قضية ارتفاع الإيجارات بمدينة الرياض الأسباب والحلول

عدد من المواطنين اعتبرها تلتهم 30% من الراتب

يعتبر الاستثمار العقاري بالمملكة أحد روافد الاقتصاد المهمة نظراً لما يمثله هذا القطاع من استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الريالات التي دعت الحاجة إليها في الوقت الحاضر خاصة مع زيادة النمو السكاني المطرد في كل عام.
وتزيد نسبة هذا النمو في المدن الكبرى والصناعية بنسبة أكبر من المدن الصغرى نتيجة لعدة عوامل، الأمر الذي يجعل من قضية الحصول على مسكن تتفاقم سنة بعد سنة، ويجعل أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين يزيدون من استثماراتهم في هذا القطاع نظراً لما يتمتع به من ضمان للربحية بأقل مخاطر ممكنة.
وعلى الطرف الآخر تمثل قضية الحصول على مكان للسكن قضية مهمة وحساسة بالنسبة لأي فرد سواء أكان هذا الفرد أعزبا أو متزوجا أو مقبلا على الزواج، فالمسكن يعتبر المأوى الوحيد الذي يتمتع فيه الشخص بالخصوصية والراحة بعد عناء التعب اليومي بعد ساعات من العمل خارجه، وتقدر ساعات البقاء في المسكن بمعدل من 8-16 ساعة يومياً، ومن هنا تأتي أهمية البحث عن المسكن المريح والمناسب لكل فرد حسب عدد أفراد أسرته سواء كان هذا المسكن فيلا أو دورا أو شقة سكنية.
والملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع إيجارات الأدوار والشقق السكنية في مدينة الرياض التي تسلط (الجزيرة) عليها الضوء من وجهة نظر المستأجرين والعقاريين، وبدون إطالة نترككم مع التحقيق:
بداية التقت (الجزيرة) المواطن راشد بن عبد الله الثنيان الذي أكد أن جميع الساكنين بالمدن بوجه عام متضررون من زيادة التكاليف وعلى الأخص الشباب من الخريجين أو المتزوجين حديثا، وذلك بسبب الاتهام إيجارات الشقق السكنية والأدوار لنسبة من الراتب تقدر ب30% منها وهي نسبة عالية.
واضاف أن الزيادة المستمرة للإيجارات هي حقيقة واقعية وتؤثر بشكل سلبي في أداء السوق العقاري ومما يحز بالنفس أيضا قلة الخدمات بتلك الشقق وعدم الاهتمام بها من الملاك، إضافة لصغر مساحات الغرف وعدم الاهتمام بمواد البناء المنفذة بتلك الشقق فهي أشبه ما تكون بالتجارية، وكأن الهدف من تلك الشقق هو جمع الأموال فقط بأسعار مغالى فيها، وهذا بطبيعة الحال لا ينطبق على الجميع فالشقق والأدوار المناسبة لا تجدها خالية وقد تكون مؤجرة لفترات طويلة.
وعن الحصول على السكن المناسب أضاف الثنيان بقوله: دائما المستأجر يبحث عن مكان قريب إلى عمله مما يحصره في أحياء محددة للبحث فيها عن سكن، وهو ما يزيد الأمر تعقيداً فالمشكلة لا تزال قائمة ولكن بالمقابل لا يوجد حل.
وفي مكان آخر التقت (الجزيرة) المواطن عبد الخالق بن عبيد القرني الذي وصف مشكلة ارتفاع الإيجارات بالمعضلة التي تواجه الفرد منذ بداية زواجه وحتى توافر المال لديه للحصول على الأرض ومن ثم البناء، وأيضا الإيجار يقضي على ما يقارب من ثلث الراتب بشكل شهري وما يتبقى يصرف منه على أسرته، وعزا ذلك الارتفاع إلى الزيادة السكنية المستمرة مما يزيد الطلب على تلك الوحدات السكنية التي تتراوح إيجاراتها ما بين 15 إلى 30 ألفا للوحدة السكنية سواء أكانت شقة أو دورا هذا طبعا من 3 إلى 4 غرف وصالة للأسر المتوسطة وقال ان هناك قصورا بشكل واضح من الملاك تجاه تلك الوحدات فلا تجد مواقف كافية وأحيانا المياه تنقطع لفترات طويلة مما يجعل المستأجرين يستأجرون صهاريج للماء ويدفعون فيما بينهم، فالمشكلة لها ثلاثة أقطاب وهم المستأجرون والملاك والعقاريون فكل منهم يبحث عن مصلحته.
وأضاف القرني في حديثه أن المشكلة قد تكمن أيضا في ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء في الفترة الأخيرة لنسب خيالية، مما جعل من ذلك فرصة سانحة لارتفاع الإيجارات.
