جمعيتان عموميتان ومظاهرة للقضاة والصحفيين والمحامين

من أجل الإصلاح السياسي

جمعيتان عموميتان ومظاهرة في مكان واحد للضغط من أجل الإصلاح السياسي في مصر هذا ما تقرر عمله يوم الجمعة المقبل بوسط القاهرة وتحديداً في شارع عبد الخالق ثروت، ذلك الشارع الذي ارتبط في الآونة الأخيرة بالمظاهرات الاحتجاجية التي تقوم بها الأحزاب والجماعات السياسية في مصر للمطالبة بمزيد من الإصلاح السياسي وإلغاء القوانين السالبة للحريات والفصل بين السلطات وغيرها من المطالب الشعبية التي تنحو ناحية حياة ديمقراطية كاملة على ضفاف نهر النيل.
حيث من المقرر أن يعقد قضاة مصر جمعية عمومية لناديهم ظهر الجمعة للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية بحيث يتم رفع يد الحكومة ممثلة في وزارة العدل عن القضاة وفي نفس التوقيت وفي المبنى المجاور لنادي القضاة تقرر عقد جمعية عمومية للصحفيين المصريين للضغط من أجل إلغاء حبس الصحفيين خاصة بعد تزايد الحكم بحبس عدد من الصحفيين المصريين بتهم مختلفة خلال الأسابيع الماضية وبالتزامن مع الجمعيتين العموميتين تنظم بعض اللجان بنقابة المحامين بالمبنى المجاور للصحفيين والقضاة مظاهرة للتضامن مع القضاة وحرية الكلمة.
يأتي انعقاد الجمعية العمومية للقضاة تنفيذاً لقرار سابق من الجمعية العمومية التي انعقدت 16 ديسمبر من العام الماضي.
وصرح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي أن الجمعية المرتقبة سوف تشهد وقفة للقضاة بالأوسمة تعبيراً عن تصميمهم على مطالبهم وأضاف أنه سوف يتم طرح ما تم حيال تعديل مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من القضاة، وعرض ما تم من تحقيقات حول وقائع الاعتداء على القضاة وعملهم.
وأشار رئيس النادي إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن عرض ما تم من تحقيقات بشأن ورود شكاوى عن مغايرة إعلان نتائج انتخابات بعض الدوائر للثابت في محاضر اللجان الفرعية، كما يتضمن جدول الأعمال عرض تقرير لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية، وتقييم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إلى ذلك دعت مجموعة كبيرة من النشطاء الحقوقيين في مصر إلى التضامن مع القضاةِ في جمعيتهم العمومية المقرر وإلى ضرورة التأييد الشعبي للقضاة في مطالبهم من كافة القوى السياسية المصرية وطالب بيان للمجموعة التي أطلقت على نفسها (لجنة أنصار القضاة) بضرورة الالتفاف حول كل حريصٍ على العدالة، وضد المساسِ باستقلال القضاء وقضاتنا الشرفاء ممن دفعوا ثمناً باهظاً لنزاهة الانتخابات وتحقيق العدالة وعدم تزييف أصواتنا وسرقة إرادتنا وسيادة القانون، ممن يتصدون لمحاولات فرض سيطرة السلطة على القضاءِ المصري النزيه وتقويض استقلاله.
وأضاف البيان أنَّ الهدف من ذلك التأييد الشعبي أن يبقى القضاء قلعةً للحريةِ وسيادة القانون وأملاً للبسطاء والضعفاء في تحقيق العدالة ضد الطغاة وعصابات البلطجة والفساد وقال البيان إن استقلال القضاء هو حائط الصد الأخير لتحقيق العدالة للشعب المصري.وفي سياق متصل أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تضامنها مع قضاة مصر وقدم نوابها في البرلمان اقتراحاً بمشروع قانون لتعديل السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة، وقال النواب إنه إيماناً بدورهم كنواب للأمة بضرورة القيام بما ينهض بها في جميع المجالات ولقناعتهم بضرورة تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية بما يجعلها تؤدي واجباتها دون أي تدخل من أيةِ جهة كانت ضمانًا للعدالة التي هي أساس للملك وبدونها تضيع الحقوق وتُهدر الواجبات وتشيع الفوضى.. فإنهم يتبنون مشروع القانون الذي درسه وارتضاه نادي القضاة، وهو الممثل الحقيقي لقضاة مصر، وأسموه (مشروع قضاة مصر) وذلك لدراسته وإقراره من قِبَل المجلس للوصول إلى الهدف المنشود، وهو استقلال القضاء، وطالبوا بعرضه على اللجنة المختصة في أقرب وقت.أما الجمعية العمومية للصحفيين التي تم تأجيلها من الأسبوع الماضي إلى الجمعة المقبل فإنها تأتي في إطار مساع حثيثة من صحفيي مصر بكافة توجهاتهم السياسية والفكرية لاسقاط القوانين السالبة للحريات خاصة قانون الحبس في قضايا النشر الذي ترتب عليه الحكم على عدد كبير من الصحفيين بالسجن جراء مقالات كتبوها في صحفهم منهم من قضى هذه العقوبة ومنهم من نجا بالهرب أو بتنازل الخصم وتشغل هذه القضية حيزاً كبيراً في الحياة السياسية المصرية لأنها ليست مزايا للصحفيين بل حق الجميع في إتاحة المعلومات.