تعقيباً على ما ذكره وكيل المستثمر وتجار الماشية بعنيزة

قرأت بتمعُّن ما حصل في هذه الصحيفة الشامخة من تداولات حول سوق المواشي بمحافظة عنيزة، فلقد اطلعت على التقرير الذي أعده الأستاذ عطا الله الجروان في العدد (12257) بتاريخ 22- 3-1427ه، والتعقيب العجيب الصادر من وكيل المستثمر فهد الشملان في العدد (12269) بتاريخ 4-4-1427ه، وتعقيب تجار المواشي في العدد (12284) بتاريخ 19-4-1427ه، وبعد ذلك أردت أن يكون لي شرف التعقيب على هذا الموضوع من عدة جهات؛ عسى أن يتسع لها صدر عزيزتنا الجزيرة، فأقول مستعيناً بالله:
1- سوق الماشية بمحافظة عنيزة هو أحد المشروعات التنموية التي أولتها البلدية كل إهمال وتجاهل وإجحاف، وهذه حقيقة لا بد من ذكرها، والدليل على ذلك أنني قد كتبت عنه في هذه الصفحة بالذات في العدد (10247) بتاريخ 21- 7-1421ه قبل ست سنوات تقريباً عندما قلصت البلدية مساحة السوق من (1.250.000)م2 إلى (200.000). هذا التقليص ظهرت الآن نتائجه، مع أنني نبهت إلى هذا الأمر قبل ست سنوات، فما رأي البلدية التي أوقعتنا في هذا الحرج الكبير؟!
2- المخطط (التصميم) الذي أعده القسم الفني في البلدية لهذا المشروع اتضح الآن فشله وسوء تنظيمه، وقد نبهت إلى هذا الأمر قبل تنفيذه في العدد آنف الذكر.. ومع هذا كابرت البلدية وطرحت المشروع بتصميمه الفاشل الذي يعاني منه الآن كل المهتمين به من بائعين ومشترين ودلالين ومرتادين، فمن المسؤول؟!
3- يحاول وكيل المستثمر أن يخدع القارئ برده العجيب، فكل ما ذكره محرر (الجزيرة) مردود ومرفوض برأيه، مع أن التجار أكدوا كلام المحرر في ردهم الأخير، وتبين لنا بصفتنا مواطنين أن السوق في حاجة ملحة لوقفة صادقة من وزارة الشؤون البلدية وتشكيل لجنة عاجلة لتقييم وضع السوق والخسائر التي تكبدها التجار بسبب الاستثمار الجشع الذي أفسد عليهم لقمة عيشهم!!.
4- عجيب أمرك أيها الوكيل، تقول: (فالحظائر متفاوتة المساحات، فمنها 300 متر و400 متر و500 متر)، والتجار يقولون: إن كل حظائرهم (300 متر)، والباقي مستثنى، وليتني أعرف لمن استثنيتها؟!
5- أتعجب كل العجب من تعقيب وكيل المستثمر الذي بيَّن لنا عدم مبالاته بالمستثمرين، وعدم توفير أبسط الحقوق لهم، وكأننا نعيش في غابة القوي يأكل الضعيف، ولم يعلم أننا في دولة تحكم بالعدل وتتكلم الصراحة وتولي احتراماً فائق النظير لحقوق المواطنين، ففي كلامه (فلم يجبره أحد على المزايدة، ولم يجبره أحد على الاستثمار)، كلام خطير، وخصوصاً الأخير، وليت وكيل المستثمر يراجع كلامه جيداً؛ لأن في هذا تنفيراً عن الاستثمار وطرداً للمواطنين عن الاستثمار في هذا السوق وكأنه ملك له، ولم يعلم أنه (وكيل) عن المستثمر، ولا أدري أين المستثمر؟!
6- لقد تكلم وكيل المستثمر عن الوعي وقال: (المشكلة ليست في عدم النظافة، بل في عدم الوعي)، وهذا شيء غريب، ويدل على أن السوق فعلاً ليس فيه حاويات نظافة، وإن كانت موجودة فالمستثمر ووكيله لم يقوما بالتوعية المطلوبة، وهذا خطأ وعليهم تحمل مسؤولية ذلك!!.
7- وكيل المستثمر يتهم تجار السوق برعاية العمالة الوافدة للبيع والشراء، وهذا اتهام كبير؛ إذ كيف يقوم التجار بالشكوى من هذه العمالة وهم بالأخير يرعونها حسب كلامك حيث تقول: (اسأل نفسك عن الذي يستقبله في مجلسه ويبيع لهم ما يجلبونه للسوق)؟! أعتقد أن لديك معلومات عن هذه العمالة وقد تخدم الجوازات، ومع ذلك لم تقم بالتبليغ عنهم!!.