والتقت (الجزيرة) بموقع آخر المواطن خليل بن إبراهيم الرزق الذي أكد في تعليقه على القضية بقوله: مشكلة ارتفاع الإيجارات بشكل عام ليست وليدة الساعة، فالارتفاع مستمر وبفترات متعاقبة نتيجة لزيادة عدد السكان في المدن الكبرى وزيادة أعداد الشباب منهم وهجرة المواطنين من القرى إلى المدن التي لا تزال مستمرة من سنة إلى أخرى، وأضاف أن عدم وجود رقابة عقارية خاصة من الجهات المسؤولة لتنظيم عقود الإيجار وإنصاف حقوق المستأجرين زادت من الأمر تعقيداً وأصبح المستأجرون تحت رحمة الملاك في زيادة الإيجارات متى أرادوا ذلك؟!
وتوقع وجود زيادة في إيجارات الشقق بنسبة تتراوح من 1500 إلى 2000 ريال للموسم الحالي لشقق العوائل والعزاب على حد سواء، وقال الرزق إننا في ذلك لا نلقي باللائمة فقط على الملاك فالمالك من حقه أن يربح ولكن بنسب معقولة ترضي جميع الأطراف كما أن القبول بتلك الأسعار أصبح سببا في الارتفاع المستمر وللأسف لا يوجد جهة مسؤولة يمكن الرجوع إليها في إنصاف الجميع.
وتحدث المواطن فهد بن محمد العمران عن ارتفاع الإيجارات حيث قال: مما لا شك فيه أن الحصول على السكن يمثل أهمية خاصة بالنسبة لأي فرد ولكن في حدود إمكانياته وميزانيته، وفي الوقت الحالي تكاد تنعدم الميزانية الشخصية نتيجة ارتفاع أسعار الشقق السكنية التي تقدر بحوالي ربع او نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه الفرد فلم يعد هناك إلا فروقات طفيفة بين الشقق القديمة والجديدة في السعر حتى أن بعض المساكن القديمة إذا تم لها بعض الترميم تصبح أحسن من الجديدة لأن الغرض منها لم يكن تجاريا.
وأضاف أما في الوقت الحالي فنجد أن جميع المساكن اتخذت صبغة التجارية مع زيادة في الأسعار وقد يكون ارتفاع الأراضي ومواد البناء سببا رئيسيا في ذلك ولكن من يحدد الأسعار؟! فالمالك بطبيعة الحال يبحث عن أعلى الأسعار لعمارته التجارية والمواطن يبحث عن أفضل الشقق بأقل الأسعار، فمن يحسم القضية مما يجعل هناك هوة كبيرة بينهما.
فأنا من وجهة نظري الشخصية لا أمانع في دفع مبلغ أعلى ولكن بمكان أحسن وخدمات أرقى أما في الوضع الحالي للشقق فالأسعار أشبه ما تكون بالخيالية.
وأرجع أحد العقاريين ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل عام وفي مدينة الرياض بشكل خاص لعدد من الأسباب من أهمها ما يلي:
- عدم مراعاة الملاك لأوضاع المستأجرين.
- ارتفاع أسعار الأراضي.
- ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام.
- عدم وجود الرقابة وعدم تحديد فئات للأحياء وأسعارها.
- عدم تحديد سعر لمواصفات العمارة السكنية وخدماتها وفخامتها.
وعن ارتفاع الأسعار قال إنه لوحظ ارتفاع الأسعار من بداية الدراسة للشقق والأدوار السكنية، وأضاف أن هناك نسبة من الملاك لا يؤدون الخدمات المطلوبة للشقق وأدوارهم السكنية وقام العقاري بتزويد الجزيرة بأسعار تقريبية للشقق 3 غرف وصالة والأدوار السكنية القديمة والحديثة لجميع مناطق الرياض وهي على النحو الموضح بالجدول.
كما أكد العقاري بقوله انه نسبة إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً والزيادة السكنية المستمرة جعل من الحصول على المسكن للإيجار في غاية الصعوبة هذا بالرغم من العديد من المشاريع التي تنشأ في الوقت الحالي وكثر الاستثمار في هذا القطاع.
الأمر الآخر الذي شدد عليه العقاري هو ضرورة قراءة العقود الايجارية قبل الاستئجار وعدم القبول بأي معروض حتى لا تتفاقم المشكلة.
أسعار بعض الشقق المستأجرة في عدد من أحياء مدينة الرياض المكونة من ثلاث غرف وصالة
الحي -سعر الشقة
الازدهار 17.000
المروج 25.000
الريان 22.000
السويدي 12.000
البديعة 18.000
الوادي 17.000
الخليج 18.000
الروابي 19.000