ندوة (الاندماج بين المنشآت السعودية) تبحث دور الاندماج في مواجهة منافسة الشركات العالمية

وزارة التخطيط وهيئة سوق المال وسابك من بين المشاركين

يبحث عدد من الخبراء والاقتصاديين لبحث الفرص المستقبلية لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية، وذلك في ندوة ينظمها مجلس الغرف بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلاً بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني يوم الثلاثاء 3-5-1427ه الموافق 30-5-2006م .
وصرح الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأنه سيشارك في الندوة جمع من الخبراء والأكاديميين الاقتصاديين والمهتمين وأصحاب الشركات, وستبحث وتناقش سبل وآليات تكتل المنشآت وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تخطي الصعوبات التي تعترض عملها في السوق, ويزيد من كفاءتها وفاعليتها في مواجهة تحديات العولمة ومنافسة الشركات العالمية الكبيرة وفق ما تفرضه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وبيّن الجريسي أن من بين المشاركين معالي الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيس هيئة السوق المالية والدكتور إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى والدكتور أحمد حبيب صلاح والدكتور براجاباتي تريفيدي المستشاران بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد العزيز الدخيل مدير المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، والدكتور عبد الرحمن العبيد نائب الرئيس للبولي أوليفينات بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إضافة إلى عدد من المستشارين الاقتصاديين وهم الدكتور بن فلاج الثنيان، والدكتور عاصم عرب، والأستاذ غانم بن حمد الدوسري والدكتور مغاوري سلبي مستشار البحوث والدراسات بمجلس الغرف السعودية.
وبيَّن الجريسي أن الندوة ستتناول عدة محاور مهمة من أهمها التعريف بظاهرة الاندماج وتسليط الضوء على الاهتمام العالمي بها، والتعرّف على أهم المتطلبات الإجرائية والقانونية لعمليات الاندماج، إضافة إلى استعراض التجارب المحلية العالمية الناجحة في عملية الاندماج، والآثار المتوقّعة لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية.
وذكر الجريسي أن الكثير من المنشآت الاقتصادية السعودية ولا سيما الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات ومعوقات عديدة تحد من تطورها ونجاحها، مؤكِّداً أهمية السعي لتحسين أوضاعها وتذليل معوقاتها وتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات, كي تتمكَّن من أداء دورها المهم في التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار, مشيراً إلى أنه في مقدمة الخيارات المطروحة أمام هذه المنشآت التكتل والاندماج فيما بين الشركات المتماثلة أو المتقاربة في النشاط.
وأوضح أنه في إطار اهتمام الغرفة التجارية بالرياض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وانشغالها بهموم هذا القطاع الذي يمثِّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث يشكِّل ما نسبته 80 - 90 % من إجمالي المنشآت الاقتصادية في المملكة, فقد أجرت الغرفة دراسة حول واقع هذه المنشآت, وسبل وآليات تكتلها واندماجها, بما يمكِّنها من التغلّب على المشكلات والتحديات التي تواجهها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره. وأضاف رئيس غرفة الرياض أن الدراسة تقترح أسساً جديدة لإدارة هذا القطاع من خلال طرح بدائل للتكتل فيما بينها مع تحديد دوافع ومقومات التكتل وأساليبه ومنها الاندماج, التضامن والتنسيق الكامل, ودراسة أبعاد المنافسة بين المنشآت الصغيرة في ظل أسلوب التكتل المقترح.
وأشار الجريسي إلى أن أهم ما يميِّز طبيعة المنشآت الصغير والمتوسطة قدرتها على العمل بتكلفة رأسمالية منخفضة, وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازية مما يسهم في تقليص والحد من الهجرة من المناطق الريفية والنائية الأقل نمواً إلى المناطق الأكثر نمواً مثل المدن الكبيرة كالرياض وجدة. كما تتميّز المنشآت بقدرتها على تجميع مدخراتها وتوظيفها في شكل استثمارات تساعد في التكوين الرأسمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي, وتوفر كذلك للأفراد الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بدلاً من الاستثمار في الشركات الأخرى كالشركات المساهمة التي تقيد الاستقلالية الفردية.
وبمقدور المنشآت الصغيرة إنتاج سلع وخدمات متنوِّعة تلائم أذواق مختلف شرائح المجتمع خاصة السلع التي تتطلب مهارات يدوية مثل الحلي والمجوهرات, كما تلبّي حاجة محدودي الدخل من السلع والخدمات بأسعار مناسبة, وتؤدي المنشآت الصغيرة دوراً يتكامل مع المنشآت الكبيرة التي تعتمد على الأولى في توفير بعض السلع أو مكوناتها التي تستفيد منها في عملياتها الإنتاجية.