مجلس الشورى يناقش مقترحا بزيادة سنوية لرواتب المعلمين

ناقش مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء مقترحاً لتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية، المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة (23) من نظام المجلس .
خلال ذلك جلسته العادية السادسة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح على لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10 /11 /1401ه ، والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (687) وتاريخ 7/ 5/ 1402ه.
ويرى مقدم المقترح الدكتور آل مفرح تعديل الفقرة ( ب) من المادة السادسة لتكون بالنص الآتي : من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم من كل عام وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية .
وقال الدكتور الحمد إن من مبررات مقدم المقترح معالجة تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية لوصولهم إلى نهاية سلم الرواتب في تلك المستويات، وتحقيقاً للعدالة بمساواتهم بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1399) وتاريخ 3/ 3/ 1430ه .
وقد أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية ملاءمة دراسة المقترح .
وأيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة حيث قال أحدهم :إن المقترح سيعمل على إبقاء المعلمين المتميزين ، ويدعم المعلم مما ينعكس على أدائه وعلى جودة التعليم ومخرجاته بشكل إجمالي، فيما طالب عضو آخر بأن تُضمن اللجنة في دراستها القادمة للمقترح أعداد المعلمين والمعلمات المتضررين من اللائحة الحالية والتكلفة المحتملة في حال أقر التعديل ، لكن أحد الأعضاء طالب بتأجيل الموضوع لحين البت في مقترح سبق لوزارة التربية والتعليم رفعه بإيجاد لائحة جديدة وقال :" إنها ستعالج حالات التجمد الوظيفي ، وغيرها من سلبيات اللائحة الحالية " .
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات ، وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم تعود لجنة الإدارة والموارد البشرية بتقرير مفصل للنظر في ما توصلت إليه ومناقشته تحت قبة المجلس وذلك في جلسة مقبلة .
وأشار الدكتور الحمد إلى أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن تقرير وزارة الثقافة والإعلام، حيث أوصت اللجنة بضرورة أن تتضمن التقارير القادمة مؤشرات أداء سنوية عن القطاعات التابعة لها ، والعمل مع الجهات المسؤولة على معالجة المعوقات التي أدت إلى قصور الإعلام الخارجي وتسهيل أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور .
كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بوضع رؤية استراتيجية واضحة المعالم لمجالات عملها تتماشى مع التغيرات الهيكلية الجديدة بها ومع خطط التنمية ، وأن تُسارع في إعادة هيكلة القطاع الثقافي .
وطالبت إحدى العضوات بأن تعتمد الوزارة التصويت الإلكتروني في انتخابات الأندية الأدبية ، وتساءلت عن مصير الأندية الأدبية وتحولها لمراكز ثقافية بحسب ما يتناقله عدد من مسؤولي الوزارة.
كما تساءلت عن المعايير التي يتم بها دعوة الأدباء والمثقفين للمشاركة في المنتديات الثقافية ضماناً للشفافية ولعدم تكرار الأسماء نفسها في كل مناسبة .
ولم تقتنع إحدى العضوات بتبرير الوزارة بنقص عدد الموظفين وكفاءتهم في قطاع الثقافة مما انعكس على القطاع ككل وعدته مبرراً غير كاف ، وطالبت بإعادة تأهيل موظفيها واستقطاب الكفاءات .
وتساءلت عن شغل عدة وظائف بموظفين غير سعوديين ودعت لاستقطاب الكوادر البشرية من أقسام الإعلام في الجامعات السعودية وإحلالها في تلك الوظائف ، كما تساءلت عن عدم وجود تفاصيل عن مشروعات الوزارة وأهدافها والمتعثر منها وتكاليفها المالية ونسبة الإنجاز فيها .
