(الحمد): إنشاء هيئة وطنية غير ملائم ويفرغ العمل الأهلي من محتواه.. وأرى مجلس إدارة منتخباً

قال: موضة الهيئات الحكومية حلت بعد تقادم موضة المؤسسات العامة

وصف عضو مجلس الشورى (الدكتور فهاد الحمد) - في مداخلة مطولة - مشروع النظام (القانون) الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية بأنه (من أهم مشروعات الأنظمة التي عرضت على مجلس الشورى، إنْ لم يكن أهمها على الإطلاق). وقال في مداخلة أثناء مناقشة مشروع النظام: (إنه يؤسس لقطاع ثالث في المجتمع السعودي هو: قطاع المجتمع المدني، ليضاف إلى القطاعين القائمين وهما: القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي الخاص، كما أنه يضع الأطر النظامية والتنظيمية لهذا القطاع، ومؤسساته، ومنظماته المختلفة، بما يضمن فعالياتها، وتحقيقها الأهداف المرجوة من قيامها).
أقدر الأسباب ولا أرى الملاءمة
وقدّر الأسباب والمبررات التي بنت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب (اللجنة التي درست مشروع النظام) رأيها، واقتراحها إنشاء هيئة وطنية مستقلة، تتولى تنظيم ومراقبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلاّ أنه قال: ( لا أرى ملاءمة هذا الاقتراح).
مؤسسات جديدة محل تشخيص المشكلات
وتابع قائلا: (يبدو أننا نعيش منذ سنوات قليلة مضت، موضة إنشاء الهيئات الحكومية بعدما تقادمت موضة المؤسسات العامة، فبدلا من العمل على تشخيص المشكلات الإدارية، والمالية، وإصلاح الإدارة الحكومية التي تحكم العمل فيها، تتجه جميع الجهات المسؤولة إلى: اقتراح إنشاء هيئات حكومية جديدة، لمواجهة أي قصور أو خلل في أداء أي جهاز حكومي لمهامه ومسؤولياته، والتعامل مع أي موضوع آخر مستجِد).
الرواتب تستقطع 70% من الميزانية
ولفتَ الدكتور الحمد إلى أنّ هذا التوجه (يتناقض مع مقتضيات ترشيد الإنفاق الحكومي، الذي ينادي به الجميع، وبخاصة إذا أُخِذَ في الحُسْبان أن نصيب الباب الأول (الرواتب) في ميزانية الحكومة لعدة سنوات يمثل - كما قال- حوالي سبعين في المائة من الميزانية).
إسهام المجلس في تضخيم الجهاز الحكومي
وأشار إلى أنه بموافقة مجلس الشورى على إنشاء هيئة وطنية بالشكل المقترح من اللجنة (مجلس إدارة من ثمانية عشر عضوا برئاسة سمو ولي العهد، وأمانة عامة، وجهاز إداري) يكون قد أسهم في تضخيم الجهاز الحكومي المتضخم أصلا، كما يسهم في زيادة الأعباء المالية على خزينة الدولة، في الوقت الذي ليست هناك تأكيدات بأنّ الهيئة (ستحقق الأهداف المنشودة التي أضافتها اللجنة، في المادة الأولى من مشروع النظام، وبخاصة ما يتعلق منها بتوسيع دائرة مشاركة المواطنين، في إدارة المجتمع المدني وتطويره).
انتقاد للجنة
وأوضح أن كل ما فعلته اللجنة - بعد اقتراح إنشاء الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحديد أهدافها في المادة الرابعة من مشروع النظام - أنها أحالت جميع الصلاحيات الإشرافية والرقابية الكثيرة والواسعة، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أو الوزير، وفقا لعدد من مواد المشروع المقدم من الحكومة للهيئة المقترحة.
توجه لا يحقق الأهداف
ووصف (الدكتور الحمد) هذا التوجه بأنه (قد يحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من النظام، المتمثلة في تطوير العمل الأهلي، وتسهيل مهمات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحمايتها، وتذليل الصعاب التي تواجهها)، مستشهداً بالمثل العربي القائل: (كالمستجير من الرمضاء بالنار).
مهام تفرغ العمل الأهلي من محتواه
وأكد أنّ المهام والمسؤوليات التي نيطت بالهيئة الوطنية المقترحة (ستؤدي إلى توليها الإشراف المباشر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتدخل المباشر في شؤونها، بما يفقدها الاستقلال المشروع، ويُفْرِغ العمل الأهلي من محتواه).
وحدات تابعة للهيئة
وأعرب (الدكتور الحمد) عن خشيته من أن تُحَوِّل الهيئة الوطنية المقترحة - في حالة الموافقة عليها وقيامها - الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى: كيانات (وحدات) إدارية تابعة لها ومرتبطة بها (أسوة بما حدث لجامعات المملكة عندما أُنْشئت وزارة التعليم العالي، حيث فقدت الجامعات الكثير من الاستقلال الذي كانت تتمتع به، وأصبحت الكثير من القرارات المتعلقة بشؤونها العلمية، والفنية، والإدارية تُتخذ من وزارة التعليم العالي).
الضلع الثالث والمهم
وأضاف: (بذلك يفتقد المجتمع فرصة وضع الأسس المتينة والمنطلقات السليمة، لبناء مؤسسات المجتمع الأهلي، كضلع ثالث ومهم وجيد في مثلث تتكامل أضلاعه، لخدمة الوطن، وتطويره، وتحقيق رفاهية المواطنين، اعتمادا على مشاركة الجميع في إدارة شؤون المجتمع السعودي).
التنظيم والمراقبة مسؤولية الوزارات
وأبدى (الدكتور الحمد) عدم اتفاقه مع ما قالته اللجنة في تقريرها، وفي معرض تبريرها لإنشاء الهيئة من أنه (يُفترض في وزارة الشؤون الاجتماعية أن تكون مقدِّم خدمة، وليس مُشَرِّعا ومُنَظِّما)، وقال معقبا: (إنّ إحدى المهام الأساسية لأي وزارة حكومية هي: التنظيم والمراقبة، وهذا هو بالضبط ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية منذ سنين وإلى الآن، بشأن الجمعيات التعاونية والخيرية التي تشرف عليها، فلدى الوزارة وحدة إدارية بمستوى إدارة عامة هي: الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تتولى مسؤولياته عبر إداراتها المتفرعة عنها، ومن خلال فروع الوزارة المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة).
مجلس إدارة منتخب
وأوضح أنّ مبدأ وجود مجلس للجمعيات والمؤسسات الأهلية، المقترح في مشروع الحكومة، يمكن أن يوجّه التوجيه الملائم للإشراف النظامي والتنظيمي، على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذا تم تطويره، وبلورة أهدافه ومهامه من أعضاء اللجنة، بحيث يكون المجلس بمثابة مجلس إدارة، يتم انتخاب أعضائه من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويتولى مهام التنظيم والرقابة على الجمعيات والمؤسسات المرتبطة به، والممثلة فيه.
العلاقة بين مجلس الإدارة والوزارة
ورأى - أخيرا - الدكتور فهاد الحمد، أنه يمكن صياغة علاقة هذا المجلس بوزارة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن التنسيق والتكامل بينهما، في كل ما يخدم هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويسهم في تطويرها وتحقيق أهدافها، على نمط علاقة التنسيق والتكامل القائمة حالياً، بين مجلس الغرف التجارية والصناعية، ووزارة التجارة والصناعة.