ماذا أصاب البورصات العربية

إن ما حدث في البورصات الخليجية من تراجع والذي وصفها البعض بالانهيار، أدى إلى مجموعة من التراجعات المتتالية في معظم البورصات العربية .. والمهم ليس التسمية، بل ما يحدث من تراجع سريع وكبير في قيمة أسهم معظم أسواق المال العربية. وقد عمّت حالة من الخوف لدى المستثمرين الذين تدافعوا لبيع ما توافر لديهم من أسهم للحد من خسائرهم وتسديد ديونهم، إلاّ أنّ البائعين كانوا أكثر من المشترين، فانهارت الأسعار وارتفعت الأصوات والاحتجاجات المنادية بتدخُّل الحكومات من خلال أذرعتها المالية والاستثمارية لإنقاذ الموقف، حيث كان الاتجاه السائد لدى الحكومات هو ترك الأسواق تتعامل بحرية مع عوامل العرض والطلب.
وقبل أن نعرض للوسائل التي أنتجتها الحكومات لمواجهة هذه الأزمة، أرى أن أعرض لبعض الآراء المختلفة حول مسالب وإيجابيات تدخُّل الحكومات في
عمل أسواق الأسهم. الاتجاه المعارض: نجد مثلاً مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، والذي نشر تقريراً أن ما يحدث الآن ما هو إلاّ حركة تصحيحية تشهدها سوق الأسهم الخليجية، ووصفها بأنّها صحية ومطلوبة قد تستمر خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل ودعا الحكومات العربية إلى عدم الاستجابة للمطالبات المتصاعدة بالتدخُّل للتأثير في مجريات السوق، إذ إنّ أي تدخُّل حكومي مباشر للتأثير في الأسعار قد تكون له آثار سلبية سيئة على المدى البعيد، وقد يطيل فترة التصحيح، بل يجب على هذه الحكومات أن تسعى إلى تحرير أسواق الأسهم وتعزيز الشفافية والإفصاح وتفويض مفاهيم المضاربة المسيطرة على البورصات المالية وإيجاد وساطة مالية ذات كفاءة عالية وقادرة على الابتكار والمنافسة والتجاوب السريع مع المتغيرات.
وشدّد المركز على أن الواقع الذي يمر به سوق الأسهم الخليجية خاصة والعربية عامة، يفرض حاجة ملحّة لإفساح المجال أمام آلية السوق لتعمل عملها في شفافية تامة، وهي كفيلة وحدها بأن تعود هذا السوق إلى رشده .. مشيراً إلى أنّه رغم ذلك سيكون مؤلماً لشريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة الصغار والهواة منهم، إلاّ أنّهم سيتلقّون في المقابل درساً مهماً يتأكد للجميع من خلاله أن إغراء الأرباح الكبيرة علامة تحذير، وليس علامة تشجيع، للمشاركة في سوق لا يقبل المتعاملون فيه أيّة إشارة إلى مكانية هبوط الأسهم، ويعتبرون الصعود المتواصل في الأسعار أمراً طبيعياّ بل إنّ البعض يجادل بأنّ أوضاع هذا السوق استثنائية ولا يمكن إخضاعها لحسابات المنطق الاقتصادي الرشيد، وها هو المنطق نفسه يعود ليفرض آلياته على الجميع.
وقال المركز إنّ هذا الأمر كان متوقعاً بعد أن حققت مؤشرات الأسواق مستويات قياسية متجاوزة المستويات الحقيقية لأسهم الشركات المدرجة بمعدّلات غير طبيعية، تجاوزت في كثير من الحالات 20 ضعفاً من قيمتها الدفترية، بينما كانت قاعدة المستثمرين والمضاربين تتسع بشكل كبير، متجاهلة لأبسط الأبجديات الاقتصادية والاستثمارية التي تحكم عملية تقييم الأسهم، طمعاً في جني المزيد من الأرباح.
وأشار المركز إلى أنّ هذه المبالغات ظلّت تنفخ في هذا السوق طيلة الفترة الماضية من خلال مبررات غير واقعية يروِّج لها المضاربون في ظل محدودية الوعي الاستثماري، وعدم وجود جهات متخصصة محايدة تفصح عن الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة.
الاتجاه الثاني: وعزا هؤلاء أسباب تراجع أسعار الأسهم التي انتشرت كالعدوى في بورصات المنطقة العربية عموماً، وبورصات دول الخليج خصوصاً، إلى هيمنة المستثمرين الكبار على 90 في المائة من إجمالي الأسهم في الأسواق، إضافة إلى ضعف إدارات الأسواق المالية، وينادي هذا الاتجاه بضرورة تدخُّل الحكومة لتجزئة الأسهم لدعم الأسعار وزيادة الأموال الكبيرة، للحيولة دون تأرجح الأسعار في نطاقات سعرية واسعة، ودعوا الحكومات في المنطقة إلى التدخُّل لتعديل مسار الأسواق التي وصفوها بأنّها تترنّح بسبب مسلسل التراجع الأخير، وتشكيل صناديق فيها توزيعات أسهم المنحة والتوزيعات التي يحصلون عليها من أرباح الأسهم، لاستخدامها وقت الأزمات أطلقوا عليه اسم صندوق الأرباح النقدية، فضلاً عن صندوق آخر يُشكل باستقطاع 10 في المائة من الاحتياط القانوني للمصارف، وضخِّها في الأسواق أوقات الأزمات، وكذلك أهمية تفعيل الأنظمة والقوانين المعمول بها داخلياً وخارجياً في الأسواق المالية من دون تأخير.
وفي ظل هذه الصورة السوداوي، ناشد المستثمرون وبعض الخبراء الماليين، الحكومات للتحرُّك سريعاً لوقف مسلسل الانخفاض في السوق المالية، عبر وقف الاكتتابات الجديدة والحد من عمليات زيادة الرساميل ولو مؤقتاً، إلى أن يعاد تنظيم هذه الإجراءات وفقاً لأوضاع السوق.
وذلك لحماية أسواق الأسهم من استمرار مسلسل الانخفاض في الأسعار الذي أدى عملياً إلى تآكل قيمة الأسهم بنسب كبيرة.
وبغضِّ النظر عن الجدوى من تدخُّل الحكومة وتأثيره على المدى القصير أو البعيد بالسلب أو بالإيجاب، فإنّ مما لا شك فيه أنّ ذلك له أثر نفسي ما على المستثمرين مما سيقلل بشكل أو بآخر حدة البيع ويعطي الثقة في الأسواق، مما يقلل من حدة الأزمة، ويتضح هذا الجانب النفسي في حالة العدوى التي سادت بورصات المنطقة العربية.
ونجد أن الحكومات بدأت في اتخاذ مجموعة من القرارات لمواجهة هذه الأزمة وهي كالتالي:
فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز توجيهات بالسماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار في سوق الأسهم في شكل مباشر وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وخفض القيمة الاسمية للسهم، مما يسمح بتجزئة الأسهم، وما كادت أنباء توجيهات خادم الحرمين تنتشر حتى ارتفع المؤشر العام للسوق ليقفل عند 15606.38 نقطة بارتفاع نسبته 4.7 في المائة مقارنة باليوم السابق على هذه التوجيهات من جانب خادم الحرمين.
وفي موازاة الإجراءات السعودية قال وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف الزلزلة إن الحكومة الكويتية تدرس الإجراءات اللازمة لتعزي البورصة بعدما هوى مؤشرها إلى أدنى مستوياته في ستة شهور، مما يعني عزم الحكومة الكويتية اتخاذ حزمة من الإجراءات لإنقاذ الموقف بشكل سريع.
وفي الإمارات استبق سوق الأسهم الإماراتية حزمة من الإجراءات التنظيمية المنتظرة، والتي بدأت بإعلان الشيخة بن القاسمي وزيرة الاقتصاد عن مراجعة الاكتتابات الجديدة، وكان مجرّد اجتماع الوزيرة مع أركان سوق أبوظبي ودبي الماليين سبباً لإحداث انتعاش نسبي في الأسواق.
لكن بورصة القاهرة استطاعت تعويض الخسائر التي مُنيت بها يوم الثلاثاء 14-3 لكنها بقيت بعيدة عن الأرقام القياسية التي سجّلتها مطلع العام، وأنهى مؤشر بورصتي القاهرة والإسكندرية جلسة التداول في اليوم التالي 15-3 بزيادة نسبتها 7.07 في المائة ليسجل 63.9 نقطة، وكان رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية ماجد شوقي قد قرر وقف التعاملات على كل الأسهم المتداولة في البورصة لمدة نصف ساعة، بعد التراجع الحاد الذي شهدته غالبية أسهم السوق متجاوزاً النسب المسموح بها، بهدف تهدئة المستثمرين والتخفيف من حالة الرعب التي انتابتهم ..
جاء بعد ذلك أن شهدت البورصة المصرية يوم الثلاثاء 14-3 انهياراً غير مسبوق وحدثت مظاهرات حاشدة لأكثر من 250 مستثمراً أمام مقر البورصة اعتراضاً على انخفاض السوق 11 في المائة، وانهيار معظم الأسهم بصورة غير مسبوقة وغير مبررة الأمر الذي أدى إلى مطالبتهم الحكومة بضرورة التدخُّل وإقالة ماجد شوقي رئيس البورصة.
e-mail:asa100@hotmail.com