وقدم عدد من الأعضاء مقترحات طالبوا اللجنة بمناقشتها مع وزارة الثقافة والإعلام منها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقويم الإعلام ، ووضع ضوابط ملزمة للقنوات الفضائية الخاصة التي تبث مواد لا تخدم المجتمع ولا اللحمة الوطنية.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه وكالة الإعلام الخارجي للقيام بمهامها مؤيدين توصية اللجنة الأولى التي تقترح العمل مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة وتعاونها معها للقيام بدورها .
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة .
وأفاد الدكتور الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح تعديل المادة السادسة وإضافة فقرة لكل من المادتين الخامسة والسابعة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين.
ورأت اللجنة الموافقة على التعديل المقترح للمادة السادسة الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
وطالبت بمراعاة التوازن بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية والأعضاء المستقلين والأساسيين ، والحرص على بقاء ممثلي الجهات التي يغلب على طبيعة عملها الجانب الهندسي.
وفي ضوء ذلك استبعدت اللجنة في تعديلها ممثلي وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة العمل ، ووزارة التجارة والصناعة من مجلس إدارة الهيئة .
وأكدت اللجنة أهمية المحافظة على اختصاصات الجمعية العمومية واستقلاليتها لذلك أوصت بحذف نهاية الإضافة للفقرة الجديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية ومنها إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها حيث اشترطت " لا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة " ، وقالت اللجنة " إن هذه القواعد تقترح في الأصل من مجلس الإدارة ".
وأوصت بالموافقة على إضافة فقرة للمادة السابعة من نظام الهيئة لتكون " اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها " وذلك فيما يخص اختصاصات مجلس إدارة الهيئة .
ولم يتفق الأعضاء الذين داخلو على التقرير بعد طرحه للمناقشة مع رأي اللجنة حيث رأوا أن التعديل المقترح يكرس هيمنة القطاع الحكومي على الهيئة ويحولها لجهة حكومية ، وهي أساساً هيئة أهلية مهنية علمية وتعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني تستمد مواردها من الاشتراكات والهبات والتبرعات .
وأكدوا ضرورة عدم الموافقة على هذا التوجه لأن ذلك التعديل يتعارض مع التوجه لتشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني في المملكة ، فيما قال عضو آخر :إنه سيقدم مقترحاً لتعديل نظامها بما يضمن له الاستقلالية وعدم تبعيتها لأي جهاز حكومي.
فيما أوضح عضو آخر أن وجود ملحوظات على أداء الهيئة لا يبرر الطلب بإجراء التعديل على النظام مما يتيح الإشراف الحكومي عليها .
وبعد المناقشات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة .
وأشار الدكتور الحمد إلى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1433/ 1434ه) .
وقال إن المجلس وافق على قيام الصندوق بإعداد معايير وأوزان تطبق على جميع مشاريع الإقراض والدعم والتحقق من أن الدول التي تستفيد من خدمات الصندوق قد استوفت الحد الأدنى لهذه المعايير ، وطالب المجلس – في قراره – الصندوق السعودي للتنمية بإعادة النظر في برنامج تمويل وضمان الصادرات السعودية بما يؤدي إلى زيادة دعم الصادرات السعودية .
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي .
ويتكون نظام المركز من عشرين مادة تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين ، ومنها إنشاء مركز إحصائي موحد يختص المركز في جميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة ، من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها ، ويتيح المعلومات الإحصائية للباحثين وصانعي القرار .
وقد رأى أحد الأعضاء – في مستهل طرح الموضوع للمناقشة – أن دول مجلس التعاون الخليجي تأخرت في إنشاء هذا المركز ، مؤكداً أن المركز – بحسب نظامه – سيوفر إحصاءات ومعلومات قد تسرع نحو عملية الاتحاد لأنه سيقدم المعلومة الدقيقة لأصحاب القرار .
وعد عضو آخر المركز إحدى اللبنات الأساسية لامتلاك المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي ويسهم في بناء المعرفة ، وقد أيد عدد من الأعضاء الذين داخلو على الموضوع إنشاء المركز والموافقة على توصية اللجنة .
وقد وافق المجلس – في نهاية المناقشات – على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .