بوتفليقة يعود للجزائر بعد فحص طبي في باريس

سلطاني يجدد مطالبته بتعديل حكومي

قال وزير مقرب من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين: إن الرئيس عاد إلى بلاده بعد أن أجريت له فحوص طبية في فرنسا، وخضع الرئيس الجزائري لفحوص طبية يوم الخميس في مستشفى فال دو جراس العسكري بباريس وهو نفس المستشفى الذي أجريت له فيه جراحة في ديسمبر كانون الأول الماضي لعلاج قرحة نازفة بالمعدة.
وقالت السلطات الجزائرية: إن هدف الزيارة متابعة حالة بوتفليقة الصحية وإنها كانت مقررة منذ فترة طويلة.
وغادر بوتفليقة (69 عاماً) المستشفى يوم الجمعة وقال مكتبه بالجزائر: إن نتائج الفحوص كانت مرضية جداً.
وقال عبد العزيز بلخادم وهو وزير دولة يحمل لقب الممثل الشخصي للرئيس في تصريحات لرويترز: (نعم.. عاد للجزائر)، وأحجم عن تحديد الموعد الذي عاد فيه الرئيس.
وكان عبدالعزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد نفى الأنباء التي رددتها بعض الأوساط الفرنسية حول انتقال بوتفليقة إلى باريس لإجراء الفحوص الطبية بمستشفى (فال دوغال)، وبرر بلخادم توقيت الزيارة العلاجية لبوتفليقة في الحين الذي تعرف فيه العلاقات فتوراً ان التوقيت لم يكن سوى امتثال روتيني لما يقتضيه كل علاج يلجأ فيه للجراحة، مجدداً التأكيد على أن سفر الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا كان مبرمجاً ومقرراً منذ خروجه لأول مرة من مستشفى (فال دوقراس) العسكري بغرض إتمام الفحوصات الطبية المعهودة - وفقاً لقرار المعالجيين.
وأردف بلخادم قائلاً: إن الرئيس قد يعود إلى فرنسا مجدداً للخضوع لفحوصات إضافية في أي وقت يراه الطبيب المعالج.
وحمل بلخادم على بعض التيارات السياسية الفرنسية وما أسماه ب(حملتها المسعورة) ضد معالجة الرئيس بوتفليقة في باريس، وخاصة اليسار القومي المتطرف (جون ماري لوبان)، وقال في هذا الصدد: المفترض في الفرنسيين الذين يتباهون بفترة الاستعمار أن يستحوا كلّما ذكر مصطلح الاستعمار مهما كان لونه وطبعه وجنسه بدل الحنين إلى الماضي الاستعماري، مستنكرا بشدة محاولات الخلط المغرض لدى ذات الأوساط الفرنسية بين علاج الرئيس بوتفليقة في فرنسا أو في أي بلد آخر وبين إدانة الرئيس للاستعمار وتعبيره عن وجهة نظر الجزائر في هذا المجال، وهي وجهة نظر أضحت تحقق الإجماع في العالم - حسب بلخادم.
من جهة أخرى قال وزير الدولة وزعيم حركة مجتمع السلم - المشاركة في الائتلاف الحاكم بالجزائر - أبو جرة سلطاني: إن مطالبته بتعديل حكومي يفضي إلى تغيير في رأس الحكومة وخلافة رئيس الوزراء الحالي أحمد اويحي، بشخصية تكنوقراطية نابع عن رغبة الحركة في حماية أويحيى من تهمة التزوير بعد الانتخابات البرلمانية القادمة باعتباره رئيسا لحزب سياسي مشارك في السلطة. وأضاف أبو جرة أنه جرت العادة في الجزائر على أن حزب رئيس الحكومة الذي يشرف على الانتخابات يكون بالضرورة صاحب الأغلبية في المجالس المنتخبة. الأمر الذي يعزز المخاوف من أن يكون ذلك ناتجاً عن تدخل الإدارة والمؤسسات التنفيذية في الاستحقاقات الانتخابية بشكل مضر لمصداقيتها.