8- وما دمنا بصدد الأخطاء الفنية فمن واجبنا أن ننبه على أنه لا يوجد سوى مدخل رئيس واحد للسوق وضيق، ولو حصل حريق - لا قدَّر الله - لما استطاعت الجهات المسؤولة السيطرة عليه، والواجب فتح أكثر من طريق رئيس للسوق لتفادي الأخطاء التي قد تكلفنا الكثير.
9- أستاذ فهد الشملان كلما قرأت ردَّك يتبين لي أنك تحاول إخفاء الحقيقة وتجاهلها، فأنا لست تاجراً، بل مواطن تغذِّي عروقي المواطنة التي أمرنا بها ملكنا القائد عبد الله بن عبد العزيز، ومع ذلك أستغرب كلامك عن السوق القديم والجديد حينما قلت: (أما عن قول المواطن عن السوق في السابق من أشهر الأسواق فهذا صحيح، أما عن تدهوره فهو من قبل الانتقال إلى السوق الجديد من زمن بعيد)، هذا تناقض عجيب يجعلنا نفقد المصداقية في غالبية كلامك. فلقد أثبت بنفسك ومن حيث لا تشعر نجاح السوق القديم وفشل السوق الجديد، وهذه مصيبة!! إذ إن الشهرة تأتي من النجاح، وقد أثبت أنت هذا للسوق القديم، أما التدهور فهو بسبب الفشل الذي أنت ترعاه بالوكالة مع مستثمر لا نعرف أين هو.
10- ذهبت بنفسي لما قرأت ردَّك لسوق مجاور لي للماشية، وشاهدت بعيني مظلة بحجم السوق الذي أنت وكيل لمستثمره، وللأسف شاهدت بعيني سيارات وبها مواشٍ يتم الحراج عليها، فلماذا نخفي الحقائق؟! أم أنك تتكلم عما لا تعرف؟! أكاد أجزم أن سوق مواشي عنيزة يعتبر الأول على مستوى المملكة الذي لا يوجد به مظلات كافية للحراجة، فالدلال ومواشيه يعاني لهيب الشمس وحرارتها، بينما في الأسواق الأخرى ينعم الدلال بالراحة والسعادة، وكأن المستثمر ووكيله قد استلموا المشروع لوأد طموحات التجار والضعفاء الذين يبحثون عن لقمة العيش لهم ولأولادهم.. فإلى الله المشتكى.
11- أستغرب كثيراً من ردِّك عندما ذكرت: (السوق ليس فندقاً للراحة، فالتاجر يأتي ليبيع ويشتري في السوق).. ألا تعلم يا أخي أن هناك تجاراً يأتون من كل مكان للسوق القديم ويمكثون أياماً في المحافظة لشراء أعداد ضخمة من الماشية ويحتاجون لغرف يرتاحون فيها أثناء استعراض بضائعهم في السوق، هذه الغرف وفَّرها لهم تجار مواشي محافظتك؟! فبدلاً من الترحيب بهم والاحتفاء بهم يكون هذا ردك: (فالسوق ليس فندقاً للراحة)؟! لم نعهد على أبناء هذه المحافظة وأنت منهم التعامل مع الضيف بهذه الطريقة مع أن التجار هم الذين ينعشون السوق وينشطونه ويوفرون فيه الحركة التجارية التي قضيت عليها أنت والمستثمر المجهول.
12- جاء في العدد (10261) بتاريخ 5-8- 1421ه تعقيباً على مقالي آنف الذكر قبل نحو ست سنوات أن عناصر المرحلة الأولى من المشروع هي (مسلخ - محطة محروقات - مسجد - مبيعة أغنام - مبيعة إبل - مبيعة أبقار - 270 حظيرة أغنام - 92 حظيرة إبل - 30 حظيرة أبقار - مبيعة أعلاف - 56 مستودعاً للأعلاف - مواقف للسيارات). والسؤال الذي يطرح نفسه: أين معظم هذه العناصر؟! هل سقطت من العقد أم تم محاسبة المستثمر عن التأخير في تنفيذها؟! ولماذا يحاسب المستأجر عن كل كبيرة وصغيرة بينما لا تتم محاسبة المستثمر الذي كان السبب الرئيس في تدهور السوق وضياعه؟!
أملي من المسؤولين في محافظة عنيزة، وخصوصاً محافظ عنيزة المكلف ورئيس البلدية، النظر بجدية تجاه هذا السوق الحيوي الذي قد أجهز عليه المستثمر ووكيله بتصرفاتهما التي أضرت بالتاجر والمستهلك والمواشي، وتأكدوا أن الأمر يتعلق بمكتسبات ومقدرات وطن، ومن واجبنا المحافظة عليها والضرب بيد من حديد على كل من أراد العبث بهذه المكتسبات، وأطره على الحق أطراً، وإفهامه أن الوطنية معنى يجب الالتزام به والتمسك به وتقديمه على كل أمر من أمور الحياة.
والله من وراء القصد..
علي بن سليمان بن صالح العليَّان - عنيزة