وزارة الزراعة والرقابة المطلوبة!

تتعرض الكثير من المزروعات وخصوصاً ما يتم إنتاجه في المزارع الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى العديد من الآفات الزراعية، مما يشكل خطراً قد يهدد الإنتاج ويعرض المزارع إلى الخسارة فيضطر إلى استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على بعض الحشرات التي قد تصيب بعض المنتجات الزراعية كالخيار والطماطم والخس وغيرها من الورقيات، إلا أن المبيدات الحشرية المتوفرة بأسعار معقولة في السوق لا تقل فترة التحريم فيها عن (21) يوماً أي أن المنتج لا يجب أن يقطف أو يؤكل قبل مرور (21) يوماً على رشه بسبب وجود المبيد الحشري عليه، ويلجأ ضعاف النفوس من المزارعين وخصوصاً من يمارس ذلك من العمالة الوافدة غير النظامية أحياناً، أو من المواطنين الذين لا يعون خطر ذلك بعرض منتجاتهم في الأسواق بعد رشها بأيام قليلة جداً مما قد يعرض صحة المستهلكين إلى الخطر لما تسببه تلك المبيدات من أخطار قد تسبب السرطان والفشل الكلوي والتسمم!
المشكلة أن وزارة الزراعة لم تحرك ساكناً ولم نر تحركاً ملموساً من قِبل الوزارة في الإسراع في إنشاء مختبرات الفحص في أسواق الخضار للمبيدات والتي سمعنا بأن القطاع الخاص سيتولى إنشاءها منذ أكثر من سنتين!
لم نر تحركاً من وزارة الزراعة في التوعية بأخطار هذه المبيدات وأضرارها على الإنسان والبيئة، وكنا نتمنى أن تكون وزارة الزراعة أكثر جديةً واهتماماً في دعم المبيدات الحشرية (ذات المدة القصيرة في التحريم) والتي لا يزيد فترة التحريم فيها عن يومين، فهي متوفرة في السوق المحلية ولكنها لا تلقى الإقبال من قِبل المزارعين بسبب ارتفاع تكلفتها التي قد تتجاوز تكلفة المبيد الحشري (طويل مدة التحريم) هل فكرت وزارة الزارعة بدعم تلك المبيدات الحشرية التي لا تؤثر في البيئة والإنسان لكون فترة التحريم فيها قصيرة؟! هل فكرت بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة المالية والتجارة بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على هذا النوع من المبيدات، أو حتى تقديم دعم لخفض أسعاره ليكون في متناول جميع المزارعين ولكيلا يضطر المزارعون إلى البحث عن السعر الأقل!
إن وزارة الزراعة مطالبة بمراقبة منافذ البيع للمنتجات الزراعية تحقيقاً للسلامة، وزيادة ثقة المواطن في المنتج المحلي.
* مدرسة حي المروج بالرياض!!
يقول المثل: (إذا أردت أن تقتل موضوعاً فاعهد به إلى لجنة) وأعتقد أنه مازالت للجنة المكونة لإيجاد مقر لمتوسطة في حي المروج الواقع شمال الرياض تبحث عن مقر لهذه المدرسة المتوسطة منذ أكثر من أربع سنوات، وحسب علمي فإن مع بداية هذا العام الدراسي لم توجد هذه المدرسة ولم يحدد لها مقر ولا أدري هل انتهت اللجنة المشكلة لاستئجار المدارس من هذه (القضية) أم لا؟!
مشكلة اللجان أنها محاطة بخيوط من (البيروقراطية) والإجراءات الشكلية التي لا ينفع فيها الاجتهاد أو اتخاذ القرار فتعليمات اللجنة هي إيجاد مقر للمدرسة بسعر محدد يطبق على كل الأحياء أي أن سعر إيجار المدرسة في حي الشفا يجب أن يكون بنفس السعر في النسيم أو العليا، دون النظر إلى أسعار الأراضي في تلك الأحياء، قد يفهم البعض أنني من سكان حي المروج وأن لي ابناً يبحث عن مدرسة متوسطة في هذا الحي أو أنني صاحب مكتب عقاري أو حتى مالك عقار يدلل على عقاره، والحقيقة ليست هذه أو تلك بل إنني أسمع عن استئجار مقر مدرسة حي المروج منذ أكثر من أربع سنوات حيث مازال البحث جارياً ولا أدري هل وجدوا المقر أم لا؟