سلبيات الحاسب الآلي لا تقارن بسلبيات شيكات البنك وفترات الانتظار

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لشئون الضمان الاجتماعي..العقلا في حديث ل( الجزيرة ):

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشئون الضمان الاجتماعي الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا أن المستفيدين من الشبكات يعانون منها سواء من الانتظار في الطوابير بالبنوك بشكل كبير أو الضغوط التي تمارس عليهم وقال وقد حللنا هذه المشكلة لاننا نصرف الشيكات بعد بحث الحالة لمدة 9 أشهر، كما أن الصرف الآلي وفر لنا وقتاً فقد صرفنا خلال شهر واحد استحقاقات 367 أسرة واستلمت مخصصاتها بما يقدر 480 مليون ريال خلال شهر واحد.
وقال الوكيل في حديث ل (الجزيرة) إن هذا المبلغ يعادل ميزانية الوكالة الشهرية وبالنسبة للبرنامج الجديد المطبق لدينا، فلدينا قناعة بأن يكون فيه سلبيات.. لكن عندما نقارن سلبيات الحاسب الآلي بسلبيات الشيكات والانتظار ومدة الشيك فنحن حققنا الاستفادة من هذه النقلة النوعية الجيدة.
وقال قد يكون هناك تأخر في تسليم بطاقات الصرف وكنا متخوفين من قضية الصرف الآلي لكننا طبقناها في مدينة الرياض وشقراء وساجر مشيراً إلى أن الوزارة تحاول تلافي السلبيات ولدينا هاتف مجاني للرد على المستفيدين كما أن مصرف الراجحي لديه هاتف مجاني أيضاً، وأكد أن بطاقة الصرف الآلي أدت ثمارها بحيث أن المستفيد يستطيع أن يصرف ويتسلم مخصصه الشهري بأكثر من 1480 صراف بالمملكة.
***
معاشات ومساعدات
وكان الصرف الآلي في السابق لا يتم إلا من فرع واحد فقط في المدينة، وقال إن لدينا فريقاً فنياً لتجاوز تأخر تسليم بطاقات الصراف للمستفيدين من الضمان وهذا الفريق مكون منا ومن المصرف ونحن نقوم بالمراجعة بشكل أسبوعي.
وأوضح العقلا في معرض حديثه أن المستفيدين من الضمان هم (المطلقات والمعلقات والمهجورات وكبار السن أو من كان دخلهم لا يفي بمتطلبات الحياة الضرورية والذين لا دخل لهم والأيتام والأرامل والأسر الذين لا عائل لهم والمتقاعدون الذين يكون تقاعدهم تحت خط الفقر). ونحن الآن نصرف الضمان الاجتماعي لأصحاب المعاشات ومستحقي المساعدات وليس لنا علاقة بالعاطلين عن العمل والشباب الذين لديهم القدرة ولم يجدوا فرص العمل لأن المملكة دولة مؤسسات ففيها وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية وهؤلاء هم المكلفون بعملية ايجاد فرص عمل للعاطلين.. لكن المستفيدين من الضمان الاجتماعي هم سالفوا الذكر، وقال الوكيل: إن لدينا 80 مكتب ضمان اجتماعي في كافة المناطق ويوجد في هذه المكاتب إداريون وباحثون.
***
بحث آلي
وأشار إلى أن الوكالة لديها بحث آلي وسجل معلومات وهو السجل المدني للمستفيدين.. وقمنا بالتعاقد مع شركة حكومية وأشترينا منها السجل المدني ونحن نقوم بالبحث عن المستفيد ونبحثه آلياً وميدانياً.
كما أن لدى الوكالة فرقا تنسق مع الجمعيات والمدارس حيث يوجد لدينا قائمة كبيرة ولدينا برنامج الآن هو البحث عن المحتاج المتعفف.
***
كأنه موظف
وقال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أنه يوجد شروط وضوابط لمن يستحق الضمان وندرس حالته من الناحية الاقتصادية والسكنية والاجتماعية وبعدها يتم اقرار من يستحق المعاش ومن يستحق المساعدات الضمانية.
ولدينا أناس يستلمون تقاعداً ولكن تقاعدهم لا يفي بمستلزمات الحياة الضرورية فنعطيهم مساعدات وأشار إلى أن صرف الضمان الآلي شهري لمساعدة الأسرة على إدارة مصروفها شهرياً بشكل جيد وكأنه موظف حكومي يذهب في أول كل شهر ويتسلم مخصصه من الصراف الآلي.
***
540 مليوناً ميزانية الضمان الجديدة
وقال العقلا : إن ميزانية الضمان الاجتماعي السنوية بعد الزيادة بلغت 540 مليون ريال ومصادرها من ثلاثة فروع (ميزانية حكومية ثابتة مقدارها 360 مليون ريال وكل ما تحصله مصلحة الزكاة والدخل يصب في حساب مستقل للضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد بالإضافة إلى الزكاة وصدقات الأفراد، والداعم للميزانية ثلاث هيئات هي (الحكومية ومصلحة الزكاة والدخل والأفراد).
وذكر أن عدد المستفيدين الآن 367 ألف أسرة ونحن نتوقع الزيادة نظراً للنظام الجديد الذي هو في مجلس الوزراء ومن خلال رفع سلم المعاشات سيدخل فيها الكثير وسنصل إلى 400 ألف أسرة في جميع أنحاء المملكة.
***
تكافل اجتماعي
وأشار الوكيل إلى أن الضمان هو تكافل اجتماعي ولكن فمن يثبت أن دخله من الضمان الاجتماعي لا يكفيه فلدينا استعداد لدراسة حالته مرة أخرى ونعمل للتغيير للأحسن ونحن أمة مسلمة تؤدي زكاة أموالنا (والزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب) وعندنا بتغيير وصفة الاقتصادي إلى الأحسن يأتي إلينا ويقول وضعنا الاقتصادي تحسن.
***
سائق وخادمة
واستطرد إذا ما ثبت لدينا أن أحد المستفيدين يحتاج إلى سائق خاص أو خادمة خاصة أو مزارع يحتاج إلى مساعدة فنحن نتعاون معهم لتأمين ما يحتاجون.
وقال: لأننا مجتمع متكافل ومؤسسات متكافلة اجتماعياً فلا مانع أن يجمع المعوق بين إعانة الرعاية الاجتماعية وبين رعاية الضمان الاجتماعي.
***
تدوير وظيفي
وأضاف أن السنتين الماضيتين كان لدينا تغيير في بعض مديريري المكاتب الضمان الاجتماعي تحقيقاً لمبدأ التدوير الوظيفي وتحقيقاً لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب ومعالي الوزير واللجنة الاستشارية التي لديها منهج في عملية تنمية مهارات العادلية والتدوير الوظيفي ولا اعتقد أن الوظائف لها صفة الديمومة ولكن هناك تجديد دماء وهذا لا يعني أن هناك تقصيراً ولكن القصد تنمية مهارة وايجاد حركة وكلها واردة وبالنسبة للترقيات في وكالة الضمان قال لدينا مرونة وكل أربع سنوات هناك ترقية للموظف.
وقال نحن نكن التقدير والاحترام للإخوان في وزارة المالية وفي مصلحة الزكاة والدخل ومؤسسة النقد لايجاد حساب مستقل للضمان الاجتماعي من مؤسسة النقد يصرف عليه للمشاريع المستقبلية.
وهي عملية (الصرف الآلي - والهاتف المجاني - وفرش وتأثيث مساكن الفقراء وتنفيذ مشاريع الأسر المنتجة) كلها جيدة وندعمها بالضمان الاجتماعي.
***
إسقاط 9000 مستفيد
وأكد الوكيل على البحث التتبعي لهذا العام ووجدنا أن (9000) شخص أصبحوا لا يستحقون المعونة فأسقطناهم من السجلات لأن البحث لدينا سنوي والمعلومات مربوطة بالسجل المدني بوزارة الداخلية والتقاعد والتأمينات والجوازات آلياً.
ومن يتوفى أو تتغير حالة الاجتماعية مثل زوجة طلقت فنضها حالة مستقلة وكذلك الأب المتوفى تقوم بصمة إلى المعاش أو المساعدة الضمانية من خلال البحوث التتبعية الآلي والميدانية والمكتبية.
***
الرقم السري للبنك
وقال: إن بطاقة صرف الضمان الاجتماعي حسب تعليمات مؤسسة النقد يسلمها الضمان لصاحبها والبنك يسلم له الرقم السري إلا لمن معه وكالة (وهي بطاقة صراف عادية مثل التي مع الناس والمستفيد لا يدفع رسوماً عليها ومدتها 4 سنوات ويستلمها من مكتب الضمان ولدينا فريق من الضمان والبنك لتسليم البطاقات ومن فقدت بطاقته أو سرقت أو تلفت تصرف له بطاقة بديلة بدون أي رسوم بعد إجراءات معينة.