مجموعة عمل مالية تجتمع لبحث تمويل الإرهاب

تجتمع 14 دولة في بيروت الأسبوع القادم لوضع ضوابط جديدة لحماية نظمها المالية من سوء الاستخدام في منطقة زودت تنظيم القاعدة بمعظم أمواله.
وفي الاجتماع الثاني الذي يعقد بحضور جميع الأعضاء يومي 26 و27 سبتمبر أيلول ستضع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظاما للدول الأعضاء لمراجعة الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستبحث المجموعة أيضا سبل التحكم في نظام (الحوالة) لتحويل مبالغ نقدية والجمعيات الخيرية ومهربي النقد.
وقال بنك لبنان المركزي في بيان إن المشاركين سيبحثون قضايا جوهرية تشمل برامج تقييم مشتركة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة نظم تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء.
ومجموعة العمل المالي التي شكلتها 14 دولة في نوفمبر تشرين الثاني مكرسة لتنفيذ المعايير العالمية لمكافحة استخدام تنظيم القاعدة أو المنظمات الأخرى للنظام المالي العالمي.
وشددت عدة دول خليجية القيود على التبرعات وبدأت تنظيم عمليات تحويل الأموال.
وقال محمد بعاصيري الذي يرأس مجموعة العمل المالي لرويترز في الشهر الماضي: إنه يجب ضم العراق وموريتانيا إلى مجموعة العمل الإقليمية في الجلسة التي تعقد الأسبوع القادم.
وقال إن ليبيا والسودان ودولا أخرى أعربت أيضا عن اهتمامها بالانضمام فيما يعمل الأعضاء الحاليون على إقامة أو تعزيز وحدات المخابرات المالية لرصد أي تحركات مالية مثيرة للشبهات.
ويوجد عدد صغير من الدول العربية التي لديها وحدات مخابرات مالية فعالة يقول مسؤولون أمريكيون إنها أساسية إذا كانت هذه الدول تريد أن تثبت أنها جادة في مكافحة تمويل الإرهاب.
وحتى الآن فإن خمس دول فقط من مجموعة العمل المالي هي التي انضمت إلى مجموعة ايجمونت من وحدات المخابرات المالية التي تقوم بجمع وتحليل وتبادل المعلومات المالية للمساعدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال بعاصيري إن الرئاسة الدورية لمجموعة العمل ستنتقل من لبنان إلى مصر في الاجتماع الذي يعقد الأسبوع القادم.
وقال البيان إن مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وخمس منظمات متعددة الجنسيات بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة ايجمونت سيشاركون في الاجتماع بصفة مراقب.