أيّ هزيمة برلمانية أخرى تكفي للإطاحة بتوني بلير

اعترف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأنه يواجه الآن طريقاً وعراً للغاية فيما يتعلق بالمضي قدماً في الإصلاحات، وذلك بعد أن رفض البرلمان مقترحاته الخاصة بمنح الشرطة سلطات جديدة لمكافحة الإرهاب.
لكن بلير عبر عن اعتقاده بأنه كان على حق في السعي لمنح الشرطة سلطات تمكنها من اعتقال من يشتبه بصلتهم بالإرهاب لمدة تصل إلى 90 يوماً بدون توجيه تهم.
وكتب بلير في مقال لصحيفة (نيوز أوف ذا ورلد) الصادرة أمس الأحد بعد أن مني بأول هزيمة برلمانية خلال أكثر من ثمانية أعوام من رئاسته للوزراء (يؤسفني أن التهديد الإرهابي الذي نواجهه لا يتخيله أحد).
وقال لا يكاد يمر يوم دون أن تقع دولة ما في مكان ما في العالم ضحية له (الإرهاب).. الأسبوع الماضي كان الأردن وقبله بأسبوع كانت الهند وقبلها بفترة قصيرة كانت مصر.
وأضاف: إن تحذير الناس من الخطر الذي نواجهه لا يمثل سياسة ترويع.. وكان بلير الذي تولى رئاسة الوزراء عام 1997 بعد فوز كاسح في الانتخابات قد لمس تراجعاً في وضعه منذ حرب العراق عام 2003 بالرغم من فوزه بفترة ثالثة في السلطة في مايو أيار الماضي.
وبرز هذا جلياً في استطلاع للرأي نشرته صحيفة جارديان يوم السبت وأظهر أن ثلثي الناخبين تقريباً يعتقدون أن سلطة بلير تضررت نتيجة لهزيمته في التصويت.
وقال جيريمي كوربين أحد المتمردين داخل حزب العمال الحاكم إنه سيكون من (الصعب للغاية) على بلير أن يستمر إذا مني بهزيمة برلمانية أخرى.
ولكن بلير تعهد بألا يتخلى عن شيء من خططه لإصلاح المدارس والمستشفيات ونظام الرعاية الاجتماعية رغم معارضة عدد كبير من أعضاء حزبه لهذه الخطط.
وكتب بلير في المقال المنشور يوم الأحد (كل هذا سيتطلب قيادة أكثر صرامة وقوة... وفي بعض الأحيان سأواجه مثلما حدث هذا الأسبوع طريقاً وعراً للغاية).
وقال بلير إنه وأعضاء مجلس وزرائه مصممون على مواصلة القيام بما هو صحيح وليس بما هو سهل.
وكانت الشرطة قد طالبت بمنحها سلطات جديدة بعد أن تسبب مفجرون انتحاريون في مقتل 52 شخصاً في لندن يوم السابع من يوليو تموز. واعترض البعض على هذه السلطات قائلين إنها ستشكل انتهاكا سافراً للحريات المدنية.
وفي يوم الهزيمة التي مني بها بلير في البرلمان يوم الأربعاء الماضي أيد الأعضاء لاحقاً احتجاز المشتبه بهم لمدة أقل بكثير لا تتعدى 28 يوماً بدلاً من 14 يوماً حالياً.