمة التداولات في السوق والتي بلغت 21.8 مليون سهم تم تداولها من خلال 1735 صفقة بقيمة إجمالية 132.9 مليون درهم.
وكانت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بسوق الأسهم الإماراتية قد ارتفعت نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.4% إلى 563.675 مليار درهم وارتفع المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.8% خلال الأسبوع ولكنه ظل منخفضاً بنسبة 35.11% منذ بداية العام الحالي وقال محللون: إن تداولات الأسبوع الماضي ارتفعت بنسبة 16% إلى 3.287 مليارات درهم موزعة على 62.028 ألف صفقة وبعدد 622.001 مليون سهم مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث كانت 2.834 مليار درهم موزعة على 33.616 ألف صفقة وبعدد 408.538 ملايين سهم وارتفع معدل التداول اليومي إلى 548 مليون درهم مقارنة مع 472 مليون درهم يوميا الأسبوع الذي قبله وتركزت ما نسبته 16.2% من التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقابل 83.8% في سوق دبي المالي كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات بنسبة 88.9% من إجمالي التداولات في الأسواق و9.9% في قطاع البنوك و 1.2% في قطاع التأمين.
وأشار المحللون إلى أن أحجام التداولات في أسواق المال الإماراتية عكست تراجعها وعادت للارتفاع الطفيف خاصة نهاية الأسبوع حيث قادت توقعات متفائلة للمستثمرين بنتائج الشركات القيادية بشكل عام وشركة إعمار العقارية بشكل خاص للنصف الأول من العام 2006 موجة شراء معتدلة رفعت معدلات أسعار أسهم تلك الشركات بنسب متفاوتة وبدأت نتائج الشركات المساهمة للنصف الأول من العام بالظهور وكانت ردة الفعل على أسهمها مستقرة إلى جيدة مما يعني أنها كانت مماثلة أو أفضل من توقعات المستثمرين وأكدوا انه إذا استمر مستوى النتائج وردات الفعل السعرية للأسهم على نفس المنوال خلال الأيام القادمة فإن الأسواق ستستطيع أن تتجاوز مرحلة مهمة كانت تدور حولها مخاوف من أن تعيد ضغوط البيع إلى السوق ولكن ستحتاج الأسواق إلى استمرار إعلان نتائج أفضل من التوقعات للشركات القيادية خاصة وبأسرع ما يمكن حتى ندعم قوة الدفع إلى أعلى التي بدأت في السوق نهاية الأسبوع الماضي كأولى خطوات التعافي التدريجية التي قد تحتاج إلى أسابيع وربما أشهر قبل أن تعود الأسواق إلى المعدلات التاريخية الطبيعية من حيث الأداء ومكررات الربحية للشركات المدرجة فيها.